حقوق قراردادها دکتر عیسی امینی

توضیحات

حقوق قراردادها دکتر عیسی امینی

بخش اول – انعقاد قرارداد

• فصل اول: بیان کلی
• مبحث اول ‌ـ امور عینی، انتزاعی و اعتباری
• مبحث دوم‌ـ وقایع حقوقی و اعمال حقوقی
• گفتار اول: وقایع حقوقی
• گفتار دوم: اعمال حقوقی
• بند اول: قرارداد
• بند دوم: ایقاع
• فصل دوم: مفهوم عقد
• مبحث اول ‌ـ تعریف عقد و نقدهای آن
• مبحث دوم‌ـ عقود خاص همچون نکاح و قراردادهای الحاقی
• مبحث سوم‌ـ عقد به‌عنوان یکی از منابع تعهدات
• فصل سوم: تقسیم‌بندی عقود
• مبحث اول ‌ـ عقد لازم، جائز و خیاری
• گفتار اول: عقد لازم
• گفتار دوم: عقد جائز
• گفتار سوم: عقد خیاری
• مبحث دوم ‌ـ عقد منجّز و معلّق
• گفتار اول: مفهوم
• گفتار دوم: شرائط معلق‌علیه
• گفتار سوم: اثر عقد معلق
• مبحث سوم ‌ـ عقود معین و نامعین
• مبحث چهارم ‌ـ عقد تملیکی، عهدی و اذنی
• گفتار اول: عقد تملیکی
• گفتار دوم: عقد عهدی
• گفتار سوم: عقد اذنی
• مبحث پنجم ‌ـ عقد مطلق و مشروط
• مبحث ششم‌ـ عقد رضایی و تشریفاتی
• گفتار اول: تعریف و مفهوم
• گفتار دوم: عقد عینی
• گفتار سوم: اصل رضایی‌بودن
• مبحث هفتم ـ عقد معوض و غیر معوض
• گفتار اول: مفهوم
• گفتار دوم: مقایسۀ عقد معوض و غیر معوض به شرط عوض
• مبحث هشتم ‌ـ عقود محقق و عقود احتمالی
• فصل چهارم: شرائط اساسی صحت معامله
• مبحث اول‌ـ ضمانت اجرای آن
• گفتار اول: بطلان
• گفتار دوم: عدم نفوذ
• مبحث دوم ‌ـ اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها
• مبحث سوم ‌ـ وجود اراده (قصد و رضا)
• مبحث چهارم ‌ـ اهلیت طرفین

بخش دوم – آثار عقد

• فصل اول: اصول حاکم بر اثر عقد
• مبحث اول ‌ـ اصل لازم‌الاتباع ‌بودن مفاد عقد
• مبحث دوم‌ ـ اصل لزوم قراردادها
• مبحث سوم ‌ـ اصل صحت
• مبحث چهارم ‌ـ اصل رعایت حسن نیت
• مبحث پنجم ـ اصل نسبی‌بودن اثر قراردادها
• فصل دوم: شروط ضمن عقد
• مبحث اول ‌ـ مفهوم و ماهیت شرط
• مبحث دوم ‌ـ شروط باطل
• مبحث سوم ‌ـ شروط باطل و مبطل
• مبحث چهارم ‌ـ اقسام شروط و ضمانت اجرای آن
• فصل سوم: اجرای تعهد و مسئولیت قراردادی
• مبحث اول ‌ـ اجرای تعهد
• گفتار اول: اجرای اختیاری
• گفتار دوم: اجرای اجباری
• مبحث دوم ‌ـ مسئولیت قراردادی و الزام به جبران خسارت

بخش سوم – سقوط تعهدات

• فصل اول: وفای به عهد
• مبحث اول ‌ـ کلیات
• مبحث دوم‌ ـ تأدیه‌کننده
• مبحث سوم ‌ـ شخصی که باید به وی وفای به عهد شود
• مبحث چهارم‌ـ مورد تأدیه
• فصل دوم: اقاله
• مبحث اول ‌ـ مفهوم و تحقق آن
• مبحث دوم ‌ـ آثار اقاله
• فصل سوم: فسخ و انفساخ
• مبحث اول ‌ـ فسخ
• مبحث دوم‌ ـ انفساخ
• فصل چهارم: ابراء
• فصل پنجم: تبدیل تعهد
• مبحث اول ‌ـ اقسام تبدیل تعهد
• مبحث دوم‌ ـ شرائط تبدیل تعهد
• مبحث سوم ‌ـ آثار تبدیل تعهد
• فصل ششم: تهاتر
• مبحث اول ‌‌ـ تهاتر قهری
• مبحث دوم‌ ـ تهاتر ایقاعی و یا قراردادی
• مبحث سوم‌ ـ تهاتر قضائی
• فصل هفتم: مالکیت مافی‌الذمه
• مبحث اول‌ ـ مفهوم و ماهیت مالکیت مافی‌الذمه
• مبحث دوم‌ ـ آثار مالکیت مافی‌الذمه

بخش از متن کتاب حقوق قراردادها دکتر عیسی امینی (جلد گالینگور)

بیان کلی:

تاریخ اندیشه گویای آن است که آدمی همیشه در استدلال و اندیشه خود، راه درست نمی پیماید و گاهی به غلط استدلال میکند و آن را درست می انگارد ابزاری که ما را در درست اندیشیدن یاری میکند منطق .است منطق دانشی است که یاری رسان ماست تا مفاهیم حقوقی را به درستی از یکدیگر جدا کنیم و در جایگاه شایسته اش بنشانیم و در فرجام، نتیجه معتبری از آن به دست آوریم در علم منطق که به آن دانش ترازوی اندیشه نیز میگویند با تقسیمات متعددی روبه رو میشویم یکی از اینها تقسیم امور به عینی، انتزاعی و اعتباری است این تقسیم بندی کلید ارزشمندی برای فهم مفاهیم پیچیده حقوقی است. پس از تبیین این مفاهیم به تشخیص اعمال حقوقی از وقایع حقوقی می پردازیم و از مفاهیم منطق در این راستا یاری می جوییم.

مبحث اول – امور عینی، انتزاعی و اعتباری

دسته اول امور عینی هستند. امور عینی تمام موجودات مادی هستند که ما در جهان هستی مشاهده میکنیم؛ مانند اسکناس کتاب کوه اتومبیل، سند نکاح نامه و سایر موارد. این امور با انشای الفاظ و قصد و اراده خلق نمی شوند، بلکه وجود عینی و محسوس دارند.
دسته دوم، امور یا مفاهیمیاند که وجود عینی یا محسوس ندارند، ولی از درون امور عینی و حقیقی گرفته می شوند. اینها علی رغم آنکه وجود عینی و ملموس ندارند، اعتباری محض و صرفاً ساخته ذهن نیستند مثلاً بلندی و پستی امر عینی نیست، ولی ازمقایسۀ کوه به عنوان مظهر بلندی و دره به عنوان مظهر ،پستی میتوان پستی و بلندی را حس کرد.

همچنین مفهوم انسان که از دیدن ،پوران ،پیام فاطمه و هو من انتزاع میشود.
این ها امور عینی نیستند ولی با مقایسۀ امور عینی، قابل حس هستند.
دسته سوم امور اعتباری هستند که مد نظر اصلی ما در مباحث حقوق قرار داده است. اموری همچون پول ،زوجیت تورم و قوه مقننه در حقوق یا سیمرغ و ققنوس در ادبیات فارسی که نه واقعیت عینی دارند و نه منشأ ،مادی اموری را که ذهن ها خلق کردند و هیچ گاه خارج از ذهن وجود ندارند عقل و اندیشه آنها را به وجود آورد تا بخشی از نیازهای ما را رفع کنند بیع متفاوت از بیع نامه است و با قصد انشاء ایجاد می شود و این عقل و اندیشه است که مفاهیم اعتباری همچون بیع و قصد انشاء را ایجاد کرده است تا به منظومۀ حقوق در بحث حقوق قراردادها یاری رساند بشر به تدریج امور اعتباری را توسعه داد و امروز ما در اقیانوسی از امور اعتباری زندگی می کنیم.

عقد، ایجاب و قبول، قصد و رضا، اهلیت، تملیک اذن معامله فضولی ابراء و قریب به اتفاق مفاهیم حقوق قراردادها امور اعتباری هستند. وقتی خود عقد امری اعتباری است، اثر آن نیز امری اعتباری است؛ برای مثال تسلیم مبیع و ثمن نمیتواند اثر اصلی عقد بیع باشد، زیرا تسلیم امری عینی است و تملیک یا انتقال مالکیت است که به عنوان امر اعتباری، اثر اصلی عقد بیع میباشد.
قراردادها و ایقاعات از جمله امور اعتباری هستند که در این کتاب بدان امور می پردازیم و این اعمال ،حقوقی در مقابل وقایع حقوقی قرار می گیرند.

مبحث دوم وقایع حقوقی و اعمال حقوقی (حقوق قراردادها دکتر عیسی امینی)

برخی امور در حقوق اثر نمی گذارند همچون استعمال سیگار یا نیت گناه؛ در مقابل آنها اموری قرار می گیرند که در حقوق اثر دارند؛ مثل ،تولد ،مرگ ،طلاق بیع و طوفان دسته اخیر همان امور یا پدیده های حقوقی هستند هر یک از گرایشهای رشته حقوق به تقسیم بندی پدیدههای حقوقی از نگاه مبانی و اهداف خود می پردازد و هریک تقسیمات خود را دارند این پدیدههای حقوقی در حقوق خصوصی به وقایع حقوقی و اعمال حقوقی تقسیم میشوند و در این تقسیم بندی به جرم بودن یا نبودن مد نظر حقوق جزا یا تقسیمات مد نظر حقوق عمومی توجه نمیشود؛ لذا مقصود از اثر حقوقی در این کتاب اثر حقوقی در حقوق خصوصی است.

گفتار اول وقایع حقوقی

دسته ای گسترده از آثار حقوقی نتیجه وقایعی هستند که به حکم قانون بر آن بار می شوند، مثل مرگ که پایان دهنده شخصیت است؛ طوفان که ممکن است موجب تحقق فورس ماژور و عدم مسئولیت زیان رساننده شود انعقاد نطفه، اتلاف مال دیگری، غصب و سایر موارد اثری که قانونگذار بر واقعۀ حقوقی بار می کند، خواه این واقعـه بـا اراده انسان باشد مثل اتلاف عمدی مال غیر و خواه نباشد (مثل طوفان و تولد) صرف نظر از اراده شخصی است که آن را به وجود آورده و حتی ممکن است این اثر حقوقی برخلاف اراده شخص باشد .

برای مثال غصب که موجب ضمان غاصب در برابر مالک میشود ممکن است عملی ارادی باشد ولی تحقق اثر حقوقی ضمان ناشی از غصب نتیجه حکم قانون است، چه غاصب این اثر را بخواهد و چه نخواهد. در ایــن صورت ارتکاب آن عمل ارادی ،است، نه ایجاد اثر حقوقی آن وقایع حقوقی دو دسته هستند:

دسته اول ضمان آور و جزو الزامات خارج از قراردادها هستند، مانند اتلاف، ،تسبیب، اداره فضولی مال غیر و غصب. برای مثال تخریب و قتل که از مفاهیم
اراده متقابل نیازمند است ولو آنکه کلیه تعهدات بر یک طرف تحمیل شود. طلاقی موسوم به «طلاق توافقی با درخواست زوجین از دادگاه و صدور رأی به طلاق یا گواهی عدم سازش صورت می پذیرد اما طلاق با رأی دادگاه واقع نمی شود، بلکه با انشای طلاق توسط زوج نزد سردفتر واقع می شود. در واقع، عمل انشائی طلاق همواره از سوی زوج و به صورت یک جانبه (ايقاع) صورت می پذیرد.

بنابر نظر اقوی، اعتبار ایقاع منوط به پذیرش قانونگذار است و در صورت تأیید مقنن، همچون ابراء و طلاق از آثار حقوقی بهره مند می شود، اما فقهای امامیه و اکثر حقوق دانان تعهد یک جانبه را الزام آور نمیدانند. مثلاً، اگر پارسا با اراده یک جانبه در برابر علی تعهد کند وجهی را به وی بپردازد و این امر بدون قبولی علی باشد، تعهدی ایجاد نمی شود زیرا وقوع این ،تعهد مستلزم تحقق عقد است البته ظاهر برخی مواد قانون مدنی نشان میدهد که قانونگذار برخلاف تعهد یک طرفه اذن یک طرفه یا ایقاعات اذنی را به طور نامعین پذیرفته است که در مباحث آتی به آن می پردازیم.

هر چند در کتب درسی کمتر به قواعد مشترک ایقاعات پرداخته می شود، اما ایقاعات معین سهمی شایان توجه در روابط اجتماعی امروزی دارند.

ضمناً در کتب حقوقی به دو اسباب اعمال حقوقی و وقایع حقوقی پرداخته می شود، ولی نباید قسم سوم را از یاد برد و این سبب خود قانون است که در قالب اعمال حقوقی و وقایع حقوقی نمی گنجد برای مثال تعهدی که به موجب مقررات قانونی حاکم بر تأمین اجتماعی بر اشخاص بار شود. در حقوق فرانسه، بر این سبب در کنار اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تصریح شده و در حقوق ایران نیز نمی توان منکر وجـوداین سبب مستقل شد.