حقوق جزای عمومی (جلد اول) دکتر علی غلامی

حقوق جزای عمومی (جلد اول) دکتر علی غلامی

(کلیات حقوق جزا و پدیده مجرمانه)

انتخاب عنوان حقوق جزاي عمومي در جمهوري اسلامي ايران با دو هدف صورت پذيرفته است؛ اول. پايبندي به مفاد قانون مجازات اسلامي به‌عنوان محور اصلي و استفاده از نظريات علماي حقوق و انديشه‌هاي رقيب در راستاي تکميل و نه جايگزين آن. دوم. عدم اصرار بر تطبيقي نمودن همه يا بخشي از مطالب با ساير نظام‌‌هاي حقوقي يا قانون کشور خاص؛ زيرا انجام کار تطبيقي در همه محورها سبب افزايش حجم غيرضروری مطالب و تطبيق جزئي برخي مباحث با توجه به تفاوت مبادي، مباني و منابع در غالب موارد چندان مفيد به نظر نمي‌رسد.

2. با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و ابتناء کليه قوانين و مقررات کشور ازجمله قانون مجازات اسلامي بر موازين اسلامي، طبيعتاً روح حاکم بر اين نوشتار نيز آموزه‌هاي متعالي مذهب شيعه اثني‌عشري است؛ اگرچه اين تعاليم به‌عنوان مستند مستقيم يا غيرمستقيم در همه مباحث مورد تصريح قرار نگرفته و صرفاً در مواردي که نياز به ذکر منبع يا مستند ضروري بوده، به آن اشاره شده است. درعین‌حال يافته‌هاي علمي عقل سليم بشري به‌عنوان رسول باطني که تجلي آن در نهادها، سازوکارها، عناوين و واکنش‌هاي جزايي متجلي است، در کنار آموزه‌‌هاي وحياني مورد استفاده و استناد قرار گرفته است.

3. در فصل‌بندي مطالب و زيرشاخه‌هاي آن، تلاش شده سنت مألوف و معمول آغاز بحث از کليات حقوق جزاي عمومي و ادامه آن با مباحث جرم، مجرم و مجازات رعايت گردد. چون به نظر مي‌رسد فارغ از آنکه اين روند در ارائه دروس حقوق جزاي عمومي در دانشگاه‌ها مورد عمل قرار مي‌گيرد، منطق بحث نيز اقتضاي چنين ترتيبي را دارد و بدون بيان کليات، ورود به ساير محورها سبب ايجاد نوعي گره ذهني در جایابي مباحث بعدي خواهد شد.

4. وجود اختلاف سليقه و حتي مبنا در مباحث علمي امري طبيعي و گاهي ناگزير است که طرح شايسته آن سبب آشکار شدن نظر صحيح و متقن خواهد شد و از همين باب است که امیرالمؤمنین(7) مي‌فرمايند: «آراء را با يکديگر بسنجيد و به هم عرضه کنيد تا از آن رأي صواب متولد شود» اما آنچه سبب تحقق اين نتيجه خير خواهد شد، نقد شاخص است نه نقد شخص.

اگر نقد و نظر از شاخص به شخص تنازل يابد، پيش و بيش از آنکه سبب توليد صواب شود، باعث ايجاد تعصّب و تصلّب در نقدشونده شده و حتي قوت احتمالی نقد در لابه‌لای مناقشات غیرعلمی به فراموشی سپرده خواهد شد. لذا در این نوشتار سعی شده در مواردی که تأملی نسبت به مطالب سایرین وجود دارد، جز در مواردی که اقتضائات روش تحقيق ايجاب مي‌نمايد، از ذکر نام مؤلفان محترم حقوقي خودداري شود و شاخص نقد شود، نه شخص.

5. مجموعه قوانين در جمهوري اسلامي ايران همچون قوانين ساير کشورها دستخوش تغييراتي گرديده و مي‌گردد که همراه با برخي مؤثرترين قشر در اصلاح و رفع نواقص قوانين، حقوق­دانان و خصوصاً اساتيد و نويسندگان حقوقي هستند که با ارائه نظريات دقيق و عميق و آسيب‌شناسي منصفانه قوانين موجود، مقنن را در اصلاح آن ياري می­دهند. عدم توجه به نقاط قوّت قوانين و برجسته‌سازي صرف ضعف‌هاي آن با ادبياتي نااميدکننده و همراه با تأسف مکرر و دائمي، هم مقنن را در توجه به اين دسته از نظريات و انگیزه قائلان آن دچار ترديد مي‌سازد و هم دانشجويان را به‌جای تشويق به تلاش و نشاط علمي به نوعی انتقادگرايي صرف همراه با نااميدي نسبت به بهبود شرايط سوق خواهد داد که شايسته هيچ معلم و نويسنده‌اي نيست.

6. جرم به‌عنوان يکي از پديده‌هاي مولود و مصنوع انسان به‌تبع اختيار و خلاقيت وي، داراي تنوع و پيچيدگي‌هاي خاصي است که يکي از آثار آن، بروز فروض متعدد از يک رفتار مجرمانه ذيل يک عنوان قانوني است؛ مثلاً هنگامی‌که سخن از مانعيت مستي نسبت به مسئوليت کيفري است، فروض مختلفي ناظر به انواع مستي از يک سو و جرم ارتکابي از سوی دیگر مطرح مي‌شود که محتاج تبيين است. يا زماني که سخن از نسبت زماني جنون با ارتکاب جرم مطرح مي‌گردد، عروض جنون پيش، حين يا پس از جرم محل بحث بوده و عروض آن پس از تحقق جرم نيز قابل تقسيم به دوره‌هاي پيش، حين يا پس از رسيدگي است. با توجه به مورد ابتلا بودن اين فروض تلاش شده است در حد بضاعت نسبت به طرح فروض مختلف و تعيين تکليف آن اهتمام صورت پذيرد.

7. بنابه ضرورت توجه و اشراف نسبت به سير قانوني منتهي به قانون فعلي و چيستي، چرايي و چگونگي تغييرات اعمال شده در آن، سعی شده در هر موضوع اشاره‌اي ولو مختصر به سابقه قانوني موضوع در متن یا پاورقی انجام شود تا از رهگذر آن، نظريات پشتيبان قانون و پارادايم مقنن نیز تا حدودی مشخص گردد.