اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی (دکتر عباس حیاتی )

اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی

اجراي احکام مدني يکي از مباحث بسيار مهم حقوق است که در نظام حقوقي ما کمتر به آن توجه شده است. اصولا، تمام فرايند دادرسي که با مشقات خود، نهايتاً به صدور حکمي از دادگاه خاتمه مي‌يابد توفيق آن در گرو اجراي حکم است. اگر حکم، به هر دليل، اجراء نشود، مي‌توان گفت توفيقي در دادرسي نه براي مدعي و نه براي نظام حقوقي حاصل نشده است. اجراي احکام مدني را بايد ادامه فرايند دادرسي مدني به حساب آورد.

در قانون آئين دادرسي مدني فرانسه قانون‌گذار بحث اجراي احکام مدني را در قسمت پاياني اين قانون ذکر کرده است و حقوق دانان آن کشور که در حوزه آئين دادرسي مدني تأليفاتي دارند، از شرح و تفسير مقررات اجراي احکام غافل نمانده اند. اما در نظام حقوقي ما، مقررات اجراي احکام مدني نخستين بار در قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 هجري قمري تقنين يافت. پس از اين قانون، لايحه قانون اجراي احکام مدني در سال 1319 در مجلس وقت مطرح و شور اول آن خاتمه يافت ولي شور دوم آن ناتمام ماند