حقوق کیفری مواد مخدر دکتر بهنام اکبری

حقوق کیفری مواد مخدر دکتر بهنام اکبری

بطور تدریجی شیوه زندگی بدنبال پیشرفت تمدن، همانگونه که بشر از رفاه بیشتری برخوردار می‌شود عوارض و معضلات نیز رخ می‌نماید. زمانی انسانها به شیوه‌ای سنتی و ابتدائی زندگی می‌کردند و مسائل و مشکلات جمعی و روانی‌شان را نیز سنتی حل می‌کردند اما با تغییر شیوه زندگی به شکل امروزی و جدید گاهی مسائلی ایجاد می‌شود که حل آن از عهده بسیاری از افراد خارج است. بروز بیماری‌های روانی و سیر تدریجی آن منجر به ایجاد رفتارها و عادت‌هایی در انسان می‌شود که بعضاً کنترل و ترک آن بسیار مشکل و گاهی غیرممکن است. اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بلای اجتماعی، پدیدۀ شوم و خانمان سوز به شمار می‌آید. تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت‌ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و مورد تهدید قرار می‌دهد.

بنابراین، صاحب نظران معتقدند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه‌ای مستمر از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش¬های اقصتادی و فرهنگی است. در این میان نقش سیاست کیفری از بعد تقنین به منظور پیشگیری کیفری حائز اهمیت است. در همین راستا بخش عمده این وظیفه‌ برعهده‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت نظام‌ گذاشته‌ شده است. این مجمع وظیفه اصلی در تدوین مقررات کیفری در زمینه مبارزه بـا پدیـده مواد مخدر را برعهده‌ داشته و دارد. بنابر این،در حال حاضر، مجمع تشخیص مصلحت‌ نظام‌ محدوده‌های‌ کیفری را تدوین و ضمانت اجراها را تعیین‌ می‌نماید. عدم وجود اهداف واقع‌گرایانه در جرم‌انگاری و مجازات‌ها، همچنین وجود ابهامات و خـلاءهای قـانونگذاری در مصوبات این‌ مجمع، موجب عدم نیل به اهداف سیاست‌ جنایی‌ موردنظر گردیده‌‌ است. در تدوین این مقررات می‌بایست بدوا سیاست‌های کلی و اهداف‌ دراز مدت،مـیان‌مدت و کـوتاه‌مدت تعیین شده و سپس‌ مواد قـانونی‌ و ضـمانت اجراها به سوی اهداف فوق جهت‌گیری شود. قسمت‌ دیگری‌ از‌ مصوبات در زمینه پدیده مواد مخدر،به مجلس‌ شورای اسلامی تعلق دارد. بخش عمده و اصلی این مـقررات ‌‌شـامل‌‌ کنوانسیون‌های بین‌المللی بـه‌عنوان قـسمتی از حقوق ماهوی در زمینه مبارزه با مواد‌ مخدر‌ می‌باشد‌.این مقررات شامل‌ کنوانسیون‌های سال‌های 1961،1971،1988.م‌ و پروتکل سال‌ 1972.م،می‌باشد.

شایان ذکر‌ است که ایران به کنوانسیون‌های 61 و 71 و 88ملحق گردیده و پیوستن به پروتکل‌ سـال 1972.م، در دسـتور‌ کار‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته است.در این پروتکل، موادی به کنوانسیون سال 1961.م،اضافه شده و مواردی نیز اصلاح‌ گردیده است باید گفت که قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات‌های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ­های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می‌چرخد ولی در قسمت پاسخ­های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان­ها و سازمان­های مردم نهاد محسوس است. جرم‌زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان­های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم‌انگاری مواد روان‌گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تأثیر سیاست­های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون­های بین‌المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است.

در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی‌ضابطه و بی‌رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات­های شدید، کندی سرعت دادرسی‌های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات­ها متزلزل گردیده است. قطع نظر از مزایا ومعایب قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر هدف این تالیف بحث وبررسی حول محور مصوبات قانونی موجود وتحلیل ارکان جرایم مرتبط با مواد مخدر از منظر حقوق کیفری عمومی است.از این جهت با توجه به اهمیت تبیین چگونگی اعمال مقررات واصول مربوط به حقوق جزای عمومی بر جرایم مرتبط با مواد مخدر، این مهم نیز مورد توجه قرار گرفته است.