خیارات در قانون و رویه قضایی
مقدمه
هرگونه تشکل اجتماعی و تعامل مدنی نیازمند «قانون» است. استقرار و استمرار هر دولت و حکومتی نیازمند قواعد و قوانینی جهت برقراری نظم عمومی، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه، تمشیت اقتصادی و رفاه، تقسیم کار، امکانات، قدرت و ثروت در میان مردم است.
داشتن نظام حقوقی حتی در بدویترین و سادهترین شکل آن، آیینه مدنیت جامعه را نمایان میسازد. نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد. به عبارتی، ارتقای جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمعهای انسانی، مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است؛ لذا سامان یافتن نظام حقوقی مرز تاریخی میان توحش و تمدن محسوب میشود.
مبحث «خیارات» به عنوان یکی از اسباب بارز انحلال ارادی یا فسخ قراردادها، از مباحث چالشبرانگیز حقوق قراردادها است که گستردگی و گاه پیچیدگی آن، ممکن است در روابط اجتماعی به بروز مشکلاتی میان افراد جامعه بیانجامد.
این اهمیت، نیاز به بررسی و شرح مسئله را دو چندان میکند. اثر حاضر با عنوان خیارات در قانون و رویه قضایی به صورت شرح ماده به ماده و با تأکید بر رویه قضایی از جمله آرای دیوان عالی کشور، آرای برجسته محاکم، نظریههای مشورتی و نشستهای قضایی و همچنین دکترین حقوقی، سعی دارد ضمن افزایش آگاهی، در تحقق وحدت رویه و تفسیر بهتر قوانین نقش مؤثری ایفا کند.
۱. کلیات خیارات
ماده ۳۹۶ قانون مدنی
خیارات از قرار ذیلاند:
۱. خیار مجلس
۲. خیار حیوان
۳. خیار شرط
۴. خیار تأخیر ثمن
۵. خیار رؤیت و تخلف وصف
۶. خیار غبن
۷. خیار عیب
۸. خیار تدلیس
۹. خیار تبعض صفقه
۱۰. خیار تخلف شرط
قوانین و مقررات مرتبط
- ماده ۱۸۴ قانون مدنی:عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق.
- ماده ۱۸۸ قانون مدنی:عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
۲. دکترین حقوقی درباره خیارات
۱. استقرا در خیارهای گوناگون دو نتیجه مهم دارد:
- مبنای اصلی خیارات بر پایه غلبه یکی از دو اصل “حکومت اراده” و “لاضرر” است، مگر اینکه مبنای دیگری احراز شود.
- خیار فسخ، در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانست.
احتمال دارد مصالح اجتماعی انگیزه صدور حکم باشد، اما به صورت فنی قواعد این باب به رابطه خصوصی دو طرف ارتباط دارد.
منبع: ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی قرارداد و ایقاع، نشر سهامی انتشار، ۱۳۹۴، ص ۳۲۹.
۲. از خیارات مندرج در ماده ۳۹۶، سه خیار از مختصات بیع است. مابقی، کلیات عقود هستند و باید در کلیات ذکر شود، همانطور که بیع فضولی نیز در کلیات آمده است. این ضعف تألیف قابل اغماض نیست.
۳. خیار مجلس
ماده ۳۹۷ قانون مدنی
هر یک از متبایعین بعد از عقد، در فیالمجلس و مادام که متفرق نشدهاند، اختیار فسخ معامله را دارند.
دکترین حقوقی
۱. معیار بقای خیار مجلس، متفرق نشدن متبایعین از یکدیگر است. منظور این است که به همان وضعیتی که بودند باقی بمانند؛ اعم از نشسته یا ایستاده، ساکن یا متحرک.
هرگاه آن هیئت اجتماعی که متعاقدین هنگام عقد داشتند به هم بخورد، خیار ساقط خواهد شد.
۲. اگر خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام شود (و دو طرف در یک محل قرارداد نبندند)، خیار مجلس تحقق نمییابد.
اما اگر عقد با تلفن منعقد شود، ارتباط معنوی دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در مجلس است و تا پایان گفتگو، خیار برقرار است.
۳. در صورتی که یکی از متعاملین در مجلس عقد فوت کند و همه ورثه حاضر باشند، آنها میتوانند از خیار مجلس استفاده کنند.
اگر برخی از ورثه حضور نداشته باشند، خیار مجلس ساقط میشود.
۴. اگر بیع توسط وکیل منعقد شود و بعداً موکل وارد مجلس شود، تا زمانی که موکل و طرف معامله متفرق نشدهاند، هریک میتواند معامله را فسخ کند؛ زیرا کلمه “متبایعین” بر موکل نیز صدق میکند و لازم نیست حتماً عقد توسط او انجام شده باشد.
منابع:
- سید علی، شرح قانون مدنی، ج ۱، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۲، ص ۳۸۵
- حائری شاه باغ
۴. خیار حیوان
ماده ۳۹۸ قانون مدنی
اگر مبیع حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار فسخ معامله را دارد.
نظریات مشورتی
- نظریه مشورتی ۷/۹۲/۷۳۷ – ۱۳۹۲/۴/۲۳:اعمال خیار فسخ بیع حیوان طبق ماده ۳۹۸ مانعی ندارد و پس از انقضای مدت سهروزه، به دلایل دیگر (مانند غبن یا عیب) میتوان تقاضای فسخ نمود.عودت ثمن پس از فسخ بیع منوط به اثبات یکی از موجبات فسخ است.
دکترین حقوقی
۱. خیار حیوان، ویژه حالتی است که مبیع معین باشد.
۲. در مورد اینکه ثمن، حیوان باشد (و نه مبیع)، تردید وجود دارد اما اغلب وجود خیار حیوان منطقیتر است.
۳. این خیار حتی در مورد زنبور عسل، کرم ابریشم، زالو و… نیز صادق است به شرطی که هدف معامله، نگهداری آنها باشد. اما صیدی که مشرف به موت است، خیار حیوان بعید به نظر میرسد.
۴. اگر عقد، موضوعات متعددی داشته باشد و تشخیص موضوع اصلی ممکن نباشد، عقد نامعین است و خیار حیوان جاری نمیشود.
منابع:
- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، نشر میزان، ویرایش چهارم، ۱۳۹۶
- سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱
۵. خیار شرط
ماده ۳۹۹ قانون مدنی
در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ باشد.
نظریات مشورتی
- نظریه مشورتی ۷/۹۶/۹۹۲ – ۱۳۹۶/۶/۱:اگر در قرارداد ذکر شود که چکی بابت ثمن در سررسید وصول نشود، معامله فسخ میگردد، این شرط فاسخ است، نه خیار شرط یا خیار تخلف از شرط.اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا ندارد و صرف اعلام کفایت میکند.
توضیح:
در خیار فسخ، فسخ منوط به اراده و انشاء عمل حقوقی از سوی مشروطله است، اما در شرط فاسخ، با تحقق شرط، عقد به طور قهری منفسخ میشود.
در مورد احکام انتقال مبیع بعد از اعمال خیار فسخ و تأثیر آن بر اجاره و سایر حقوق، اگر بعداً فسخ اعلام شود، فسخ به منافع منتقلشده پیش از فسخ آسیب نمیزند مگر تصریحی بر خلاف صورت پذیرفته باشد. بیع شرط استثناست.
جمعبندی
در این بخش، مهمترین خیارات، تعاریف قانونی، نکات فقهی، آرای قضایی و نکات کاربردی دکترین حقوقی مطرح شد.
مطالعه دقیق و فهم عمیق این مباحث برای هر حقوقدان، قاضی، و فعال عرصه معاملات ضروری است تا علاوه بر استقرار نظم حقوقی، موجبات تحقق عدالت و اتقان آرای قضایی را فراهم بیاورد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.