محشای فقهی قانون مدنی

محشای فقهی قانون مدنی

یکی از اساسی ترین اصول تفسیری در تفسیر قانون مدنی « محمول بودن قانون مدنی بر نظریات مشهور فقهای شیعه است.»

از نتایج محمول بودن قانون مدنی بر نظریات مشهور فقهای شیعه ، این است که چنانچه هر یک مواد قانون مدنی تاب تفاسیر متعدد را داشته باشد ، تفسیری متعین و معمول به خواهد بود که منطبق و هم سو با نظر مشهور فقهای شیعه باشد .

خاستگاه این اصل تفسیری ، مبتنی بر این مهم است که مقررات قانون مدنی متخذ از نظر مشهور فقهای امامیه است ؛ لذا جهت نیل به مقصود قانون گذار ، لامحاله باید به نظریات مشهور فقهای امامیه رجوع نمود .

بناء على هذا ، آشنایی با مبانی نظریات مشهور فقهای امامیه می تواند نقش بسزایی در درک بهتر نظر قانون گذار و ارائه تفسیری صحیح از مواد قانون مدنی داشته باشد .