توضیحات
کتاب قانون امور حسبی سید رضا موسوی به همراه آرا وحدت رویه مرتبط
قانون امور حسبی كه در جلسه دوم تيرماه 1319 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است
باب اول – در كليات
امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت ب آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي بآنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.
رسيدگي بامور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد . مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.
در موضوعات حسبي هرگاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور . ميتواند انجام آن امر را بدادگاهي كه كار در حوزة آن بايد بشود ارجاع نمايد
در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاهها رفع اختلاف بترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.
دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:
- 1 – اموريكه در آنها ذينفع است.
- 2 – امور راجع بزوجه خود (زوجه اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است).
- 3 – امور راجع باشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت بآنها دارد.
در موارد خودداري دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحيت دار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع ميشود.
نشر توازن ، به عنوان یکی از انتشارات پیشگام در تدوین و نشر مجموعه قوانین و مقررات . متن قوانین را به صورت دقیق و منقح شده به چاپ رسانده . در دسترس عموم قرار داده است.
نکات برجسته این کتاب :
عنوان گذاری تمام مواد قانون جهت مطالعه بهتر
مشخص نمودن نکات کلیدی و کاربردی همراه
برسی ارجاعات و ارتباطات مواد قانون با یکدیگر
فهرست کتب ؛ بخش ها ؛ فصول و مباحث قانون
توضیحات تکمیلی
| وزن | 657 گرم |
|---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.