هدف ارائه مجموعه کتابهای انتشارات کل دادگستری تهران
مشکلات روزمره مردم در محاکم قضایی که علی القاعده باید بر اساس قانون حل و فصل شود و برآیند قابل لمس آن که ،نظم ،انضباط، قانون مداری، رعایت حقوق عامه و… از یک سو و کاهش حجم دعاوی از سوی دگر باشد، در عمل معکوس است! ا
ین کلاف پر تعجب تلاش چند جانبه ای را از سوی مسئولان قضایی طلبد تا درصدد یافتن راه حلهای مناسب و واقع گرایانه برآیند تا وجدان طرفین پرونده را قانع و ذهن آنان را به حل عادلانه دعوا مطمئن سازند، چراکه نارضایتی ذهنی طرفین دعوا خود شروعی بر دعوایی دیگر و پرونده ای بر پرونده دیگر است و این تسلسل همچنان ادامه خواهد داشت.
گرچه مهم تر از ذهن طرفین، وجدان قاضی است، لیکن نمیتوان منکر این شد که برداشت مردم از دستگاه قضایی متکی بر تلقی ذهنی آنان از تصمیمات دادگستری است و چنانچه این تصمیمات نتواند وجدان عمومی را قانع موجب سلب اطمینان و عادلانه بودن روند قضایی خواهد شد.
هر آینه قانون صریح و کامل نیست گاهی متون قانون دارای ابهام، اجمال یا قلمرو نامعین است و اینجاست که علم و وظیفهٔ قاضی حساس تر می شود.
على الاصول ایجاد قاعده حقوقی تنها در صلاحیت قانونگذار است، لیکن آرای قضایی زمانی که حاکی از اختلاف در برداشت از یک متن قانونی باشد، می تواند منشأ ایجاد وحدت رویه ای باشد که نوعی قانون محسوب میشود.
متخصصان و دانشجویان حقوق آرای قضایی را به عنوان عنصر لازم در آزمایشگاه تجربی و عملی حقوق مورد استفاده قرار میدهند.
تصمیمات قضایی در پاره ای از کشورها به عنوان یکی از منابع خاص حقوقی به صورت مجموعه چاپ میشود و در معرض نقادی و انتشار عمومی قرار میگیرد این امر – ولو اندک – در جمهوری اسلامی ایران به صورت جسته و گریخته انجام شده است
لیکن موضوع سازی عناوین و دسته بندی آن، چند ظرفیت مختلف را می طلبد. نقطه هدف مجموعه پیش روی، تکثیر آرای دارای مشخصۀ علمی ،آموزشی موجه و مدلل به منظور سهولت دسترسی است .
راه ارتباطی با ما