مقدمه حقوق سایبر سیامک قاجار

مقدمه حقوق سایبر

• نویسنده محترم در بخشی از مقدمه کتاب بیان داشتند که یکی از مهمترین ویژگی های عصر حاضر، تحولات سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
• ین تحولات فرصت های تازه ای در بسیاری از حوزه های زندگی ما را فراهم می کند و به تغییرات مثبت بسیاری می انجامد؛ چنین تحولاتی مستلزم انبوهی از مقررات جدید در رشته حقوق هستند. این مساله به صورت یکسان در حقوق مدنی، عمومی و جزا صادق است.
• چنانچه این مقررات درست و مناسب تنظیم شوند آن گاه می توانند شرایط زندگی آدمی را بسیار بهتر کنند و رفاه، امنیت و آزادی بیشتری را به ارمغان آورند.
  این تغییرات اساسی در دو محدوده فناوری و حقوق، مخصوصا در قلمرو جرایم مرتبط با این محدوده ها نمود بیشتری دارند.
• جرایم اینترنتی کیان جامعه اطلاعاتی مدرن را تهدید می کند.
• مهمترین این جرایم حمله علیه تمامیت سامانه های کامپیوتری است مخصوصا جرایمی چون هک، تغییر و نابودی داده ها
• این جرایم بنیان های اساسی یک جامعه اطلاعاتی مدرن را تهدید می کند، جامعه اطلاعاتی مدرنی که در آن بخش های عمده ای از اقتصاد، مدیریت اداری و جامعه مدنی به پردازش و ارتباط داده های امن وابسته اند.
  بدین سان، محتوای غیر قانونی نیز می تواند در اینترنت خطرات شدیدی ایجاد کند زیرا داده ها در فضای جهانی سایبر به طور سریع در حجمی لنبوه و در سرتاسر گیتی منتشر می شوند.
• از این گذشته توده عظیم داده های شخصی که دولت و صنایع از افراد ذخیره می کنند میتواند حریم خصوصی شهروندان را به مخاطره اندازد.
• هم چنین جرایم کلاسیک نیز در عمل واجد اهمیت فزاینده ای خواهند شد چون می توان از اینترنت برای برقراری ارتباط و ذخیره سوء استفاده نمود.
  مثال های فوق روشن می کند که تحولات فناوری اطلاعات در همه کشورها و در تمامی شاخه های حقوق مستلزم نورم های جدیدی است.
• این نورم ها شاخه مستقلی از حقوق را تحت عنوان حقوق اطلاعات یا حقوق سایبر تشکیل می دهد.
• اگر بخواهیم مقررات تازه در این شاخه جدید حقوق کارآمد باشد، می بایست هر گونه تحولی در این رشته با نگاه کامل به ویژگی های ذاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گیرد.
• در این میان توجه به ماهیت غیر مادی داده ها از اهمیت خاصی برخوردار است که در برابر اوبژه های مادی کلاسیک در علم حقوق واجد ویژگی های خاص خود است.
  به دلیل همین ویژگی ها که به طور خاص آزادی اطلاعات نیز بخشی از آن ها است نمیتوان مسائل حقوق اطلاعات را صرفا و بدون هیچ گونه تاملی از طریق به کارگیری نورم هایی حل کرد که برای اجسام مادی ایجاد شده اند.