دادگاه صلح در نظم حقوقی کنونی صالح‌احمدی

دادگاه صلح و شورای حل اختلاف در نظم حقوقی کنونی

– در نظام‌های حقوقی پیرو رومی-ژرمنی (نوشته: مدوّن)، متن قوانین و مقررات، هر چند با دقت و وسواس تنظیم شده باشند، هیچگاه مستغنی و بی‌نیاز از تفسیر و تشریح نمبوده و همواره به تفسیر نیاز دارند. این نیاز ناشی از ماهیت زبان، پیچیدگی روابط اجتماعی و تغییرات مستمر در شرایط اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری است. در این‌گونه نظام‌ها، دانشجویان و حقوقدانان، اعم از اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری، قضات دادگستری، سردفتران دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری، همگی به نحوی با متون قانونی سر و کار دارند و در فرآیند استنباط و اجرای مقررات، ناگزیر از مراجعه به منابع تفسیری هستند. ماهیت زبان به گونه‌ای است که واژگان، اصطلاحات و عبارات حقوقی، هر چند با دقت انتخاب شده باشند، همواره می‌توانند واجد معانی مختلف و تفاسیر متعددی باشند. افزون بر این، قانون‌گذار در مقام وضع قواعد حقوقی، نمی‌تواند تمامی جزئیات و فروض ممکن را پیش‌بینی کند؛ لذا ناگزیر است از مفاهیمی کلی و عبارات عام استفاده نماید. از این‌رو، «تفسیر قوانین» به‌عنوان ابزاری اساسی در جهت درک مقصود و مراد قانون‌گذار و اجرای صحیح مقررات، اهمیت ویژه‌ای دارد. بدون تفسیر دقیق و علمی، متون قانونی به‌سادگی می‌توانند محل اختلاف و برداشت‌های متفاوت شوند و درنتیجه، وحدت رویه قضایی و عدالت حقوقی به مخاطره خواهد افتاد.

از منظر فلسفی، حقوق نه‌تنها یک نظام قواعد الزام‌آور، بلکه انعکاسی از ساختارهای فکری، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه معیّن با قوانین و مقررات مستقل است. «قانون» در معنای عام کلمه، به‌عنوان یک نهاد اجتماعی، تحت تأثیر بسیاری از مسائل مانند اصول اخلاقی، ملاحظات عدالت‌خواهانه و نیازهای علمی و عملی جامعه قرار دارد. به همین دلیل، فهم یک ماده قانونی صرفاً از طریق مطالعه متن آن و بسنده کردن به تفسیر ادبی ممکن نیست، بلکه مستلزم بررسی زمینه‌های تاریخی، فلسفی و اجتماعی آن نیز می‌باشد. هر قاعده حقوقی، ریشه در نظریه‌های حقوقی و فلسفی دارد که بدون شناخت آن‌ها، نمی‌توان به درک صحیح از معنا و هدف قانون دست یافت. در حقوق ایران، بر اساس اصل 73 ق.ا.ج.ا.ا: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق از قوانین می‏‌کنند نیست.» همچنین اصل 98 بیان داشته: «تفسیر ق.ا به‌عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏‌شود.» اساتید حقوق، به‌عنوان متولیان آموزش و پژوهش در این حوزه، نیازمند تفاسیر عمیق و مستند هستند تا بتوانند دانشجویان را با مبانی نظری و عملی حقوق آشنا سازند. آنان نه‌تنها باید به تحلیل متون قانونی بپردازند، بلکه باید ابعاد فلسفی و اقتضائات تاریخی هر ماده قانونی و رویدادهای زمانی و مکانی را نیز روشن سازند تا تصویری جامع از حقوق و قانون ارائه دهند.

برای وکلای دادگستری، تفسیر قوانین از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ چراکه در فرآیند دفاع از موکل، باید استدلال‌هایی مستحکم و مبتنی بر تفاسیر معتبر به نحو مستند و مستدل ارائه دهند. بدون داشتن درکی عمیق از مفاد قوانین و رویه‌های تفسیری، وکلا قادر نخواهند بود از حقوق اشخاص به‌درستی دفاع کنند. قضات دادگستری، به‌عنوان مرجع حل‌وفصل اختلافات، بیش از هر گروه دیگری نیازمند مراجعه به منابع تفسیری و قوانین هستند. اصل 167 ق.ا.ج.ا.ا نیز موید این واقعیت است. این اصل اشعار نموده: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» همچنین اصل 166 بیان داشته: «احکام دادگاه‌ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» قانون هر چند قواعد کلی و اصول راهنما را مشخص کرده باشد، همواره در مقام اجراء با مسائل جدید و وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه خواهد شد؛ بنابراین، تفسیر قضایی نه‌تنها راهگشای اجرای صحیح قانون است، بلکه نقش مهمی در توسعه حقوق نیز ایفا می‌کند. سردفتران و کارشناسان رسمی دادگستری نیز، که به نحوی در تنظیم اسناد رسمی و ارائه نظرات کارشناسی دخیل هستند، برای اجرای صحیح وظایف خود به فهم دقیق از قوانین نیاز دارند؛ فهمی که جز با مراجعه به تفاسیر معتبر حاصل نخواهد شد. ابعاد اجرایی قوانین و مقررات نیز ضرورت نیاز عمیق به تفسیر قانون به وِزه به روش تفسیر ماده به ماده را آشکار می‌سازد. قوانین در خلأ اجراء نمی‌شوند، بلکه در بستر واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی پیاده‌سازی می‌گردند.

فهم نادرست یا ناقص از قوانین و مقررات می‌تواند منجر به اعمال نادرست آنها شده و درنتیجه، بی‌عدالتی و اختلال در نظم حقوقی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، کتب تفسیر ماده به ماده، که با بهره‌گیری از روش‌های تحلیلی و تطبیقی، به بررسی ابعاد گوناگون قوانین می‌پردازند، از جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی برخوردارند. بنابراین نیاز به تفسیر در حقوق، نه‌تنها امری ضروری، بلکه اجتناب‌ناپذیر است. این امر ناشی از ماهیت پویای جامعه، ساختار پیچیده زبان حقوقی و ضرورت تحقق عدالت است. دانشجویان و حقوقدانان، از جمله اساتید، وکلا، قضات، سردفتران و کارشناسان رسمی، برای ایفای نقش‌های تخصصی خود ناگزیر از بهره‌گیری از منابع تفسیری هستند. مطالعه و تحلیل تفسیری مواد قانونی، نه‌تنها موجب درک بهتر قوانین می‌شود، بلکه به ارتقای کیفیت اجرای عدالت و توسعه حقوق نیز کمک شایانی می‌کند