مسئولیت مدنی تطبیقی صفایی

مسئولیت مدنی تطبیقی صفایی

تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری (جزایی)
مبانی مسئولیت مدنی
ارکان مسئولیت مدنی
آثار مسئولیت مدنی
قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی
آثار مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران
آثار مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس
قراردادهای راجع به مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه
رابطه سببیت

درباره کتاب؛

مقدمه

با این‌که قانون منبع اصلی حقوق بوده و در زمینه مسئولیت مدنی، رویه قضایی نقش درجه اول را ایفا می‌کند، بیشتر قواعد موجود که جزء حقوق موضوعه به شمار می‌آیند، برآمده از رویه قضایی هستند. از این جهت، حقوق فرانسه به حقوق انگلیس نزدیک شده است؛ زیرا در هر دو سیستم حقوقی، آرای دادگاه‌ها نقش سازنده‌ای ایفا کرده‌اند.

شایان ذکر است که حقوق اسلامی در حوزه ضمان قهری بسیار شبیه به نظام کامن لا (Common Law) است، زیرا فقها مسئله‌های جزئی مردم را پاسخ داده‌اند و به همین دلیل، احکام این بخش متشکل از امور جزئی است. تفاوت بزرگ آن‌ها در پایه آرای حقوقی است: حقوق فرانسه و انگلیس مبتنی بر آرای قضایی است، در حالی که حقوق اسلامی بر پایه فتاوای فقها شکل گرفته است.
توجه به قانون مجازات اسلامی و مواد مختلف مربوط به ضمان قهری که مقتبس از فقه امامیه است، این موضوع را به‌وضوح روشن می‌کند. به عنوان مثال، مواد مرتبط با بنا و دیوار (مواد ۵۱۸ تا ۵۲۰ ق.م.ا) و مواد مربوط به حیوان (مواد ۵۲۲ تا ۵۲۵ ق.م.ا) گواه همین مطلب هستند.
تفاوت دیگر بین فقه امامیه و نظام کامن لا این است که نظام حقوقی انگلیس پس از جنبش مفهوم‌سازی در قرن بیستم تلاش بسیاری کرده تا با دسته‌بندی‌ها و قاعده‌سازی‌ها نظم قابل توجهی ایجاد کند. در مقابل، قواعد فقه امامیه در این زمینه چندان موفق نبوده و پراکندگی همچنان در آن مشاهده می‌شود. در حقوق فرانسه، علمای حقوق نقش اساسی در سازماندهی و نظریه‌پردازی ایفا کرده‌اند.
کتاب «مسئولیت مدنی تطبیقی»
مطالب این کتاب مستند و مستدل است. تلاش شده تا به زبان نسبتاً ساده و قابل فهم برای دانشجویان و حقوقدانان ایران نگارش شود. همچنین منابع اصلی مورد استناد قرار گرفته و علاوه بر اشاره به مواضع نظام‌های حقوقی مختلف، استدلال نظرات گوناگون نیز بیان شده است تا امکان درک عمیق مسائل حقوقی فراهم شود.

این کتاب نمی‌تواند جایگزین کتاب پیشین مسئولیت مدنی شود؛ زیرا:

کتاب قبلی بیشتر برای استفاده دانشجویان کارشناسی حقوق نوشته شده بود و تأکید آن بر حقوق ایران بوده و مطالعه تطبیقی به صورت فرعی و ثانوی انجام شده است.

در کتاب پیشین، برخی مطالب فراتر از سطح کارشناسی با حروف کوچک‌تر مشخص شده بود.

در کتاب جدید تأکید اصلی بر مطالعه تطبیقی در حقوق خارجی است و حقوق ایران به‌طور خلاصه مورد بررسی قرار گرفته است؛ برای جزئیات بیشتر به کتاب قبلی ارجاع داده شده است.

فصول کتاب

این کتاب در چهار فصل سامان یافته است:

فصل اول: مفاهیم کلی و مبانیتعاریف، تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری، وحدت یا تفاوت مسئولیت قهری و قراردادی، و مبانی مسئولیت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

فصل دوم: ارکان مسئولیت مدنیعناصر اصلی شامل ضرر، فعل زیان‌بار یا تقصیر، علل موجهه، رابطه سببیت و مسائل مرتبط با آن تحلیل شده‌اند.

فصل سوم: آثار مسئولیت مدنیدعاوی مسئولیت، صلاحیت دادگاه‌ها، جبران خسارت و احکام مربوط مکشوف شده‌اند.

فصل چهارم: قراردادهای مربوط به مسئولیتدر این فصل به بررسی قراردادهای مرتبط با حقوق مسئولیت پرداخته شده است.

در تمامی فصول، ابتدا حقوق فقهی و ایران بررسی شده و سپس حقوق فرانسه و انگلیس تحلیل گردیده‌اند. در نهایت، مقایسه‌های تطبیقی بین آن‌ها ارائه شده است.

پیام ناشر

توسعه ادبیات حقوقی در هر کشور نقش مهمی در پیشرفت نظام حقوقی ایفا می‌نماید. شیفتگان نظم و عدالت با ارائه آموزه‌های علمی و تجربی خود، تلاش می‌کنند که در اصلاح و پیشرفت کشور سهیم باشند.
ایران در دو دهه اخیر شاهد پیشرفت قابل توجهی در توسعه کمی ادبیات حقوقی بوده است. تعداد کتب و نشریات حقوقی منتشره افزایش یافته و این دستاورد را باید به فال نیک گرفت، اما باید برای توسعه کیفی و بارور شدن دکترین حقوقی نیز تلاش بیشتری صورت گیرد.
نقد قوانین مسئولیت مدنی
قوانین مسئولیت مدنی در ایران پراکنده و فاقد هماهنگی لازم هستند که این موضوع اجرای قوانین را دشوار کرده است. علاوه بر مواد قانونی پراکنده، استفاده از اصطلاحات متفاوت با معانی مختلف باعث ابهام شده است.
به عنوان مثال:
در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، تقصیر مختص جرایم غیر عمدی در نظر گرفته شده است.
در برخی موارد، تقصیر به عنوان مترادف عمد یا تقصیر سنگین استفاده شده (مواد ۱۳ و ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی).
گاهی از اصطلاح «قصور» برای تقصیر غیر عمدی استفاده شده است (تبصره ۱ ماده ۴۹۵).
عدم هماهنگی این اصطلاحات اجرا و فهم قوانین را دشوار می‌سازد.
نتیجه‌گیری
لازم است استادان و حقوقدانان، با کوشش بیشتر، راه را برای وضع قوانین جامع و منسجم باز کنند تا نظام حقوقی مسئولیت مدنی در ایران بتواند با استانداردهای بین‌المللی تطابق یابد.
منابع و ارجاعات
در پایان، تعدادی از منابع معتبر در حقوق تطبیقی و مسئولیت مدنی در کتاب آورده شده‌اند که مطالعه آن‌ها پیشنهاد می‌شود.