ریاست محترم شعبه …اجرای احکام
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی …………..معروض می دارد:
نظر به اینکه محکوم علیه جناب آقای …………..در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب شده است بدین منظور اینجانب درجهت پرداخت محکوم به اعلام آمادگی نموده؛ بدین منظور یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی ….به آدرس…………….را به حضور معرفی می نمایم ؛ لذا خواهشمند است در این راستا دستورات مقتضی را صادر فرمایند .
از بذل و عنایت آن مقام عالی کمال تشکر و امتنان را دارم .
ریاست محترم شعبه …اجرای احکام
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی …………..معروض می دارد:
اینجاب محکوم علیه پرونده ، در راستای پرداخت محکوم به یک عدد موتور سیکلت ، مدل ………….، شماره موتور ………….. به شماره انتظامی ………………….را به حضور معرفی می نمایم ؛ بدین شرح خواهشمند است در این راستا دستورات مقتضی را صادر فرمایید .
از بذل و عنایت آن مقام عالی کمال تشکر و امتنان را دارم .
ریاست محترم شعبه …اجرای احکام
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی …………..معروض می دارد:
نظر به قطعیت حکم صادره در راستای اجرای حکم پرونده مذکور از محضر آن مقام ارجمند، تقاضای صدور اجرائیه و متعاقباً ابلاغ به محکوم علیه مورد استدعاست .
از بذل و عنایت آن مقام عالی کمال تشکر و امتنان را دارم .
شخصی به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حبس می شود؛ برادر او خانه مسکونی اش را(مستثنیات دین) به عنوان وثیقه قرار می دهد و موکل آزاد می شود.
حال، دو بار مزایده برگزار شده و خریداری پیدا نشده و محکوم له نیز حاضر نیست خانه را برای تسویه مطالبات خود بردارد.
با توجه به این امر، محکوم له درخواست صدور برگ جلب به دادگاه داده است و دادگاه نیز شفاها، امکان صدور برگ جلب را منتفی نمی داند. چه دفاع با دفاع هایی در این خصوص وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش می توان به رویه محاکم اشاره کرد:
الف : گروهی می گویند که مهم استیفای محکوم به است و به هر دلیلی این امرمحقق مشود دادگاه باید محکوم علیه را حبس کند. پس اصل بر این است که اگر استیفای محکوم به ممکن نشود، محکوم علیه مستحق بازداشت شده است.چنانچه در صدر ماده 3 می خوانیم :« اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. ». همچنین، ماده 4 ق.ن.ا.م.م به عنوان یک استثنا بر ماده 3، صرف معرفی مال از سوی محکوم علیه یا ثالث مهم نمی داند بلکه «توقیف» بودن مال اهمیت دارد.
در عمل هم زمانی شخص از بازداشت آزاد می شود یا برگ جلب لغو می شود که «توقیف» مال صورت پذیرد. جهت تکمیل این نظر می توان به ذیل ماده 4 استناد کرد که فلسفه آزادی محکوم علیه در قبال معرفی مال را اعلام می کند:« چنانچه محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند …. اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می‌شود.».
حال با توجه به صدر ماده 3 ق.ن.ا.م.م مقرر می کند:« :« اگر استیفای محکومٌ به …. ممکن نگردد محکومٌ علیه حبس می‌شود. »»از انجایی که اکنون امکان استیفای مال از محل مال توقیف شده وجود ندارد، محکوم علیه مستحق بازداشت است.
ب : در مقابل گروه دیگر ی معتقدند که محکوم علیه زمانی جلب و حبس می شود که از پرداخت مجکوم علیه «خودداری کند». در اینجا، محکوم علیه با معرفی مال خود یا ثالث در اصل از پرداخت خودداری نکرده است.
لذا، حبس او امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، آزادی حق بنیادین بشر است و در صورتیکه شک کنیم شخصی مستحق بازداشت است یا خیر باید به اصل بر آزادی و منع حبس مراجعه کنیم. با توجه به این اصل (آزادی بشر) بر خلاف نظر نخست، ماده 3 ق.ن.ا.م.م. راباید تفسیر مضیق کرد و استثنائات آن را موسع تفسیر کنیم.
به تعبیر دیگر، وقتی شک می کنیم، صرف پرداخت نشدن یا صرف عدم استیفای محکوم به مبنای اجرای ماده 3 است یا امتناع از پرداخت؟
باید تفسیر مضیق کنیم و امتناع از پرداخت یا خودداری از پرداخت را ملاک و مبنای ماده 3 بدانیم. ممکن است استدلال شود ملاک تشخیص امتناع یا عدم امتناع، حکم اعسار است. اما، بازهم می توان اعلام کرد که اعسار ملاک فقدان دارایی و دسترسی به مال است و منصرف از بررسی وضعیت امتناع و عدم امتناع است.
نشست قضایی (5) مدنی: به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه، برای استیفای محکومٌبه مالی معرفی نماید که در مسئله مطروحه زوجه به منظور جلوگیری از بازداشت شوهرش، سه‌دانگ ملک خود را به دایره اجرا معرفی کرده است لذا عدول زوجه از توقیف سه‌دانگ ملک مورد بحث توجیه قانونی ندارد و اگر پس از انجام مزایده اول ملک خریداری نداشته باشد و در مرحله دوم هم مال معرفی شده قابلیت فروش نداشته باشد و یا کسی حاضر به خرید آن نباشد و محکومٌ‌له هم آن را در قبال محکومٌبه قبول نکند، مال توقیف شده آزاد می‌شود و زوجه حق هرگونه تصرفی در سه‌دانگ ملک مشترک خود را خواهد داشت. لیکن در جریان مزایده چنین حقی ندارد و انصراف وی از معرفی ملکش قابل پذیرش نیست.
طبق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفای محکومٌبه مال معرفی کند.»؛ با معرفی مال از ناحیه شخص ثالث، آن مال جایگزین محکومٌبه می‌شود و محکومٌ‌علیه آزاد خواهد بود. عدول شخص ثالث در مرحله اجرای حکم، تالی فاسد دارد و ممکن است محکومٌ‌علیه متواری شود و دیگر دسترسی به وی مقدور نباشد. ممکن است مال دیگری از محکومٌ‌علیه به جهت انتقال اموالش شناسایی نشود و عملیات محکومٌ‌علیه از شمول معامله به قصد فرار از دین خارج خواهد بود. ممکن است دور و تسلسل به وجود آید و پس از معرفی مال از سوی شخص ثالث دیگر، وی نیز عدول نموده و شخص دیگری مال معرفی نماید و عملیات اجرایی بلااثر بماند. در خصوص تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که چنانچه شخص ثالث، مالی برای محکومٌ‌علیه معرفی نماید و محکومٌ‌له در بدو امر و مستقلاً عنوان کند که قبول ندارد و بازداشت محکومٌ‌علیه را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست نماید، خواسته محکومٌ‌له از لحاظ قانونی قابل پذیرش نیست.
گروه اول: پس از معرفی مال از جانب شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته که تعهد محکومٌ‌علیه ساقط می‌گردد و در واقع توافقی بین محکومٌ‌له و شخص ثالث در ادامه عملیات اجرایی و نحوه وصول و ایصال محکومٌبه خواهد بود.
گروه دوم: تا قبل از برگزاری مزایده، عدول شخص ثالث قابل پذیرش است ولی بعد از آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین، عدول شخص ثالث از معرفی مال خود به جای محکومٌ‌علیه، در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، از لحاظ قانونی قابل پذیرش نیست و تبدیل تعهد نیز مصداق ندارد؛ به لحاظ اینکه مطابق بند (2) ماده 292 قانون مدنی، رضایت متعهدله در تبدیل تعهد شرط است و در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی رضایت محکومٌ‌له شرط نمی‌باشد و چنین اختیاری را ندارد که راجع به پذیرش یا عدم پذیرش مال شخص ثالث در بدو امر اظهارنظر کند. تبدیل تعهد نوعی سقوط تعهد است لکن در قانون اجرای احکام مدنی چنانچه در مرحله دوم مزایده، مال معرفی شده قابلیت فروش را نداشته و شخصی حاضر به خرید آن نشود و محکومٌ‌له نیز آن را در قبال محکومٌبه قبول ننماید، از مال توقیف شده شخص ثالث رفع اثر شده و مسترد می‌گردد و عملیات اجرایی کماکان نسبت به محکومٌ‌علیه و اموال وی ادامه خواهد یافت. موضوع پذیرش انصراف شخص ثالث تا زمان اجرای مزایده نیز برداشت شخصی غیرمستند قانونی و فاقد مبنای حقوقی می‌باشد.
