توضیحات
حقوق اموال در دولت دکتر علی کامیار
از آنجا که مال و مالکیت در حوزه حقوق عمومی در بستر «بیت المال» ـ که قوانین زیادی بر پاسداری از آن صحه گذاشته‌اند ـ مورد تبیین و تشریح قرار می‌گیرد؛ بدون تعریف آن در قانون خاص مدون و مجزا، در قوانین پراکنده برخی مصادیق آن را ذکر نموده‌اند که ضمن ازدیاد ابهامات و چالشهای آن، موجب کثرت تفاوت در برداشتها و تفسیرهای مختلف از مواد یکسان در قوانین گردیده‌اند و این مهم در عمل مشکلات را دو چندان می‌کند.
در نظام حقوق مالی ایران، علیرغم تلاشهای فراوانی که در عرصه تعریف و بررسی چالشهای اموال در حقوق خصوصی گردیده و گاهاً در عرصه عمومی هم مورد استفاده قرار گرفته لکن حوزه عمومی همچنان از ضعف منابع و تحقیقات وسیع در این حوزه رنج می‌برد و به طور متقن و قطعی در بسیاری موارد مبتلی به در حوزه عمومی نمی‌توان اظهارنظر نمود که با توجه به اصل عدم جواز جاری در این حوزه منجر به محدودیت‌های جدی در تعاملات بین دولت با دولت یا دولت با افراد می‌گردد که تضییق‌های جدی را در جامعه به وجود می‌آورد.
در این تالیف سعی و تلاش بر این بوده تا ضمن بررسی مطالب با بیان ساده، گامی در احصاء تعریف مال در عرصه عمومی با کنکاش در قوانین مالی هر دو حوزه خصوصی و عمومی برداشته شود تا بتوان مسائل حقوق اموال در دولت را بر آن بار نمود و بتوان در پرونده‌های مطروحه در این حوزه که از گستردگی و تنوع بسیار برخوردار است از سامان نسبی برخوردار کرد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.