توضیحات
حقوق منابع طبیعی جنگلها و مراتع در نظم حقوقی کنونی
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاربردی این کتاب، آشنایی عمیق‌تر وکلا، قضات، کارشناسان رسمی دادگستری و سایر فعالان حقوقی با ماهیت و پیچیدگی دعاوی مرتبط با منابع طبیعی است. برخلاف تصور عمومی که دعاوی منابع طبیعی را ساده، فنی و در حاشیه دعاوی اصلی می‌پندارد، واقعیت آن است که این دعاوی غالباً واجد پیچیدگی‌های فنی، حقوقی و اجرایی بسیارند و دارای آثار و نتایج چندلایه در نظام مالکیت، تعارضات اداری، منازعات با اشخاص حقیقی و حقوقی، و الزامات زیست‌محیطی‌اند. در بررسی پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی، با انبوهی از دعاوی مواجه هستیم که ناظر بر اعتراض به تشخیص منابع ملی، تقاضای ابطال سند، دعاوی اعتراض به طرح‌های منابع طبیعی، دعاوی مرتبط با ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات، و نیز شکایات علیه تصمیمات سازمان‌های مرتبط با منابع طبیعی هستند. با توجه به اهمیت این دعاوی، نگارنده در طول اثر حاضر کوشیده است تا ضمن معرفی دقیق ماهیت هر نوع دعوی، مبانی حقوقی آن، مراجع صالح رسیدگی، آثار صدور رأی و چالش‌های عملیاتی آن را نیز با دقت تحلیل نماید. بدین‌سان، کتاب نه‌تنها راهنمایی برای فهم قانون، بلکه ابزاری برای طرح و دفاع از دعاوی نیز خواهد بود.
– کتاب حاضر بر پایه تفسیر دقیق، ماده‌به‌ماده، با ذکر کامل متن قانون، بررسی تفصیلی الفاظ و عبارات قانونگذار، تحلیل هدف قانونگذار، بررسی پیشینه تاریخی ماده (در صورت وجود)، تطبیق با سایر مواد قانونی مرتبط، و نیز ذکر آراء وحدت رویه، آراء دیوان عدالت اداری، و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه سامان یافته است.
حقوق منابع طبیعی، جنگلها و مراتع را نمی‌توان حوزه‌ای صرفاً فنی دانست، بلکه باید آن را یکی از حساس‌ترین عرصه‌های حقوق با کارکردهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی ارزیابی کرد.
2- نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه منابع طبیعی، از ابتدای تدوین قوانین موضوعه، همواره دستخوش چالش‌هایی نظیر پراکندگی مقررات، تغییر رویکردهای تقنینی، تفسیرهای متعارض از سوی مراجع قضایی و نیز تعارض نهادهای اجرایی بوده است. قوانین متعددی نظیر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346، قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1348، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، قانون حفاظت از منابع طبیعی و… در گذر زمان به تصویب رسیده‌اند، اما هرگز نظامی منسجم و نظام‌مند برای تفسیر و اجرای آن‌ها ایجاد نشده است. به همین دلیل، کتاب حاضر بر آن است تا با بهره‌گیری از روش تحلیلی-تفسیری، ضمن بررسی دقیق متون قانونی، به توضیح اهداف قانونگذار، پیوند مواد با اصول بنیادین حقوقی، و تبیین چالش‌های اجرایی هر حکم حقوقی بپردازد. هم‌چنین، تلاش شده است آراء وحدت رویه ه..ع.د.ع.ک، آراء ه..ع.د.ع.ا و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به عنوان بخشی از فهم قضایی از مقررات، در ذیل مواد قانونی مربوطه نقل و تحلیل شود.
مخاطب اصلی این اثر که نگارش آن از آبان 1390 تا اردیبهشت 1404 به طول انجامید، جامعه حقوقی کشور است: قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، پژوهشگران دانشگاهی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته‌های حقوق عمومی، حقوق کشاورزی و حقوق محیط زیست. با این حال، متن کتاب به‌گونه‌ای تنظیم شده که مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، فعالان سازمان‌های دولتی مرتبط، و حتی تدوین‌گران لوایح قانونی نیز بتوانند به فراخور نیاز خود از آن بهره‌مند گردند. زبان اثر در عین پیروی از ادبیات قانونی، سلیس و روان نگاشته شده است و کوشیده شده تعاریف حقوقی با کمترین ابهام و بیشترین دقت عرضه گردد. بهره‌گیری از مثال‌های عینی، ارجاعات دقیق، و نظم محتوایی در سراسر کتاب رعایت شده تا مطالعه آن برای پژوهشگران مفید و کاربردی باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.