قراردادهای جدید نفت و گاز ایران (IPC)

پس از انقلاب ایران، با وجود تحریم‏ها در بخش صنعت نفت و گاز، بخش عمده‌‌ی روابط تجاری همچنان در قالب قراردادهای بیع ‌متقابل صورت می‌گرفت. این روش قراردادی، تاکنون بیشترین کاربرد را در صنعت نفت و گاز ایران داشته است. اینکه چرا کشور ایران برای توسعه‌‌ی میادین نفت و گاز خود، به این روش قراردادی متوسل شده و ضرورت این امر چه بوده است، باید اشاره کرد که، همراه با دشواری‌های سیاسی و اقتصادی پس از انقلاب، از جمله تحریم و نیز الزامات و محدودیت‌های قانونی وقت حاکم بر صنعت نفت و گاز از جمله ماده 6 قانون نفت 1366 (ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی)، راه هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز بسته بود. علاوه بر این، کشور ایران فاقد سرمایه، منابع مالی، فناوری و دانش فنی لازم برای توسعه‌‌ی میادین و افزایش تولید نفت و گاز خود بود. متعاقب این امر و به منظور جذب سرمایه و منابع مالی خارجی در راستاي حل مشكل كمبود ارز و منابع مالی، نوع جدیدی از قراردادهای خدماتی خطرپذیر در صنعت نفت ایران تحت عنوان قراردادهای «بیع متقابل» ابداع شد که تاکنون، به روش مزبور قراردادهای مهمی با شرکت‌های بین‌المللی و با سقف معاملاتی بسیار بالا منعقد گردیده است.

نخستین مبنا و مجوز قانونی برای استفاده از قراردادهای بیع متقابل، بند (ح) تبصره 29 قانون برنامه‌‌ی اول توسعه در سال 1368 می‌باشد که در آن، مجلس شورای اسلامی به شركت ملی نفت ايران اجازه داد تا قراردادهايي با سقف 3 ميليارد دلار آمريكا، براي توسعه‌‌ی ميادين گازي پارس و پارس جنوبي با شركت‌هاي معتبر بین‌المللی منعقد كند، مشروط بر آنكه تمامي هزينه‌ها از طريق توليدات ميادين مزبور بازپرداخت گردد. هر چند این قانون صراحتاً از اصطلاح بیع متقابل نامی نبرده است، اما معنا و مفهوم قراردادهای بیع متقابل را در نظر دارد، زیرا در این ماده مقرر شده است، بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری از محل تولیدات همان میادین صورت گیرد. لذا، در سايه‌‌ی وجود اين قانون، اولین نوع از قراردادهای بيع متقابل در ايران شكل گرفت. علاوه بر قانون مزبور، مفهوم بیع متقابل در قانون بودجه‌ی سال 1372 نیز استفاده شد، بدون آنکه از اصطلاح بیع متقابل صراحتاً نامی برده شود، لیکن اصطلاح بیع متقابل، برای نخستین بار در شق (1) بند (ب) تبصره 29 قانون بودجه‌ی سال 1373 ذکر شد که به موجب آن، «به منظور ظرفیت‌سازی مورد نیاز کشور در زمینه‌های تولید نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی جهت اجرای طرح‌های توسعه‌‌ی میدان گازی ‌پارس جنوبی، توسعه‌‌ی میدان گازی پارس شمالی و احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه (‌نهم) و بازسازی پالایشگاه آبادان از محل فروش نفت کوره‌ همان پالایشگاه، شرکت ملی نفت ایران اختیار خواهد داشت رأساً حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و پانصد هزار (3500000000) دلار پس از تأیید هیأت وزیران‌ قراردادهای لازم را به صورت بیع متقابل با شرکت‌های ذیصلاح خارجی منعقد نماید و هزینه‌ها و سودها باید در اقساط برابر از محل عواید ناشی از فروش تولیدات حاصل از پروژه به قیمت بازار، در یک دوره‌‌ی 5 ساله برای پالایشگاه گاز عسلویه و یک دوره‌‌ی 10 ساله برای توسعه‌‌ی میادین پارس شمالی و جنوبی به شرکت نفت خارجی پرداخت گردد». همچنین، اجازه‌‌ی انعقاد قرارداد بیع متقابل در برنامه‌های پنج ساله‌‌ی توسعه‌‌ی اقتصادی، دور دوم (1374ـ1378) و سوم (1379ـ1383) تصریح شده بود. این قراردادها که تنها مربوط به توسعه یا اکتشاف میادین نفت و گاز کشور بود، مربوط به سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ بود. در این دوره، هفت میدان‌ سیری A و E (۱۳۷۴)،‌ فازهای ۲ و ۳ میدان پارس جنوبی (۱۳۷۶)،‌ درود (۱۳۷۷)،‌ سروش، نوروز و بلال (۱۳۷۸)،‌ فازهای ۴ و ۵ میدان پارس جنوبی (۱۳۷۹) و دارخوین (۱۳۸۰) از طریق این نوع از قرارداد بیع متقابل به شرکت‌های بین‌المللی واگذار و اجرا شد.

در قانون بودجه‌‌ی سال‌های 1382 تا 1384، تحولات مهمی در خصوص قرارداد بیع متقابل نوع اول رخ داد که به شرکت ملی نفت ایران اجازه می‌داد تا برای اکتشاف و توسعه‌ی توأمان میادین نفت و گاز به انعقاد قراردادهای بیع متقابل روی آورد. اجازه‌‌ی انعقاد این نوع قرارداد بیع متقابل (توأم اکتشاف و توسعه)، در برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی چهارم (1384ـ1388) نیز تصریح شده است. این نوع از قراردادها، دوره‌‌ی زمانی سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ را شامل می‌شود. اکتشاف در بلوک‌های نفتی اناران، مهر، خرم‌آباد، کوهدشت، گرمسار و ساوه در چارچوب این نوع از قرارداد بیع متقابل صورت گرفت که البته اکثر عملیات‌های اکتشافی فوق ناموفق بودند و به مرحله‌ی توسعه نرسیدند.