حقوق کیفری بانکی دکتر سمیعی‌

حقوق کیفری بانکی دکتر سمیعی‌

در جهان امروز، مؤسسات اعتباری، نقش بسیار حساسی در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کنند و به عنوان نهادهای واسطه‌گر مالی، سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده و در اختیار واحدهای تولیدی و تجاری متقاضی تسهیلات قرار می‌دهد.

این مؤسسات به کمک سیاست‌های اعتباری و مالی خود قادرند وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم کرده یا با اعطای وام‌های بازرگانی، صنعتی و تولیدی، زمینه‌های توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند.

همچنین می‌توانند با اعطای اعتبارات، موجبات تشویق و توسعه صادرات، افزایش تولید داخلی، توسعه صنعتی و کشاورزی و توسعه تجارت داخلی و خارجی و حمل و نقل و سهولت در واردات را فراهم نموده و سبب تشویق مردم برای پس‌انداز وجوه نقد مازاد خود شوند.

وقوع جرایمی نظیر اختلاس و کلاهبرداری‌های وسیع بانکی عواقب اجتماعی و اقتصادی وسیعی در سطح اجتماع به بارمی‌آورد و كل نظام بانکی و اقتصادی یك كشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

گسترش جرایم بانکی که اغلب از سوی مجرمین یقه سفید ارتکاب می‌یابند، موجب می‌شود که با توجه به دولتی بودن اغلب بانک‌ها، سرمایه‌های دولت در جاهایی به کارگرفته شود که غیرمولد و بی صرفه هستند.

این جرایم بر کل جامعه تأثیرگذار بوده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، افراد جامعه را درگیر خود می‌کنند و در صورتی که چاره‌ای برای آن‌ها اندیشیده نشود، به فقر و نارسایی‌های اقتصادی ، دامن زده می‌شود.

آثار جرایم بانکی بلافاصله خود را نشان نمی‌دهند، بلکه با گذشت زمان، آثار مخرّب این جرایم، خودرا نمایان می‌سازد و در نهایت با یک دولت ناکارآمد و جامعه‌ای آسیب پذیر روبه رو خواهیم شد.