حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه (بررسی تحلیلی و کاربردی)

حقوق تجارت – ورشکستگی و تصفیه (بررسی تحلیلی و کاربردی)

دیباچه مؤلف

ورشکستگی و تصفیه امور تاجر ورشکسته جایگاهی ویژه در قانون تجارت ایران داشته و در این راستا بوده است که قانونگذار بلافاصله قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آیین‌نامه آن را در سال 1318 تصویب نموده است ولی متأسفانه مقررات ورشکستگی ما همانند سایر موضوعات تجاری بعلت مخالفت قانونگذار با انجام تغییرات و اصلاحات اساسی در قوانین تجاری، امروزه کارایی و فلسفه وجودی خود را عملاً از دست داده است. هر چند در سال‌های اخیر آراء وحدت رویه چندی در خصوص ورشکستگی تصویب شده ولی همچنان مقررات تجاری ما در حوزه ورشکستگی و تصفیه امور تاجر ورشکسته پاسخگوی نیازهای امروزی نبوده و بایستی مورد بازبینی اساسی قرار گیرد.

اصولاً مقررات ورشکستگی در جهت حمایت از طلبکاران تاجر ورشکسته که همگی از تجار می‌باشند وضع گردیده است. بعبارت دیگر هدف مقررات ورشکستگی جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی تجار ورشکسته و جلوگیری از تضرر بیشتر طلبکاران می‌باشد در حالی که امروزه به دلایل متعدد که مهمترین آنها عدم بروز نمودن مقررات ورشکستگی و کاهش شدید ارزش پول ملی می‌باشد، مقررات ورشکستگی عملاً از تجار ورشکسته حمایت می‌نماید و در این راستا بوده است که اغلب خود تجار اقدام به تقدیم دادخواست ورشکستگی می‌نمایند که این امر موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای طلبکاران تاجر ورشکسته که اغلب بانک و مؤسسات مالی و اعتباری هستند، گردیده است و برای رفع این نقایص و حمایت از طلبکاران تاجر ورشکسته، دادگاه‌های عمومی حقوقی امروزه تمایل چندانی به پذیرش دعاوی ورشکستگی نداشته و اغلب دعاوی مطروحه را ابتدا بعلت داشتن ایرادات شکلی رد و در صورت طرح صحیح دعاوی مزبور، از پذیرش این دعاوی بعضاً با استدلال‌های غیرقانونی خودداری می‌نمایند و عملاً امروزه محاکم روی خوشی به دعاوی ورشکستگی نشان نمی‌دهند.

مقررات ورشکستگی مندرج در قانون تجارت از پیچیده‌ترین مباحث حقوق تجارت به شمار می‌روند چون مقررات ورشکستگی با سایر موضوعات حقوق تجارت از جمله اسناد تجاری و شرکت‌های تجاری و حق‌العمل‌کاری و موضوعات غیرتجاری مانند مقررات مدنی و آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا بعضاً مخلوط گردیده و پیچیدگی مباحث را دو چندان می‌نماید و در این راستا بوده است که بعضی از مباحث پیچیده فوق در این کتاب با بررسی تحلیلی بیان گردیده است و این موضوعات تحلیلی بهتر است در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تدریس گردد.

در این کتاب از آخرین آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی شعب دیوانعالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری و آراء اصراری شعب حقوقی دیوانعالی کشور و آراء محاکم عمومی حقوقی و تجدیدنظر استفاده شده و رویه عملی ادارات تصفیه بویژه ادارات تصفیه شهر تهران بیان گردیده و نمونه برگهای مورد استفاده در ادارات تصفیه درج گردیده است.

هر چند کتاب حاضر قابل استفاده برای دانشجویان حقوق می‌باشد ولی در نگارش کتاب سعی شده است که مطالب کاربردی فراوانی با بیان رویه‌های عملی دعاوی ورشکستگی در محاکم و رویه‌های عملی ادارات تصفیه و نظریات متعدد حقوقدان‌ها آورده شود لذا این نوشته در صدد رفع نیاز وکلاء و کارآموزان وکالت و قضات محترم نیز می‌باشد.

هر چند مؤلف این اثر سالیان سال مشغول تدریس مقررات ورشکستگی و تصفیه می‌باشد و وکیل دعاوی متعدد ورشکستگی و از جمله وکیل تعدادی از پرونده‌های اداره تصفیه ورشکستگی شهر تهران بوده و سعی شده است که در نگارش این کتاب تمامی موضوعات ورشکستگی و تصفیه مورد بررسی قرار گرفته و راه حل قانونی ارائه شود، پر واضح است که مؤلف مشتاقانه منتظر رهنمودهای حکیمانه تمامی خوانندگان در جهت رفع نقایص احتمالی این اثر در چاپ‌های آینده می‌باشد چون کمال مطلق فقط خداست و امیدوارم که در آینده نزدیک تمامی مقررات تجاری ما از جمله مقررات ورشکستگی و تصفیه با در نظر گرفتن مقررات تجاری پیشرفته دنیا تدوین و تصویب شود و إلا توسعه اقتصادی کشور ما امری تقریباً دست نیافتنی خواهد بود.