حقوق حمل و نقل دریایی جان اف ویلسون مجتبی جوانمردی

حقوق حمل و نقل دریایی جان اف ویلسون مجتبی جوانمردی

کتاب حاضر که از پنج بخش تشکیل گردیده، دارای نظم منطقی و علمی در پلان است:

در بخش (نخست) مسائل مقدماتی، طرح شده و شالوده ذهنی مناسبی را برای مخاطب ایجاد می­ کند. در این بخش به مهم­ترین تعهدات ضمنی متعاقدین در قراردادهای حمل دریایی کالا نیز پرداخته شده و نویسنده با ارجاعات دقیق و به­ جا به آرای معتبر و مرجع در این حوزه، هنر و استعداد خویش را در بیان موجز و در عین­ حال کاربردی قواعد حقوق حمل­ ونقل دریایی کالا نشان داده است؛ رویه­ای که البته در سرتاسر کتاب نیز مشاهده­ می­ کنیم و بدل به ویژگی ممیزه این اثر گشته است.

 بخش (دوم) کتاب به قرارداد­های اجاره کشتی اختصاص داده شده و شروط این قراردادها، و همچنین مشکلات موجود در این زمینه بررسی شده است. برجستگی و اهمیت این بخش در آن است که شروط مهم­ترین قراردادهای نمونه در حوزه اجاره کشتی که در سالیان اخیر محل نزاع بوده­ اند، بررسی شده و نحوه برخورد مراجع قضائی انگلستان ودر موارد لزوم، به همراه بررسی تطبیقی با ایالات متحده آمریکا و بعضاً استرالیا، به تصویر کشیده است. بنابراین، نویسنده، خود را به مباحث نظری و فضای ذهنی محدود نساخته و تصویرگر فضای عملی است. جالب توجه است که عمدتاً در سالیان اخیر پس از تفسیرهایی که دادگاه‌های انگلستان از این شروط ارائه داده­اند، انجمن­­ ها و مؤسساتی که مبادرت به تنظیم و ارائه اسناد قراردادی نمونه در این حوزه می­ کنند (صرف نظر از اینکه آن مؤسسه متعلق به سنت حقوقی کامن­ لا باشد یا حقوق نوشته)، دست به اصلاح بندهای قراردادهای خود زده ­اند تا اشکالات احتمالی آن­ها با امعان نظر به دادگاه­های انگلستان مرتفع شود. این امر، یکی از اصلی­ ترین دلایلی است که هر فعال این حوزه را صرف­ نظر از جغرافیای فعالیتش و تعلق به یک سنت حقوقی خاص، نیازمند به مطالعه کتابی این چنین می­ ­کند.

 بخش (سوم) که به­ گونه ­ای پایه و اساس این اثر را تشکیل می ­دهد، مربوط به بارنامه دریایی و قراردادهای مستند به بارنامه یا اسناد دیگری همچون راه­نامه است. در این بخش، مفاد مهم­ترین کنوانسیون­های مرتبط در این حوزه، یعنی مقررات لاهه، لاهه – ویزبی، هامبورگ و روتردام (فصل ششم، هفتم و هشتم کتاب) بررسی شده است. در فصل ششم، تفسیر و تأویل­ هایی که دادگاه­ های انگلستان از مقررات لاهه ارائه داده­ اند، بهترین منبع برای مطالعه تطبیقی این مقررات با فصل چهارم قانون دریایی ایران (با عنوان باربری دریایی) است. شایان ذکر است که از سال 1343 به این سوی و تصویب قانون دریایی، ایران همچنان عضو مقررات لاهه 1924 است و حتی به پروتکل ویزبی 1968 نیز نپیوسته؛ از سوی دیگر، فقدان رویه قضائی در این حوزه و یا لااقل دشواری در دسترسی به آرای قضائی موردی در حوزه حمل­ونقل دریایی کالا در ایران، باعث شده تا تصویری روشن از این مقررات برای حقوقدانان داخلی ارائه نشود.

 در بخش (چهارم) جنبه­ های مشترک قراردادهای حمل (اعم از قرارداد اجاره کشتی و قرارداد حمل مستند به بارنامه دریایی) موضوع بحث واقع شده است. به­ واقع، مسائلی همچون موارد معافیت از مسئولیت، تحدید مسئولیت و قواعد مرتبط با آن، کرایه حمل و حق حبس مالک کشتی بر کالای موضوع قرارداد، در همین بخش آمده است.

بخش (پنجم) و نهایی این اثر با پیروی از رویه کتب تألیفی در حوزه تجارت بین­ الملل، به نظام حل­ وفصل اختلافات اختصاص داده شده است. فصل پانزدهم از ویژگی در خور توجهی برخوردار است. در این فصل در کنار قوانین موضوعه انگلستان و همچنین کامن­ لا، مقررات اتحادیه اروپا در حوزه قانون حاکم بر تعهدات قراردادی با تأکید بر قراردادهای حمل­ ونقل دریایی کالا، در قالب مقرره بروکسل 1، کنوانسیون 1988 لوگانو (اصلاحی 2007) و کنوانسیون رم 1 (2008) بررسی شده است و می­ تواند چارچوبی کلی از این مقررات را نیز به خواننده بدهد. همچنین، اهم مواد قانون داوری 1996 انگلستان نیز در بستر قراردادهای حمل دریایی بررسی شده است. فصل شانزدهم نیز که به ­عنوان فصل پایانی این اثر می­ باشد، مختص مبحث نقض قرارداد حمل و ضمانت اجراهای آن و مسائل مرتبط با تعیین خسارت است.