حقوق اسناد لازم‌الاجرا، دکتر سیدحسن میرحسینی

توضیحات

حقوق اسناد لازم‌الاجرا، دکتر سیدحسن میرحسینی

برخی از اسناد رسمی و عادی به لحاظ بهره­مندی از ویژگی لازم‌الاجرایی، این امتیاز را دارند که ذینفعان آن‌ها برای اجرای مفاد و مدلول اسناد یاد شده، به جای مراجعه به مراجع قضایی و أخذ حکم برای اجرای دیون یا تعهدات موضوع سند، مستقیماً به مراجع ثبتی و نهادهای زیر مجموعه آن‌ها، مراجعه و با درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی، نسبت به استیفای حق خود و اجرای مفاد و مدلول سند اقدام کنند.

پس از صدور اجراییه که حسب نوع سند توسط دفاتر رسمی یا ثبت محل صورت می­گیرد، عملیات اجرایی با ابلاغ اجراییه شروع می­شود.

عملیات اجرایی مجموع اقدامات و فرآیندی است که از ابلاغ اجراییه شروع و تا ختم آن که حسب نوع سند مورد اجرا، می­تواند دارای تاریخ متفاوت باشد، ادامه می‌یابد و هدف غایی و نهایی آن اجرای مفاد و مدلول اسناد لازم‌الاجرا و استیفای حقوق بستانکار است.

این عملیات که در قالب نظام اجرای ثبتی انجام می­شود، مبتنی بر آیین­نامه است و در برخی از قوانین به تشریفات آن پرداخته شده است.

اگرچه در این نظام اجرایی، درخواست صدور اجراییه از مبادی و نهادهای متفاوت صورت می‌گیرد امّا متولی اجرا در این نظام، در هر حال حسب مورد، اداره ثبت یا اداره اجرا است که در چارچوب آیین­نامه‌های مصوب نسبت به اجرای مفاد سند اقدام می‌کند.

نظام اجرای ثبتی، بعد از نظام اجرای دادگستری، مهم‌ترین نظام اجرایی است و در مقایسه با نظام­های اجرایی مالیاتی و تأمین اجتماعی از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است. اهمیت این نظام به حدی است که در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها و همچنین تسریع در حل و فصل اختلافات، قلمرو اختیارات این نظام اجرایی توسعه یافته و در رابطه با دسته‌ای از اسناد لازم‌الاجرا یعنی اسناد رسمی لازم‌الاجرا از قبیل مهریه، ذی‌نفع را مکلف کرده است که برای اجرای مفاد سند بدواً به اداره اجرا مراجعه و تنها در فرضی که مرجع مذکور نتواند ظرف دو ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، حق دارد از اجرای مفاد سند در اداره اجرا انصراف و به محاکم دادگستری مراجعه نماید. به عبارت دیگر، ذینفع در این فرض بدواً از این حق و اختیار برخوردار نیست که از طریق اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری نسبت به اجرای مفاد سند و استیفای طلب خود اقدام کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اکنون زیر نظر قوه قضاییه انجام وظیفه می­کند و با توجه به ظرفیت و وظایف متنوعی که به عهده دارد و نهادهای مهمی که زیر نظر این سازمان انجام وظیفه می­کنند، از حیث قضازدایی نقش و جایگاه مهمّی را در قبل و بعد از انقلاب اسلامی به عهده داشته است و مواردی که هم اکنون در هیأت­های نظارت و شورای عالی ثبت و همچنین ادارات اجرا مطرح می‌گردد و مورد حل و فصل قرار می‌گیرد، در واقع نوعی قضازدایی است که به مراجعین کمک می­کند که به جای توسل و مراجعه به مراجع قضایی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و صرف کمترین هزینه نسبت به اجرای مفاد سند و احقاق حق از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اقدام کنند.