حقوق اداری جهانی

حقوق اداری جهانی

با آغاز موج سوم مدرنیته و شروع بحران از دهه ۱۹۷۰ میلادی، تحوّلات بسیاری در عرصۀ روابط اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست تا جایی که در دهه ۱۹۸۰ میلادی، گرایش به حذف نقش دولت در اقتصاد، آزاد سازی و دخالت‌زدایی شتاب گرفت. نظریه پردازان نئولیبرال ظهور یافتند و همچون هایک با الهام از لیبرال‌های کلاسیک، به ویژه آدام اسمیت، مبانی نظری حرکت به سوی خصوصی‌سازی، دولت‌زدایی، مقررات‌زدایی، آزادسازی و بازارگرایی را فراهم آوردند. در واقع، پس از آنکه سرمایه جهانی شد نقش دولت‌ها نیز کمتر از قبل گردید.

با گسترش ارتباطات جهانی، روند جهانی شدن اطلاعات و فرهنگ، تضعیف مرزهای فرهنگی، گسترش همبستگی منطقه‌ای، تضعیف مرزهای گمرکی، ظهور سازمان‌های غیردولتی در کنار احزاب سیاسی، پیدایش جنبه‌های زیست محیطی، افزایش سازمان‌های بین‌المللی و توافقات بین‌المللی و عواملی از این دست، موجب تضعیف ساختار دولت ملّی شد تا جایی که در موج سوم مدرنیته با تأثیرپذیری اقتصاد ملّی از نیروهای اقتصاد جهانی و نابودی مرزهای اقتصادی که موجب ظهور تولید جهانی، بازار جهانی و مصرف جهانی شده بود با تغییرات شگرفی در حقوق اداری مواجه شدیم.

با توجه به چنین تحولاتی در حقوق اداری پست مدرن، شاهد مشارکت و همزیستی بیشتر با فرایندهای اداری و ظهور روش‌های کنترل و پاسخگویی نوین هستیم. ابزارهایی همچون بازنگری قضایی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا با آنها مقامات عمومی را کنترل کنند. اداره بخش زیادی از مسئولیت‌های خود را به بخش خصوصی و جامعۀ مدنی منتقل می‌کند و در حوزه سازمان‌های اداری نیز روش‌های متنوع تمرکززدایی و چگونگی نظارت و مسألۀ پاسخگویی نهادهای مستقل و غیرمستقل از مسائل جدی حقوق اداری شدند.

علاوه بر این، حقوق اداری نقش حمایتی و مراقبتی خود را حفظ نمود. بین‌المللی شدن حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری ملّی از هنجارهای بین‌المللی به ویژه حقوق بشری، پدیده‌ی دیگری بود که به سرعت در حال گسترش است. در داخل کشورها، مقامات اداری موقعیت انحصاری خود را در تصمیم‌گیری‌های عمومی از دست دادند و مجبور شدند گروه‌ها و افراد را به مشارکت در خط مشی سازی عمومی دعوت کنند. در واقع انحصار تصمیم‌گیری در مورد پدیده‌های عمومی از دست دولت خارج شد و شهروندان، گروه‌های ذی‌نفع و بنگاه‌های خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های عمومی فعالانه مشارکت نمودند و حقوق اداری با پذیرش سهیم کردن مردم در جریان تصمیم‌گیری، کارآمدی شفافیت و پاسخ‌گویی خود را افزایش داد.

با گسترش و تشدید چنین تحولاتی در عرصۀ بین‌المللی و داخلی دولت‌ها شاهد ظهور نظام جدیدی از روابط بر مبنای حقوق اداری جهانی هستیم که از اوایل قرن بیستم میلادی با ظهور سازمان‌های بین‌المللی و دیوان‌های حل و فصل اختلافات در عرصۀ جهانی آغاز گردید. این نظام نیز همچون سایر نظام‌های حقوقی بر مبنای چاره‌جویی‌های بشر برای رهایی از جنگ و جدال و ماندن چیرگی زور و تزویر در پی یافتن قواعدی ایجاد شده است که از طریق آن بتوان روابط را تنظیم و صلح و آرامش را در نظام جهانی تأمین نمود. در واقع، «طبع اجتماعی و معاشرت‌جویی طبیعی انسان می‌تواند زمینه‌ساز همراهی و همیاری افراد برای تدارک و سازماندهی زندگی مشترک باشد. با این ترتیب می‌توان رابطه بین حقوق طبیعی که موجب این اصالت فرد است و مشارکت افراد در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش را که موجب اصالت جامعه است، امری منطقی تلقی نمود.»