کتاب گزارش نشست علمی نحوه استناد به موازین بین المللی در مراجع قضایی ایران

گزارش نشست علمی نحوه استناد به موازین بین المللی در مراجع قضایی ایران

بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احکام دادگاه­‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». اصل ۱۶۶ قانون یادشده، برای نظام قضایی ظرفیتی را ایجاد کرده است که به‌­وسیله آن می­توان برخی از کمبودهای احتمالی قوانین قابل اعمال در رسیدگی­‌های قضایی را مرتفع نمود. ظاهراً تاکنون به ظرفیت موجود در اصل یادشده در خصوص استناد به اصول در صدور آرای قضایی به نحو شایسته توجه نشده است. قضات دادگاه­‌ها عملاً به اصول استناد می­کنند، اما ظاهراً این امر ضابطه­‌مند انجام نمی­شود.

با توجه به مباحث مطرح‌­شده در نشست‌­هایی که در این زمینه برگزار شده، نمی­توان تعریف جامع و مانعی از اصول حقوقی ارائه و مصادیق آن را احصاء نمود؛ لذا با توجه به وضعیت موجود، ضمن تعریف اعتباری از این اصول، استناد موجه به آن­ها را نیز باید ضابطه­‌مند کرد و نهایتاً هدف نهایی مورد نظر از برگزاری نشست­‌های علمی که در این زمینه تشکیل شد، پاسخ به این سؤال است: استناد موجه به اصول حقوقی تابع چه نظامی است؟

پس از مطالعه این کتاب به نتایج چندی می­رسیم که برخی از آن‌­ها عبارتند از: این­که تعیین انواع و مصادیق حقوقی دشوار است و نمی­توان از اصل حقوقی، تعریف جامع و منطقی ارائه و مصادیق آن را احصاء نمود. همچنین این مسأله که نحوه کاربرد عبارت اصول حقوقی توسط قانون­گذار در متون مختف قانونی و نیز جامعه حقوقی در ادبیات حقوقی، از جمله قرائنی هستند که به قاضی در درک و رسیدن به معانی عرفی و مراد قانون­گذار در این زمینه کمک می­کنند. اصول حقوقی احصاء­شده نمی­‌باشند و همان اصول عملیه نیستند. منابع شناسایی اصول حقوقی عبارتند از: قانون اساسی، قانون عادی و رویه قضایی. استناد به اصول حقوقی در مقام صدور آرای قضایی به صورت گشوده و بدون استدلال و رعایت محدودیت‌­های نظام حقوقی، موجه نیست.