توضیحات
حق تحقیق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت از دیدگاه فقه امامیه
نشست بررسی حق تحقیق نیروی انتظامی در اعمال منافی عفت از دیدگاه فقه امامیه توسط مرکز آموزشهای تخصصی فقه برگزار شد. گزارش حاضر حاصل همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه با مرکز آموزشهای تخصصی فقه میباشد.
در بخش اول مباحث مطرحشده در این نشست در خصوص گزارش مقاله و زیر مجموعههای مربوطه، بررسی قانونی تجسس، قیود تجسس، توضیح استثنائات و زیرمجموعههای مربوطه و بخش دوم با عنوان مستندات علمی با هدف جمعآوری و مستندسازی آراء، نظرات و فتاوای فقهای امامیه درباره موضوع نشست، تدوین و ارائه شده است.
نتایج به دست آمده در گزارش حاضر به شرح زیر است:
تحقیق و تجسس برای کشف اعمال منافی عفت در حریم خصوصی افراد طبق آیات و روایات و اقوال فقها جایز نیست.
تجسس در مکانهای عمومی علیالظاهر جایز است.
وجود شاکی خصوصی در حکم حرمت تجسس در اعمال منافی عفت تغییری ایجاد نمیکند؛ مگر در صورت وجود ضرورت.
تجسس از اعمال منافی عفتی که به صورت سازمانیافته هستند و تجسس از آنها برای حفظ امنیت اجتماعی ضرورت دارد، جایز است.
قانونگذار در راستای مبانی فقهی بیانشده، در دو ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته است.
قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای تخلف از قاعده ممنوعیت تجسس در امور منافی عفت و تحصیل ادله ناشی از این امر، مقرره صریحی ندارد و لذا شایسته است مقنن به صراحت ضمانت اجرا یا ادله حاصل شده از نقض قاعده منع تجسس را بیان نماید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.