نظام حقوقی حاکم بر هیئت حل اختلاف  (ماده 38 شهرداری ها) علیرضا توفیق

حوزه امور شهری و شهرسازی با توجه به اهمیت آن در دهه های اخیر در حال رشد و شکوفایی است. در این میان شهرهای بزرگ به جهات مختلف مسائل و مشکلات آنان و هزینه های جاری و عمرانی نیازمند حمایت قانونگزار می باشد تا به طریقی شهرهای کلان و پایتخت بتواند به موازات تحولات سریع شهرسازی در حرکت باشد ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری در سال ۱۳۹۰ تحت عنوان «قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهر ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی» در این راستا توسط قانونگزار وضع گردید تا شهرهای کلان و مراکز استان ها از جهت منابع مالی و بودجه فعال باشند. قراردادهای شهرداری با پیمانکاران در این حوزه از تنوع زیادی برخوردار بوده که به لحاظ پیچیدگی و فنی و حقوقی بودن آن در ماده ۳۸ قانون اصلاحی، هیئتی تحت عنوان «هیئت حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری ها» تأسیس گردید که در موارد اختلاف بین شهرداری و پیمانکار در هیئت مذکور توسط قاضی منصوب از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به اختلافات ناشی از آن رسیدگی نماید.

به لحاظ ابعاد مختلف ماده ۳۸ اصلاحی و اهیمت آن، ضروری بود تمام مسائل و موضوعات مرتبط با آن در قالب یک کتاب به رشته تحریر درآید تا سؤالات و ابهامات به نحو علمی و کاربردی پاسخ داده شود و نی از موضوع نظریه خارج نباشد نکته بارز این اثر در تبیین رویه قضایی حاکم راجع به هیئت حل اختلاف ماده ۳۸، نحوه رسیدگی، نمونه درخواست(دادخواست) و نمونه رأی است که امید آن دارد خوانندگان محترم اشکالات و نواقص موجود در آن را با دیده اغماض نگریسته و مؤلفان را از رهنمود خود بی بهره نگذارند.