فسخ بیع و استرداد مبیع دیوان عالی کشور

یکی از شروطی که طرفین معامله در عقد بیع درج می­کنند «شرط فاسخ» است؛ به این صورت که چنانچه هر یک از اقساط ثمن معامله در موعد پرداخت نشود، بیع فسخ و مبیع مسترد می­شود. حکمت شرط یادشده این است که بایع اطمینان یابد به ازای از دست دادن مبیع و در صورت عدم پرداخت چک‌­ها در مواعد مقرر، وی با فسخ معامله بتواند مال مورد معامله را پس بگیرد و خود را گرفتار فرآیند دادرسی و مشکلات متعدد آن نکند.

راجع به اثر اعمال شرط فاسخ، رویه­‌های مختلفی اتخاذ شده است؛ برخی از محاکم اعتقاد داشتند با فسخ عقد، اگر مبیع از ناحیه مشتری به شخص دیگری منتقل شود، استرداد مبیع قابل قبول نیست و از طرف دیگر عده­ای از قضات اعتقاد داشتند با انتقال مبیع از ناحیه مشتری به شخص دیگر و با فسخ عقد، مبیع قابل استرداد است.

این مجموعه شامل مشروح مذاکرات قضات حاضر در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره یک پرونده وحدت رویه قضایی همراه با گزارش گردش کار و متن رأی وحدت رویه مربوطه و پیوست تحقیقاتی آن است که در راستای اعمال اصل ۱۶۱ قانون اساسی و آگاهی به­‌موقع قضات، وکلا و عموم شهروندان از مبانی استدلال قضات دیوان راجع به رأی وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تهیه شده است.

فسخ بیع و استرداد مبیع – تاثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ

مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۱۴۰۰/۳/۴

(به همراه پاسخ مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه به پرسش درباره حکم معاملات بعدی در صورت وجود حق فسخ)