نظم عمومی در حقوق کیفری ایران (مبانی و آثار)

ماهیت “نظم عمومی” به عنوان مفهومی دیرپا و اصطلاحی فراگیر در عرصه حقوق مورد مناقشات فراوان قرار گرفته است. در “مکتب تحققی” از آنجا که همه ساختارهای حقوقی و قضایی به عنوان بخشی از اراده حاکمیت محسوب می‌شوند، نظم عمومی برآمده از اراده دولت و معلول تصویب قانون شناخته می‌شود.

از منظر فیلسوفان اثبات‌گرا، پیش از موجودیت قانون، اراده ای از جانب دولت وجود ندارد و بر همین اساس نمی‌توان قائل به وجود نظم عمومی بود؛ اما به مجرد تصویب قانون، از آنجا که این امر به منزله اعلام اراده دولت است، نظم عمومی نیز ایجاد می‌گردد. در مقابل، نظریه پردازانی که قائل به اصول حقوق طبیعی هستند بر این عقیده اند که نظم عمومی نه تنها برآیند وضع قانون نیست؛ بلکه خود مولد قانون است و قانون از آن قوام می‌گیرد. اما آنچه که صحیح به نظر می‌رسد آن است که نظم عمومی از جهتی زائیده قانون و از طرفی مولد آن و ترکیبی از هر دو نظم عمومی تشریعی و تکوینی است؛ چرا که تا قبل از موجودیت قانون، نظمی خودجوش و خود انگیخته در جامعه وجود داشته است و در موارد عدیده، قانون به تأئید و امضای این نظم مبادرت ورزیده است و در مواردی نیز قانون باعث ایجاد نظم عمومی در حوزه هایی گردیده که جامعه در خصوص آن سرگردان بوده است که بی تردید همین چالش تا اندازه قابل توجهی، غامض شدن شناسایی دقیق مفهوم نظم عمومی و ارائه الگویی دقیق و درست را از آن در پی داشته است.

بی تردید نسبیت مفهوم نظم عمومی، وابستگی آن به عنصر زمان و مکان و مبانی و منابع متعددی که باعث شکل گیری این مفهوم شده است، بر پیچیده تر شدن شناسایی مفهوم نظم عمومی افزوده است به نحوی که در حوزه حقوق کیفری، نظم عمومی در موارد قابل توجهی مورد سوء استفاده یا بهره برداری نابجا قرار گرفته و مآلاً همین ناشناختگی، زمینه لازم را برای سوء استفاده از این مفهوم توسط حکومت‌ها در عرصه قانونگذاری و نیز در عرصه حکمرانی فراهم کرده است تا آنجا که حکومت ها، نه تنها دست به وضع قوانینی می‌زنند که گاه بالذات مخالف با نظم عمومی است و مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب قرار می‌گیرد بلکه حتی در تفسیر قوانین مصوب خویش نیز بر مبنای منویات و منافع خویش عمل می‌کنند نه مصالح عمومی شهروندان و به همین دلیل نیز گاه تفسیر قانون به ترتیبی صورت می‌گیرد که این تفسیر خود، مخلّ نظم عمومی است.

مسأله اصلی این پژوهش بررسی رابطه نظم عمومی با حقوق کیفری و تعامل این دو در نظام عدالت کیفری ایران با روش توصیفی-تحلیلی است. فقدان تعریفی از نظم عمومی در قوانین موضوعه و نبود الگوی درستی از آن در نظام عدالت کیفری ایران باعث ابهام در شناسایی دقیق ماهیت و مفهوم نظم عمومی و مبانی آن شده است ولذا مسأله بعدی در این پژوهش، بررسی کارکرد حقوق کیفری بدون شناسایی دقیق مفهوم نظم عمومی است. دستاورد این پژوهش تعریف و ترسیم الگویی دقیق از نظم عمومی با شناسایی عناصر تشکیل دهنده آن است. الگویی که در طول سایر مبانی جرم انگاری قرار داشته و در تعاملی مستمر با حقوق کیفری قرار دارد تا بر مبنای آن زمینه لازم برای مداخله افکار عمومی برای جلوگیری از بروز استبداد قضایی در قالب‌های رسمی همچون هیأت منصفه برای قضاوت در خصوص تحقق یا عدم تحقق بزه و میزان اخلال یک جرم در نظم عمومی را فراهم کند و مانع از وضع قوانین مخالف با نظم عمومی شده تا مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب قرار نگیرد و معیار مناسبی برای حکمرانی مطلوب در دست حاکمان قرار دهد .