توضیحات
حقوق تجارت بین الملل پیشرفته محمد حسن رضوی
شوک ناشی از حملات 11 سپتامبر 2001، این امکان را برای ایالات متحده آمریکا فراهم آورد تا در قالب مبارزه با گروه‌های تروریستی، اقدام به بینالمللی نمودن قواعد بانکیِ داخلیِ خود، توسعهی ابزارهای قانونیِ داخلی و استانداردهای بینالمللی جهت مجازاتِ ناقضان این قواعد و در نتیجه یکپارچگی و تسلط بر نظام بانکی بینالمللی نماید. ساختار این جنگ مالی با استفاده از قویترین متخصصین علم اقتصاد، حقوق و علوم بانکی و مالی توسط وزارت خزانهداری آمریکا طراحی گردیده و پیشرفت فن‌آوری به ویژه در عرصهی رصدِ سریع و راحتِ پرداختهای بانکی و ردیابیِ ناوگان حمل و نقل، ارتکاب عمل متخلفانه را دارای ضمانت اجرای قویتری نموده است. اطلاعات هوشمند مالی که از ناحیه منابع جاسوسی، موسسات پیامرسانِ مالی مانند سوئیفت و همچنین گزارش معاملات و پردازشهای بانکیِ مشکوک موسسات مالی
بین المللی به دست آمده و در وزارت خزانهداری آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، دولتِ آمریکا را مجهز به قویترین سلاحِ غیرنظامی در طول تاریخ، یعنی تحریمهای مالی و بانکی نموده است.
یکی از مهمترین ویژگی‌های این تحریم ها، گذر کردن از لایه دولت‌ها و مخاطب قرار دادن شرکتهای بینالمللی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به صورت مستقیم می‌باشد. دولت آمریکا با جریمه نمودن شرکتهای بینالمللی ناقضِ تحریم، افزایش سوء شهرت و محروم نمودن این شرکت‌ها از بازار آمریکا، وظیفه تبعیت حداکثری از تحریم‌ها را بر دوش نهادهای بانکی، شرکتهای بیمه و بنگاه‌های اقتصادی قرار داده است. امروزه مدیران و متولیان بخش بانکداری و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا به دليل نیاز نظام بانكداري آن كشور، به طور مستقیم با وزارت خزانه داری آمریکا مرتبط گشته و وزارت خزانه داری آمریکا با ارائه خدمات مشورتی و اعزام مستشاران مالی و بانکی به بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، نظام بانکی این کشورها را تحت تسلط خود دارند. این تسلط به گونه‌ای است که گاه حاکمان یک کشور خواهان تحقق یک معامله یا انجام یک تراکنش بانکی خاص می‌باشند اما بانک‌های این کشورها به جهت ترس از محرومیت از بازار آمریکا و خطر سوء شهرت، از پردازش پرداخت بانکی مورد نظر خودداری می‌نمایند. ساختار این سلاح جدید غیرنظامی، این امکان را به دولت تحریم کننده می‌دهد تا بالاترین مقامات سیاسی و اجرایی یک کشور را در در داخل مرزهای کشور خودش، هدف محرومیت‌های تحریمی قرار داده و آنها را از دریافت خدمات مالی، حتی از بانک‌های کشور متبوع خود محروم کند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.