پیشگفتار ویژگیهای خاص مسائل حقوق ثبت مبنی بر وجود قوانین شکلی و ماهوی و همچنین گستردگی و تنوع در حیطه عملیاتی املاک ،اسناد اجرای اسناد رسمی و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و ارتباط مستقیم با قوانین و مقررات سایر دستگاه ها و عدم توجه به این فن حیاتی موجب گردیده تا فقر اطلاع و آگاهی، معضلاتی را در سطوح جامعه به وجود آورد به طوری که این ضعف حتی بعضاً در عملکرد مدیران و کارشناسان اجرائی و دستگاههای نظارتی بر بروز این مشکلات بیفزاید. با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر مطالعات مستمر و تجربیات حاصل از چهل و چهار سال اشتغال در پستهای مختلف نمایندگی، ریاست ادارات شهرستانها و مدیریت ادارات کل ثبت اسناد و املاک و معاونت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عضویت بیش از بیست و پنج سال در هیأت نظارت، شورای عالی ثبت، تدریس در مراکز دانشگاهی طرح سؤالهای انتخاب سردفتری، مشاوره، وکالت و کارشناسی سعی شد در کتاب حقوق ثبت شناخت دفاتر رسمی) مائل مربوط به اسناد رسمی و اعتبار آن و ساختار دفاتر اسناد رسمی و مقررات ثبت انواع اسناد و مسئولیت های سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق تشریح گردد. در این مجموعه نیز در بخش اول اقدامات راجع به ثبت عملیات مقدماتی ثبت املاک و نحوه ثبت در دفتر املاک و در بخش دوم مباحث تفکیک، تقسیم و افراز به رشته تحریر درآمده است. امید آنکه اندیشمندان و صاحب نظران از هدایت و ارشاد دریغ نفرمایند. محمود تفکریان مقدمه اول حقوق ثبت دارای تنوع و ابعاد گوناگون و گسترده ای است و در تمام شئون جامعه تأثیر می گذارد نقش آن در ارتباط با عامه مردم به لحاظ ثبت تعهدات و معاملات، ازدواج و طلاق و تعامل آن با گروه خاص دانشمند و متخصص در حمایت از مالکیت صنعتی از طریق ثبت اختراعات و علائم تجارتی محسوس است. كاملاً . قلمرو فعالیت حقوق ثبت محدود به داخل کشور نمیشود بلکه حوزه عملکرد آن با عضویت در کنوانسیون معروف به پاریس و سازمان جهانی حمایت از مالکیت معنوی (WIPO) و استملاک اتباع بیگانه به خارج از کشور نیز گسترش یافته است. هر چند حقوق ثبت قدمت تاریخی دارد و با تصویب قانون سال ۱۳۰۲ شروع بـه فعالیت نموده ولی همزمان و همگام با تحولات ،سیاسی اقتصادی و فرهنگی، قوانین آن تغییر یافته و به ناچار به منظور تهیه نقشه های کاداستر با تکنیک نوین در اجرای قانون و ارائه خدمات متناسب و همگام با انقلاب شکوهمند اسلامی و تحول ساختار جامعه از تکنولوژی روز استفاده مینماید. انواع عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک تنظیم اسناد لازم الاجرا، ثبت شرکتها علائم تجارتی و اختراعات زمینه مساعد رونق اقتصادی را فراهم مینماید. حقوق ثبت موجب پیشگیری از اختلافات میشود و از حجم پرونده های مراجع کاهد که نتیجه آن تضمین امنیت ،اقتصادی ،اجتماعی، سیاسی و قضایی قضایی نیز می هر چند اهداف حقوق ثبت تأمین بودجه نیست لکن در راستای اجرای عملیات مبلغ قابل ملاحظه ای را وصول و به حساب عمومی دولت واریز می نماید تا جزو درآمدهای دولت برای هزینه محاسبه گردد. این مقررات علاوه بر تثبیت و تنظیم مسائل حقوقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم. به سایر ارگانها و سازمانها نیز خدماتی ارائه می نماید. غیر از ثبت املاک و اسناد دولتی و بانکها همچنین وصول مالیاتها حقوق تأمین اجتماعی عوارض شهرداری و … را نیز تسهیل میکند مقدمه اول ۱۳ طبع عملیات ثبتی به گونه ای خاص به تخصص و مهارت نیاز دارد. علم و تجربه دو بازوی قوی اجرائی هستند عدم وجود هر یک از آنان کارآیی نیروی انسانی را میکاهد. گذشت زمان و تحولات جامعه بر حجم عملیات حقوق ثبت می افزاید. وجود قوانین و مقررات مناسب و اجرای صحیح . عملیات سب آرامش و امنیت در تمام سطوح جامعه خواهد شد. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قوانین جدید همگام با تحول ساختار جامعه در قلمرو حقوق ثبت به تصویب رسید که اهمیت و نیاز عمومی به این رشته حقوقی را کاملاً مشخص می سازد. در اینجا سؤالی مطرح است که با تمام اهمیتی که این رشته حقوقی دارد و حسب احتیاج جامعه مورد بهره برداری قرار میگیرد چرا وزارت علوم و آموزش عالی و تدوین کنندگان دروس حقوقی جایگاه و ارزش واقعی این علم را معلوم نکرده اند و این درس به صورت اختیاری آن هم یک واحد، تدریس می شود؟! به دلایل مختلف در حال حاضر ضعف اطلاعات حقوق ثبت در بین توده مردم احساس می گردد و به دلیل کمبود مدرس خبره و آگاه به ناچار تدریس و آموزش این رشته بیشتر به وسیله افراد ناآشنا انجام میشود. خوشبختانه قوه قضائیه و به دنبال آن بخشهای حقوقی سایر دستگاه های اجرائی به این امر مهم توجه خاص مبذول و با برگزاری دوره های آموزشی سعی کرده اند در رفع این نقیصه اقدام نمایند. در این مجموعه ضمن تشریح مسائل حقوق ثبت ،املاک جنبه کاربردی آن نیز مدنظر قرار گرفته تا قوانین ثبت که تا حدودی پیچیده است، شفاف گردد و تشریفات عملیات منطبق با مقررات تسهیل شود. امید است برنامه ریزان در این رابطه چاره اندیشی نموده و جایگاه واقعی حقوق ثبت را مشخص فرمایند. مقدمه دوم تحولاتی شگرف که در مورد مالکیت اموال غیر منقول در چندین سال اخیر به وجود آمده از جمله تغییراتی که در نوع ساختمانها به ویژه آپارتمانها و آسمان خراشها و انواع کاربریها و افزایش قیمت اراضی و نقش املاک در وضع اقتصادی اشخاص ایجاب می نماید به مسائل حقوقی مرتبط توجه خاص مبذول گردد. اراضی به عنوان کالای غیر قابل تولید و مورد نیاز موجودات زنده با افزایش جمعیت پیوسته به اهمیت آن افزوده میشود تمهیداتی مانند استفاده از ارتفاع و طبقات زیرزمین تا حدودی در رفع این مضیقه مؤثر بوده است ولی با گذشت زمان بدیهی است که مشکلاتی به وجود خواهد آمد. رویکرد عمومی برای اخذ اسناد و تثبیت مالکیت و تفکیک و تقسیم و افراز املاک مشاع و رفع اشتباهات ثبتی زمینه بیشتر مشاوره حقوق ثبتی در جامعه را فراهم نموده است. باید توجه داشت به مسائل حقوق ثبت با دیدگاهی منطبق با قوانین و مقررات ثبتی به عنوان قوانین خاص نظاره کرد. آگاهی از مقررات حقوق ثبت فقر اطلاعات آن در اجتماع ملموس است برای حل و فصل مسائل حقوقی یک امر حیاتی است لذا توصیه میشود سروران ارجمند حقوقدان از قوانین و مقررات ثبتی غافل نباشند. کلیات ۱۷ مبحث اول: مروری بر پیشینه حقوق ثبت حقوق ثبت از ابتکارات جدید نبوده و اساتید تاریخچه این علم را تا چهار هزار سال قبل از میلاد نیز نسبت داده اند. با توجه به این که هدف این تحقیق تبیین مسائل حقوقی و جنبه استفاده کاربردی است بنابراین از تاریخچه گذشته دور آن صرف نظر میشود بلکه سابقه اخیر آن به صورت اختصار بیان میشود و پیشینه حقوق ثبت از زمانی که این قانون تصویب و به اجرا درآمده به طور کامل تشریح می گردد. تاریخ ثبت اسناد و تعهدات را به ابداع خط و رواج آن در جوامع ذکر کرده اند. آنچه مسلم است مبنای این علم با ثبت اطلاعات املاک برای وصول مالیات و حقوق دیوانی پایه ریزی شده که با سیر تکاملی به حقوق ثبت منجر می شود و اهداف آن نیز منتزع و مشخص گردیده است. کما این که داریوش برای اخذ مالیات از جمهوری های یونان در آسیای صغیر دستور داد اراضی مزروعی را ممیزی و با قید مساحت و اضلاع در دفاتر ثبت کنند و پس از مدتی یونان نیز همین رویه را اقتباس کرد و اسامی ،مالکین مقدار مالکیت مشخصات ،ملک اضلاع اراضی و سایر خصوصیات اراضی را در دفاتر مخصوص ثبت کرد. در دوران حکومت مغول در هر شهری قضاوت خانه ای تشکیل شده بود که امانات مردم را قبول و در دفاتر مخصوص ثبت می کرد. در عهد پادشاهان صفوی برای رسیدگی به امور مردم مرجعی به نام صدر دیوان خانه وجود داشت که یک نفر قاضی شرع به حل و فصل دعاوی و مرافعات مردم می پرداخت و به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه ها و طلاق نامه ها نیز رسیدگی و اسناد و معاملات را مهر میکرد و در دفتر مخصوص ثبت می نمود. در قرن اخیر به خصوص در شهرهای بزرگ بسیاری از رؤسای مذهبی مرجع انجام – هر چند رسالت حقوق ثبت با ضوابط و قول مالیات اختلاف دارد. ۱۸ حقوق ثبت املاک (بخش اول) معاملات عموم بوده اند و دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند و خلاصه ای از معاملات را که نزد آنها انجام شده بود در دفتر مزبور درج میکردند و عده ای نیز ذیــل صـفحـه همـان دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط معامله ذیل ثبت معامله را امضاء می کردند. به طور کلی حقوق ثبت به شیوه فعلی در کشور ما رشته جدیدی از علم حقوق است که همگام با فرهنگ اروپایی وارد سرزمین ما شده است. در فصل دوم از باب چهارم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب بیست و یکم رجب ۱۳۲۹ هجری قمری راجع به مباشرین و دفتر راکد ثبت اسناد و مدیریت در ماده ۲۳۰ دیده می شود که تشکیل و ترتیب ثبت اسناد و حقوق و حدود و تکلیف آنها را موکول به قانون مخصوص نموده و این قانون در ۲۱ حمل ۱۳۰۲ شمسی به تصویب رسیده است. ثبت اسناد براساس قانون با تشکیل ادارات ثبت شروع به فعالیت نمود که سیر تاریخی آن براساس مقررات مربوطه به دو بخش ثبت عادی (اختیاری) و عمومی (اجباری) تقسیم میشود که در صفحات بعدی ثبت عادی و ثبت عمومی تشریح خواهد شد. مبحث دوم: مأموریت حقوق ثبت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفتار اول: مأموریت حقوق ثبت به طور کلی طبیعت ذاتی انسانها زندگی کردن به شکل جمعی و اجتماعی را ایجاب می کند و از آنجا که احتیاجات افراد مشابه است و هر فردی سعی می کند در تأمین و ذخیره سازی منابع و لوازم مورد نیاز از دیگران سبقت بگیرد، بعضاً حقوق ؟ دیگران را نادیده گرفته و به آن تجاوز مینماید. ۱ فروردین ۲ جعفری لنگرودی محمد جعفر مجموع محشی از قوانین و مقررات ثبت ١٣٥٦، ص ۱۰، ۱۱، ۱۲. ۲۰ حقوق ثبت املاک (بخش اول) گفتار دوم رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر وزارت خانه یا سازمان و نهادی بر مبنای هدفی به وجود میآید و در پی نیــل بـ أن هدف تلاش مینماید. ماده یک قانون ثبت مصوب فروردین ماه ۱۳۰۲ هدف سازمان ثبت را به این شرح بیان داشته است اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود، اول ثبت املاک تا این که مالکیت مالكين و حقوق ذوى الحقوق نسبت به آنها تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای این که اسناد رسماً دارای اعتبار شوند». به طور کلی هدف از تدوین حقوق ثبت را به نحو اجمال می توان بـه شـرح زیر تعریف نمود: تثبيت مالکیت مشروع ،اشخاص تنظیم روابط اقتصادی، حقوقی، اجتماعی آنان، اعتبار بخشیدن به ،معاملات ،تعهدات قرارها و اقرارها به منظور پیشگیری از اختلافات و طرح دعاوی. البته جامعه برای استحکام بنیادی در ابعاد گوناگون نیازمند این رسالت است. در قانون ثبت عمومی مأموریت ثبت اسناد به صورت صریح تعریف نشده ولی با توجه به مواد مختلف قانون مزبور مصوب ۱۳۱۰ و آیین نامه آن مأموریت مذکور را می توان توجیه کرد که نمونه هایی از مواد شاخص قانون فوق در تأیید این هدف ذکر می گردد: ماده ۲۲ قانون ثبت دولت را در حمایت از تثبیت مالکیت پشتیبان قرار میدهد و ماده ٢٤ در تحکیم مالکیت پذیرش هر نوع دعوای حقوقی و جزایی را بعد از طــی تشريفات ثبتی مردود میداند. ۱ ماده :۲۲ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت ← کلیات ۱۹ اموال منقول در زندگی های اولیه از طریق پنهان کردن، از چشم طمع دیگران محفوظ میگردید و بعدها با سیر تحولات مراکز نگهداری این گونه اموال مثل بانک ها و مراجع حفظ امانت به وجود آمدند. اموال غیر منقول به تدریج ارزش بیشتری پیدا کرد و حمل و نقل آن مقدور نبود. همچنین با رونق اقتصادی برای امنیت سرمایه گذاری و شیوه درست محاسبه مالیات لزوم تنظيم ضوابط منسجم و منطقی احساس شد که در پی آن حقوق ثبت پدیدار گردید. عمده خدمات ثبتی را میتوان به سه بخش تقسیم نمود: ۱ – ثبت مالکیت اشخاص با صدور اسناد مالکیت املاک و ثبت اختراع و علائم تجاری و تنظیم روابط حقوقی از طریق ثبت شرکتها و مؤسسات که اقدامات در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور انجام می پذیرد. ۲- ثبت عقود معاملات تعهدات و صلح و سازش و غیره از طریق دفاتر اسناد رسمی مربوطه ثبت روابط اجتماعی اشخاص حقیقی با ثبت ازدواج و طلاق از طریق دفاتر به طور کلی حقوق ثبت را میتوان به مجموعه قوانین و مقررات در راستای نیل به مأموریت ثبت انواع حقوق تعریف نمود. لازم به ذکر است دستگاه ثبت اسناد و املاک از ابزار مهم قوه قضاییه اسـت کـه چنانچه به نحو مطلوب از آن استفاده شود بدیهی است اختلافات کاهش یافته و از حجم پرونده مطروحه در مراجع قضایی کاسته خواهد شد. کلیات ۲۱ ماده ۷۰ نیز به اعتبار بخشیدن تمام محتویات سند ثبت شده و امضاهای آن به نحو صريح تأکید می کند. لازم الاجرا بودن اسناد رسمی در مقررات ثبتی مبنی بر این که این گونه اسناد بدون صدور حکم دادگاه به اجرا در میآید به قدرت و قوت معاملات و تعهدات اسناد رسمی استحکام می بخشد. قانون گذار برای این که قضات یا کارکنان دولت در تصمیمات متخذه موجب تزلزل هدف ثبت نشوند در ماده ۷۳ آنها را به مسئولیت انتظامی و مدنی تهدید می کند. ۲ در اینجا این مسئله مطرح است که آیا حقوق ثبت به هدف خود نائل شده یـا بـه عبارتی ثمربخش بوده است؟ با کمی دقت موضوع کاملاً مشخص است. در جامعه چنان چه سند مالکیت ملکی صادر شود یا معامله در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد فرد به آرامش کامل میرسد و با یک اطمینان خاطر اعتبار و ارزش ثبت مالکیت و اعتبار سند معامله را درک مینماید در خصوص مواد ،٢٢ ٤٦ ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۹ شورای نگهبان نظریه اعلام داشت که اعتبار اسناد ثبتی را با رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده، مالک خواهد شناخت… . ماده ٢٤ پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد، خواه جزایی…. ۱ ماده ۷۰ سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در أن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…… ۲ ماده ۱۳ قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود. ٢٤ حقوق ثبت املاک بخش اول گفتار سوم: امکانات و ابزار اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور اجرای حقوق ثبت قانون گذار این وظیفه خطیر را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده لذا برای آگاهی با نحوه اجرای آن لازم اســت ایــن دستگاه اجرایی که با قدمتی طولانی تأسیس شده، شناخته شود. امکانات سازمان بنیه سازمان ثبت اسناد و املاک به سه عامل عمده بستگی دارد: ۱- نیروی انسانی – قوانین و مقررات ۳ ابزار کار نقصان در هر یک از بخشهای فوق موجب سیر نزولی کارایی مجموعه خواهد شد که به جهت اهمیت عوامل ،مذکور نسبت به توضیح هر یک به نحـو اجـمـال بـه شرح ذیل اقدام میگردد: ۱ – نیروی انسانی هر چند نیروی انسانی در سازمانهای مختلف جهت نیل به اهداف از مهمترین منابع می باشد ولی با توجه به طبع خاص و نوع فعالیت دستگاه ثبت اسناد و املاک، اهمیت نیروی انسانی چند برابر است. به خصوص آنکه تهیه استاندارد عملیات یکنواخت به صورتی که در دستگاههای دیگر اعمال میگردد، مقدور نیست و در مقابل بررسی هر مسئله و تطبیق آن با قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم نیاز بـه قــوه استنباط و ابتکار عمل فرد مسئول خواهد بود. الزامات قانونی در سطح دستگاه گسترده است و پیوسته مدیران درگیر قوانین مختلف می باشند. اتخاذ تصمیم در هر مورد با حقوق افراد حقیقی و حقوقی مرتبط است. فشار روانی در هنگام تصمیم گیری . سبب هراس از پیامدهای تعقیب انتظامی و کیفری و مدنی است و امنیت شغلی را به مخاطره میاندازد و بعضاً بر اثر ابهامات کلیات ۲۵ موجود در قوانین و مقررات موجب تأخیر و کندی کار می گردد. آنکه نیروی انسانی ،لایق کارآمد، متخصص و متعهد سرمایه اصلی سازمان نتیجه است که باید حفظ و مراقبت .شود آموزش قبل از ورود به خدمت و حین خدمت به صورت درازمدت و کوتاه مدت قدرت استنباط مسائل حقوق ثبت را افزایش میدهد و موجب ایجاد انگیزه در نیروی انسانی می.گردد اهمیت آموزش تا حدی است که در سال ۱۳۱۰ قانون گذار در تبصره ۳ ماده ٦ قانون ثبت به ترتیب کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت و املاک کشور و دفتر اسناد توجه داشته و تشکیل رسمی کلاس های مخصوص با تأسیس رشته ای خاص در دانشکده ها را توصیه نموده است. برنامه ریزی صحیح برای تأمین نیروی انسانی و افزایش دانش شغلی در توفیق سازمان تأثیر بسزایی خواهد داشت. ۲ قوانین و مقررات حقوق ثبت را «شبه قانون مدنی» نامیده اند و مفاد آن عموماً با احکام شرع مبين اسلام منطبق است و محتوای آن از تلفیق قوانین شکلی و ،ماهوی پدیدار گردیده است. قوانین و آیین نامههای ثبت مجموعه ای است حجیم و از بخشهای مختلف حقوقی تشکیل یافته است. عملیات ثبتی غیر از ارتباط با مقررات خاص خود با قوانین و مقررات حقوقی دیگر مانند قانون مدنی آیین دادرسی ،مدنی قانون تجارت، قانون زمین شهری قانون شهرداریها دارایی و … مرتبط میباشد که هنگام تصمیم گیری بایـد بـه این مقررات توجه شود. روش عملیات هر نوع فعالیت دستگاه بر پایه قوانین و آیین نامه ها و دستورالعملها استوار است به هر میزان این ضوابط صریح و روشن باشد تصمیم گیری به سهولت انجام می پذیرد. بیشترین مسئله با تغییر مقررات بروز می.کند منظور از تغییر مقررات عبارت است از اصلاح و یا تصویب قوانین جدید و یا نسخ قوانین قبلی و یا الحاق به قوانین و آیین نامه ها میباشد که شفاف شدن آنها به وسیله صدور بخش نامه و دستورالعمل ٢٦ حقوق ثبت املاک (بخش اول) مدتی زمان لازم دارد که در این مدت، مجری برای اتخاذ تصمیم در هراس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حجم تغییر مقررات به نحو چشمگیری افزایش یافته است. آگاهی شاغلین در مسند قضاوت از حقوق ثبـت موجـب مـی شـود تـا انحراف عملیات مشخص گردد و مجریان در اجرا دقت بیشتری مبذول دارند و قضات در امر قضاوت باید بر پایه تخصص در مسائل حقوقی ثبت اتخاذ تصمیم نمایند و بر توضیحات مجریان عملیات تکیه نکنند بلکه پروندههای ثبتی را شخصاً مورد . قرار داده و اشتباهات و نواقص را آشکار نمایند ماده ۹۵ آیین نامه قانون ثبت نحوه ارسال و تحویل پرونده ثبتی املاک و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را به منظور مطالعه و رسیدگی مقامات صلاحیت دار قضایی مشخص کرده است. مطالعه ۳- ابزار کار ابزار کار را میتوان شامل محیط کار و وسایل کار دانست ساختمانهای اداری با حجم عملیات و نوع آن از لحاظ کمی و کیفی تناسب ندارد پروندهای ثبتی املاک با قدمت هفتاد ساله هیچگاه مختومه نمیشوند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می گردد دوربین نقشه برداری رایانه وسیله نقلیه و ملزومات اداری از عمده ابزار کار است که باید در حد مطلوب تأمین شود تا نیل به هدف مقدور گردد. ۱ ماده ۹۵ آیین نامه در مواردی که پرونده های ثبتی املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از نظر رسیدگی مقامات صلاحیت دار قضایی دادگستری مورد احتیاج این مقامات ،باشد مدیر ثبت یا سردفتر پرونده یا دفتر مورد احتیاج را به وسیله یکی از کارمندان به آنجا فرستاده و مقامات مذکور پس از اقدامی که برای حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده یا دفتر را به وسیله آورنده عودت میدهند مگر اینکه باقی بودن پرونده یا دفتر مزبور را ضروری تشخیص دهند و مطابق قانون چنین اجازه ای به مقام صلاحیت دار قضایی داده شده باشد که در این صورت میتواند به مسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده یا دفتر لازم است، پرونده یا دفتر را نگاه داشته و پس از رفع احتیاج فوراً به اداره ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند. مبحث سوم کاربرد عملی حقوق ثبت کلیات ۲۷ هر فرد در دوران زندگی به دلیل نیاز اجتماعی مانند مالکیت، نقل و انتقال و ازدواج و طلاق به نوعی از مزایای قوانین ثبتی برخوردار است. آگاهی از مقررات ثبتی هــر چند مختصر در حفظ حقوق شخص و صحت اجرای قانون مؤثر است ولی در مشاغل خاص که اهم آن ذیلاً بیان میگردد اطلاع به نحو تخصصی بنا به مقتضای وظايف محوله ضروری است گفتار اول اشتغال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کارکنان شاغل در پستهای تخصصی سازمان ثبت و ادارات کل و ادارات شهرستانها علاوه بر وظیفه معینه خود میبایست به تمام مقررات ثبتى وقوف كامل داشته باشند و سایر قوانین دستگاههای دیگر را به تناسب حجم فعالیت آنها بدانند. نماینده ثبت غیر از قانون ثبت در قسمت املاک بایستی بسیاری از مواد قانونی زمین شهری، اوقاف هیأت هفت نفره و … را مطالعه نماید تا ضمن رعایت حقوق ذوى الحقوق، خود نیز از ارتکاب به تخلف در امان باشد. گفتار دوم شاغلین در مسند قضاوت دادگاه ها به ویژه در مسائل ،حقوقی هنگام تصمیم گیری باید عملیات انجام شده را با مقررات تطبیق دهند تا انحرافات عملیات معلوم گردد و بدین لحاظ ملاحظه و بررسی پرونده های ثبتی لازم میگردد. این امر زمانی حقیقتاً تحقق می پذیرد که حقوق ثبت مورد مطالعه قرار گیرد. گفتار سوم سردفتری و دفتریاری اسناد و رسمی در مواد ۶ و ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تيرماه ١٣٥٤ شرایط اشتغال به امور سردفتری و دفتریاری تعیین گردیده و تنظیم