موضوع: مطالبه وجه به مبلغ 000/000/100 ریال بابت 6 فقره سفته به شماره های، 0349114 و 0349115 و 0349117 و 0349118 و 0349119 و 0349120 و  همگی به تاریخ 21/8/1390 با احتساب کلیه خسارات قانونی و دادرسی 

طرفین دعوا:(خواهان م .ح حمزه زاده) (خوانده م . ه)

 دلایل و منضمات:

1)فتوکپی مصدق سفته ها

2)فتوکپی مصدق مدارک شناسایی خواهان، به دادگاه ارائه نموده است.

متن دادخواست بدین شرح می باشد:

احتراماَ به استحضار می رساند اینجانب به موجب 6 فقره سفته به شماره های خزانه داری کل، جمعاَ به مبلغ 100/000/000 ریال از خوانده محترم طلبکار می باشد که علیرغم مراجعات مکرر به خوانده، نامبرده نسبت به کارسازی وجه سفته ها اقدام ننموده است. لذا با تقدیم این دادخواست مستنداَ به مواد 307 و 308 و 309 از قانون تجارت و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و تأخیر تأدیه مورد استدعاست.

گردش کار:

دادخواست و ضمائم آن به خوانده به جهت عدم حضور وی در محل الصاق گردید.

در وقت مقرر جهت رسیدگی به موضوع این دعوا وکیل خواهان خواسته خویش را مطابق شرح دادخواست اعلام نمود. خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه حضور نداشت که دفاعی به عمل بیاورد.

رای دادگاه با موضوع مطالبه وجه سفته بدون واخواست 

خواسته خواهان م . ح. بطرفیت خوانده م . ه مبنی بر مطالبه 000/000/100 ریال به استناد 6 فقره سفته به شماره های قید شده در متن دادخواست به تاریخ 21/8/1390 با احتساب هزینه دادرسی و بشرح دادخواست تقدیمی بوده، دادگاه وارد رسیدگی شد. نظر به این که مستند دعوا خواهان 6 فقره سفته مذکور نسبت به خوانده بوده که وجود سفته های مذکور در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داشته و برائت ذمه وی ثابت نیست، در اسناد تجاری برخلاف تعهدات مدنی اصل بر مدیونیت بوده ادعای خلاف آن نیاز به دلیل و اثبات داردو خوانده با وصف ابلاغ در محکمه حاضر نشده و نسبت به دعوای خواهان و مستند دعوای وی ایراد و دفاعی به عمل نیاورده، علیهذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستنداَ به مواد 249 و 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت:

1)مبلغ 000/000/100 ریال بابت اصل خواسته

2)مبلغ 118/253 ریال بابت هزینه دادرسی

4)خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم مطابق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر می نماید.