قواعد عمومی معاملات دکتر حسن شاه ملک‌پور

در کتاب‌های فقهی، اساسی‌ترین مطالب در باب معاملات در کتاب البیع مطرح می‌شود. این رسم از قدیم برقرار بوده است. فقها، ضمن تعریف بیع، به جایگاه الفاظ (صیغه) ایجاب و قبول در تحقق معامله اشاره می‌کنند و، پس از آن، از لزوم عقد و تعلیق در آن بحث می‌کنند. شرایط مبیع، به‌عنوان یکی از موارد تحقق معامله و مشروعیت انجام‌دادن آن در معامله، از اساسی‌ترین مباحث فقها به شمار می‌رود. اینکه مبیع منحصراً باید عین باشد و اینکه شامل منافع و حقوق و خدمات رایج نیز می‌شود. این‌ها از مهم‌ترین موضوعات قابل اعتنای فقها در دورۀ معاصر است. به‌علاوه، مبحث اکراه در معامله و فضولی‌بودن آن نیز مهم تلقی می‌شود.

در نهایت، اعمال خیار از جانب طرفین معامله، به‌صورت اختیاری، و به‌عنوان شرط خیار یا به‌ واسطۀ بروز عیب، و کشف غبن، و چگونگی مجلس عقد نیز از جمله موضوعات اساسی معاملات است که فقها در کتاب البیع به آن توجه می‌کنند. البته در تحلیل ارکان مزبور، یک سلسله مسائل استطرادی نیز مطرح می‌شود که بحث و بررسی در خصوص آن‌ها به لحاظ برخورداری از آثار و نتایج عملی در باب کسب و تجارت سودمند است.

نکتۀ قابل ذکر اینکه، بسیاری از مسائل مطرح‌شده در کتاب البیع، که به‌طور مبسوط و مفصل درباره‌اش بحث می‌شود، در سایر ابواب فقهی معاملات نیز قابلیت استفاده دارد و، در جمیع معاملات، جنبۀ عام و کاربردی دارد. از این رو، برای دستیابی به قواعد عمومی معاملات قالب بیع را مطرح می‌کنیم و، ضمن تحلیل و بررسی ویژگی‌ها و ارکان آن، مراد و مقصود خود را محقق می‌سازیم.

کتاب حاضر در شانزده گفتار سامان‌دهی شده است. در هر گفتار، دربارۀ یکی از موضوعات مورد نظر بحث می‌کنیم.

این کتاب به منظور آموزش فقهی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای رشتۀ حقوق خصوصی تدوین شده است. لذا نخست، آرا و عقاید فقها را از منظر تاریخی بیان می‌کند و سپس، آن‌ها را تحلیل و نقد و بررسی می‌کند. از آنجا که طرح و بیان دیدگاه فقهای اهل سنت، در کنار دیدگاه فقهای شیعه و گاه منضم به آن‌ها، از ضرورت‌های آموزشی قلمداد می‌شود، از این رو، به مقتضای وسع به آن‌ها اشاره می‌شود تا به طریقی به فقه مقارن نزدیک شویم.

بدیهی است که صاحب این قلم همیشه خود را در بیان دیدگاه‌های مذاهب اهل سنت به رعایت عدالت و انصاف و امانت‌داری موظف می‌داند و می‌کوشد از افراط و تفریط بپرهیزد، و لذا در تحلیل آرای فقهای شیعه، از تصویب و تخطئۀ آرای فقهای اهل سنت خودداری ورزیده و این مهم را به کلاس‌های آموزشی خود و دیگر استادان معظم واگذار کرده است.

در خاتمه، ذکر این نکته ضروری است که بررسی تاریخی آرای فقهی در این کتاب عمدتاً شامل آرای فقهای متقدم تا عصر شیخ انصاری است و، به‌ندرت و برحسب ضرورت، گاه به آرای فقیهان معاصر، ‌نظیر میرزای نائینی، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، سیدابوالقاسم خویی، و امام خمینی (ره) اشاره شده است. دلیل اصلی آن طرح پژوهشی مستقلی است که قرار است در آینده آرای فقهی شیخ انصاری و مکاتب فقهی شکل‌گرفته در سایۀ وی را بررسی کند.