حقوق تجارت 4 (حقوق ورشکستگی) دکتر محمدرضا پاسبان

حقوق تجارت 4 دکتر محمدرضا پاسبان

درباره کتاب حقوق تجارت ۴ حقوق ورشکستگی  دکتر محمدرضا پاسبان:

نوشتة پیش­رو، بخش چهارم از دورة 4 جلدی حقوق تجارت است که برپایة دسته‌بندی‌های قانون تجارت و روال معمول اساتید حقوق در نگارش دورة حقوق تجارت، با عنوان حقوق تجارت- ورشکستگي می­ باشد.

با آنکه حقوق ورشکستگی مانند حقوق شرکت­ها و حقوق اسناد تجاری از بخش‌های کلیدی قانون تجارت و حوزة حقوق تجارت به شمار می­ رود، با این­حال از چند جهت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. نخست در بخش قانونگذاری هیچ دگرگونی و اصلاحی در مقررات ورشکستگی از سال 1311 دیده نمی­ شود. در حالیکه قانون تجارت هم در بخش شرکت­ها و هم در بخش اسناد تجاری و به ویژه رایج‌ترین این اسناد یعنی چک، بارها اصلاحات بنیادینی را تجربه نموده است. شاید به همین دلیل آرای وحدت رویه در زمینة ورشکستگی در دو دهة اخیر در مقایسه به دو بخش دیگر شتاب بیشتری یافته تا برخی از ابهامات فزایندة در مقررات ورشکستگی برطرف گردد. وجود آرای وحدت رویة بیشتر نشانگر سکوت، تعارض و یا ابهام در قوانین می­ باشد. دومین دلیل کم‌توجهی به حوزة حقوق ورشکستگی ناشی از نگاه حقوقدانان به این رشته به عنوان رشته ­ای کم‌اثر در روابط بازرگانی و تجاری می­ باشد. بخشی از این رویکرد صحیح می­ باشد. چرا که با تفسیر باز از رأی وحدت رویة شمارة 155 سال 1347 در دو دهة اخیر و تعمیم آن به هر نوع خسارت تأخیر تأدیه و یا سود، بنگاه‌های بسیاری معافیت از دیون بانکی مازاد بر اصل بدهی را از راه ورشکستگی، بر ادامة فعالیت ترجیح دادند. تا پیش از چنین رخدادی که حاصل تورم و بحران اقتصادی در کشور ما بوده ­است، ورشکستگی و قواعد آن از مباحث جدی حقوق تجارت جز به عنوان دوره ­ای از آموزش دانشگاهی به شمار نمی ­رفت.

حقوق تجارت به ویژه در حوزة ورشکستگی به شدت نیازمند بازبینی بنیادین می‌باشد. در این میان قواعد دادرسی از جمله هماهنگ سازی قواعد ناظر به شکایت و اعتراض با مقررات آئین دادرسی مدنی به ویژه در بحث مواعد، محدود ساختن برگشت تاریخ توقف به گذشته و تعیین تکلیف طرف‌های دعوای ورشکستگی از آن جمله ­اند.

در این نوشتار که مخاطب اصلی آن دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد می‌باشد، کوشش شده تا مباحث ورشکستگی با تأکید بر نکات اختلافی هم از نگاه نظری و هم عملی مورد بررسی قرار گیرد.