آیین دادرسی مدنی السان (جلد اول)

آیین دادرسی مدنی السان (جلد اول)

شايد نتوان از هيچ دانشي و يا حرفه‌اي در جهان امروزي نام برد که کاربرد آن مستلزم رعايت و تبعيت از آيين رفتاري خاص و روش‌هاي از پيش‌تعيين‌شده‌اي نباشد. حقوق و دادرسي‌هاي قضايي اعم از کيفري و مدني نيز از اين قاعده مستثني نيست. در اين ميان آيين دادرسي مدني به عنوان موضوع کتاب حاضر، طريقه و روش استيفا و احراز حقوق و يا اعمال آنها را در مقام رفع اختلافات و منازعات حقوقي تبيين و تعيين مي‌نمايد و به اين ترتيب يکي از برجسته‌ترين مباحث حقوق کاربردي را به نمايش مي‌گذارد.

حقوق شکلي ناظر به رسيدگي به دعاوي مربوط به تضييع يا مطالبه حق و رفع اختلافات ريشه در ادوار باستاني دارد و گواه بر آن وجود قواعد خاص حاکم بر ادله اثبات دعوا (به‌ويژه شهادت و سوگند) و آيين ناظر بر چگونگي طرح برخي از دعاوي و کيفيت رجوع به مقام رسيدگي‌کننده در جوامع باستاني است.

با اين وصف نمي‌توان انکار کرد که غنا و نقش تعيين‌کننده قواعد شکلي و ورود در نظريه‌هاي نوين حقوق و آيين دادرسي، وامدار پيدايش و گسترش دادگستري مدرن مي‌باشد.

مقررات آيين دادرسي مدني قطع نظر از خاستگاه اوليه آنها و اينکه از کداميک از نظامات عمده حقوقي کامن‌لا و يا حقوق نوشته نشأت گرفته باشند، در نيل به هدفي واحد با يکديگر اشتراک دارند و آن عبارتست از ايجاد فرصت‌هاي متوازن و متناظر براي اصحاب دعوا به منظور دستيابي مؤثر و سريع به يک دادرسي عادلانه در طي مراحل مختلف سير پرونده تا مقطع صدور و اجراي حکم.

از اين‌رو، آگاهي از مقررات شکلي و آيين دادرسي براي اصحاب دعوا و بالاخص وکلاي آنها از اهميتي ممتاز برخوردار است؛ به حدي که براي پيروزي در يک دعوا، صرف در اختيار داشتن ادعايي که از هر دو جنبه حکمي و واقعي داراي استحکام باشد، کافي نيست؛ بلکه علاوه بر آن احقاق حق موکل به آگاهي و اشراف وکيل به مقررات و پيچ و خم‌هاي آيين دادرسي، توانايي او براي هدايت و پيشبرد پرونده به نحوي مؤثر و کارا در طول مراحل مراحل دادرسي بستگي تام دارد. لذا مبالغه نيست اگر گفته شود که استفاده بهينه از مقررات شکلي و آيين دادرسي مي‌تواند به تقويت پايه‌هاي استحقاق موکل و پيروزي او در دعوا بيانجامد. کمااينکه آگاهي ناقص و يا غفلت وکيل از مقررات آيين دادرسي نيز مي‌تواند نتيجه را به زيان موکل ذيحق وي رقم زند.

با درک اين اهميت و ضرورت بود که درس آيين دادرسي مدني در ميان تخصص‌هاي کاربردي لازم براي دانشجويان حقوق ايران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار شد و آموزش آن در سه نيمسال مستقل در قالب سه درس در سرفصل‌هاي مصوب جاي گرفت.