مدنی دکتر توکلی(گالینگور) دو جلدی

توضیحات

محتوای کتابهای جلد گالینگور با شومیز تفاوت ندارد و صرفاً توافت آن در جلد سخت یا شومیز بودن می باشد

حقوق مدنی دکتر توکلی (جلد سخت – گالینگور)

در کتاب حاضر که در دو مجلد تالیف شده است، سعی شده است که مطالب حقوق مدنی به نحو جامع و در قالب دسته بندیهای منطقی، همراه با توضیحات مکفی و مثال­های متعدد ارایه شود تا در فهم و تثبیت مطالب علمی و تعمیق دانش حقوقی، مؤثر باشد.

در جلد اول، حقوق مدنی ۱ (اشخاص و محجورین)، حقوق مدنی ۲ (اموال و مالکیت)، حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها) و حقوق مدنی ۴ (الزامات خارج از قرارداد) مطالعه شده است و در جلد دوم، حقوق مدنی ۵ (حقوق خانواده)، حقوق مدنی ۶ و ۷ (عقود معین) و حقوق مدنی ۸ (شفعه، وصیت و ارث) مورد مطالعه قرار گرفته است.

مقدمه کتاب دو جلدی حقوق مدنی توکلی جلد گالینگور

مقدمه کتاب دو جلدی مدنی توکلی جلد سخت :

هدف از نگارش این کتاب، گسترش دانش حقوقی از طریق تحلیل و توضیح قوانین و مقررات موجود بوده است. تلاش شده از پرداختن به موضوعاتی که ارتباط مستقیمی با قوانین جاری ندارند، اجتناب شود. به عنوان نمونه، از بیان قوانین منسوخ یا مقررات سایر کشورها خودداری شده، مگر آنکه برای درک بهتر قوانین فعلی ضروری به نظر برسد.

این اثر که شامل دو جلد است، مسائل حقوق مدنی را به‌صورت جامع و با دسته‌بندی منطقی، همراه با توضیحات روشن و مثال‌های متعدد ارائه می‌کند تا بتواند درک مطالب را برای خوانندگان آسان‌تر کرده و بر عمق دانش حقوقی آنان بیفزاید. در جلد اول، موضوعاتی همچون حقوق مدنی ۱ (اشخاص و محجورین)، حقوق مدنی ۲ (اموال و مالکیت)، حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها) و حقوق مدنی ۴ (الزامات خارج از قرارداد) بررسی شده است. جلد دوم نیز به موضوعاتی مانند حقوق مدنی ۵ (حقوق خانواده)، حقوق مدنی ۶ و ۷ (عقود معین)، و حقوق مدنی ۸ (شفعه، وصیت و ارث) اختصاص یافته است.

کتاب پیشین اینجانب با عنوان «مختصر حقوق مدنی» در ۱۷ نوبت چاپ منتشر شد که با ارائه این اثر، انتشار آن متوقف می‌شود. امید است این کتاب نیز سهمی در گسترش دانش حقوقی جامعه ایفا کند.

در این اثر سعی شده با هدف ارائه متنی جامع و آموزشی، مطالب حقوقی به‌صورت موضوعی و دقیق دسته‌بندی شوند. مستندات قانونی هر موضوع در متن درج شده و به قوانین مکمل و موارد اختلاف نظر بین حقوقدانان توجه کافی شده است. همچنین، دیدگاه‌های مختلف مطرح شده و در نهایت، نظر برتر با استدلالات مربوطه بیان شده است.

این کتاب برای آموزش حقوق مدنی به دانشجویان، بازآموزی فارغ‌التحصیلان و تقویت دانش متقاضیان آزمون‌هایی مانند وکالت و کارشناسی ارشد تدوین شده است و همچنین می‌تواند برای تدریس در دوره‌های بازآموزی حقوقی وکلا و دیگر متخصصان حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان، یادآور می‌شوم که این کتاب نیز مانند هر اثر انسانی ممکن است از نقص و کاستی عاری نباشد. با این حال، همواره تلاش شده است تا کتابی مستدل و متقن ارائه شود. همچنین از تمامی دانشجویان و همراهانی که با تشویق‌های خود، انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر ایجاد کردند، قدردانی می‌کنم.

مباحث دو جلدی حقوق مدنی دکتر توکلی (جلد سخت – گالینگور) از صفحه 17 الی 27 (جلد دوم)

مبحث اول: کلیات عقد نكاح (مواد ۱۰۳۴ تا ۱۰۷۷ ق.م)

ه خواستگاری به معنای اظهار تمایل یک شخص برای ازدواج با شخص دیگر است. در این خصوص باید توجه داشت که:

۱. از شخصی میتوان خواستگاری کرد که خالی از موانع نکاح .باشد برای مثال از زن شوهردار نمیتوان

خواستگاری کرد.

۲. خواستگاری از زن شوهردار و زنی که در عده طلاق رجعی است ممنوع است؛ چه این خواستگاری به صورت صریح باشد و چه به صورت ضمنی و غیر صریح.

خواستگاری از زنی که در عده وفات یا در عده طلاق باین است به صورت صریح مجاز نیست، اما به صورت ضمنی و غیر صریح مجاز است.

۴. در مواردی که از شخصی که خواستگاری از او ممنوع است خواستگاری شود و به واسطه این خواستگاری ازدواج صورت گیرد ازدواج باطل .نیست برای مثال اگر شخصی از زن شوهرداری خواستگاری کند و به واسطهٔ این خواستگاری آن زن از شوهرش جدا شود و با مرد دوم ازدواج کند، این ازدواج باطل نیست؛ اما مردی که اقدام به خواستگاری غیر مجاز از زن شوهردار کرده است بایدخسارات معنوی و مادی ناشی از اقدام مقصرانه خود را جبران کند.

. نامزدی (و عده نکاح ) : و عده ای مبنی بر نکاح است؛ یعنی دو نفر با هم قرار بگذارند که با یکدیگر ازدواج کنند نامزدی برای طرفین الزام اور نیست حتی اگر تمام مهریه تادیه شده باشد. ماده ۱۰۳۵ ق م)

در این خصوص نکات زیر قابل توجه است

ا. وعدۀ نکاح یک قرارداد است اما نسبت به خود نکاح یک پیش قرارداد تلقی میشود زیرا موضوع وعده نکاح توافق برای ازدواج کردن در آینده است ،بنابراین وعده ،نکاح قراردادی است که موضوع أن توافق برای انعقاد یک قرارداد دیگر عقد) (نکاح در آینده است و ،بنابراین نسبت به آن قرارداد

(عقد نکاح که در آینده منعقد میشود یک پیش قرارداد تلقی میشود.

.. وعدة نكاح عقدی عهدی است.

. وعدۀ نکاح عقدی دو تعهدی است زیرا هر یک از طرفین تعهدی را در برابر دیگری برعهده گرفته است.

… وعده نکاح، قائم به شخص است و با فوت هر طرف زائل میشود

درجة الزام آورى وعده نکاح در این خصوص باید توجه داشت که: (ماده ۱۰۳۵ ق.م)

۱. وعند نکاح، عقدی جایز و قابل رجوع است. حتی اگر نامزدی در ضمن یک عقد لازم درج شود؛ مثلاً طرفین یک عقد بیع، با هم قرار بگذارند که با یکدیگر ازدواج ،کنند ،بازهم، نامزدی قابل فسخ است. ۲ نامزدی یک عقد جایز حکمی است؛ یعنی با درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم یا با سایر روشها، نمیتوان آن را به عقد لازم تبدیل کرد زیرا لازم دانستن وعده نكاح (نامزدی) مخالف

مقتضای آن است.

، وعدۀ نکاح را نمیتوان عقدی الزام آور دانست به نحوی که بتوان در صورت امتناع یکی از طرفین، او را به نکاح ملزم کرد، زیرا این امر با اخلاق حسنه و آزادی اشخاص در تصمیم گیری برای ازدواج

در تعارض است.

۴. اگر یکی از طرفین از وعده نکاح رجوع کند طرف دیگر نمیتواند از او مطالبه خسارت کند، زیرا وعده نکاح، قراردادی جایز است فسخ قرارداد جایز حقی است که هر طرف میتواند اعمال کند و

برای اعمال این حق نمیتوان از اشخاص خسارت گرفت.

صفحه19 و 20 جلد دوم حقوق مدنی توکلی جلد دوم

۵. اگر شخصی بعد از شناخت نسبت به طرف مقابل و خانواده ،او نامزدی (وعده نکاح) را برهم بزند، مرتکب تقصیری نشده است که از او خسارت دریافت کنیم؛ مگر آنکه اقدامات شخص از ابتدا برمبنای اکراه طرف دیگر یا فریبکاری و برای آزار و اضرار صورت گرفته باشد که در این صورت ملزم به جبران خسارت .است به عبارت دیگر صرف رجوع از نامزدی، مجوز دریافت خسارت را نمیدهد مگر اینکه بتوان تقصیر دیگری را به شخصی که از نامزدی رجوع کرده، منتسب کرد.

۶ نمیتوان برای وعده نكاح وجه التزام تعیین کرد زیرا چنین امری با اخلاق حسنه مبنی بر آزادی

در ازدواج منافات دارد.

• آثار برهم خوردن نامزدی نسبت به هدایای طرفین اگر نامزدی به دلیلی اعم از پشیمانی یا فوت یکی از طرفین برهم خورد در خصوص هدایایی که در دوران نامزدی یکی از طرفین به طرف مقابل یا والدین او داده است به نحو زیر عمل میشود:

۱. اگر برهم خوردن نامزدی به واسطهٔ رجوع یکی از طرفین از نامزدی باشد: (ماده ۱۰۳۷ ق.م) اگر عین هدایا باقی باشد عین باید بازگردانده شود وقتی که اصل مال باقی است باید بازگردانده شود؛ چه جزء اموال قابل بقا مانند کیف و کفش باشد و چه جزء اموال غیر قابل بقا مانند شکلات و عطر.

·

اگر عین هدایا باقی نباشد اگر آن ،هدیه جزء اموال مصرف شدنی بوده باشد، مانند شکلات یا ،عطر لازم نیست چیزی پرداخت شود و اگر جزء اموال قابل بقا بوده باشد مانند کیف و کفش و اکنون از بین رفته باشد باید قیمت آن تأدیه شود؛ مگر آنکه شخص ثابت کند که تلف ناشی از تقصیر او نبوده است توجه داشته باشید که قانون گذار فقط از قیمت سخن گفته

است نه مثل یا قیمت

۲. اگر برهم خوردن نامزدی به واسطه فوت باشد (ماده ۱۰۳۸ ق.م)

. اگر عین هدایا باقی باشد عین مال باید بازگردانده شود؛ چه جزء اموال قابل بقا باشد و چه

جزء اموال غیر قابل بقا.

اگر عین هدایا باقی نباشد لازم نیست چیزی بازگردانده شود؛ چه آن مال، جزء اموال قابل بقا

باشد و چه جزء اموال غیر قابل بقااند

آثار برهم خوردن نامزدی نسبت به هدایای والدین و بستگان

. اگر یکی از طرفین، هدایایی به والدین یا بستگان طرف مقابل داده باشد و نامزدی برهم بخورد: تکلیف این هدایا مانند همانی است که در بالا بیان شد؛ یعنی با انحلال نامزدی، این هدایا باید

بازگردانده شود و اگر تلف شده ،باشد به همان ترتیب مقرر در پاراگراف بالا عمل می شود.

۲. شیربها، عنوان الزام آور شرعی و قانونی ندارد و صرفاً به عنوان هدیه ای تلقی میشود که از جانب پسر به مادر دختر داده میشود؛ بنابراین در صورت پرداخت شیربها و برهم خوردن نامزدی، مادر دختر باید شیربها را به پسر بازگرداند. ۳. اگر والدین یا بستگان یکی از طرفین هدایایی به طرف مقابل داده باشد و نامزدی برهم بخورد (یعنی برعکس حالت مندرج در بند (اوّل تکلیف این هدایا تابع قواعد عقد هبه است؛ بنابراین در صورت انحلال نامزدی هدایا منحل نمیشود و به قوت خود باقی میماند، مگر آنکه شخص که کند. مال را هبه داده است از این هبه رجوع

• آثار برهم خوردن نامزدی نسبت به عکسها و نامه های طرفین

۱. عکس، نوعی هدیه تلقی میشود و بنابراین اگر شخصی عکسی به طرف مقابل داده باشد و نامزدی برهم بخورد به ترتیب مقرر در فوق عمل میشود.

نامه هدیه تلقی نمیشود؛ بنابراین اگر نامزدها نامه هایی به هم داده باشند، بعد از انحلال نامزدی نیاز به بازپس دادن نامه ها نیست مگر آنکه یکی از ،طرفین از نامه ها سوء استفاده یا تهدید به سوء استفاده نماید که برای جلوگیری از سوء استفاده او و برمبنای قاعده تسبیب و برای از بین بردن منشأ ضرر نامه ها بازگردانده میشود.

موارد نیاز به اذن ولی در عقد نکاح نسبت به پسر و دختر باید به این نحو، قائل به تمایز شد: ۱ نکاح فرزند پسر کمتر از ۱۵ سال ،شمسی نیاز به اذن ولی و حکم دادگاه دارد. (ماده ۱۰۴۱ ق.م) ۲. نکاح فرزند دختر

کمتر از ۱۳ سال شمسی نیاز به اذن ولی و حکم دادگاه دارد. (ماده ۱۰۴۱ ق.م)

صفحه21 و22 جلد دوم حقوق مدنی توکلی جلد دوم

بیشتر از ۱۳ سال شمسی اگر باکره ،باشد نیاز به اذن ولی دارد و اگر باکره نباشد، نیاز به اذن

کسی ندارد. (ماده ۱۰۴۳ ق.م)

• احکام اذن ولی برای نکاح دختر باکره

۱ ازدواج دختر باکره نیازمند اذن ولی .است منظور از ولی پدر یا جد پدری است. (ماده ۱۱۸۱ ق.م) … اذن ولی قهری قبل از انعقاد ،نکاح قابل رجوع است؛ بنابراین اگر پدری به دخترش برای ازدواج با پسری اذن داده باشد تا زمانی که دختر با آن پسر ازدواج نکرده است آن پدر میتواند از اذن خود

رجوع کند.

اذن ولی قهری به دختر باکره به طور مطلق قابل رجوع است حتی اگر این اذن به صورت شرط ضمن العقد لازمی درج شده باشد؛ بنابراین اگر ضمن صلح نامهای پدری به دخترش اذن دهد که با فلان پسر ازدواج ،کند باز هم میتواند از این اذن بازگردد.

۴. اذن به نکاح باید به طور خاص و نسبت به شخص معین باشد نه به طور عام. به عبارت دیگر، ولی نمی تواند به دختر باکره اش این اذن کلّی را بدهد که با هر شخصی که بخواهد ازدواج کند. ۵. اگر دختر باکره بدون اذن پدر، اقدام به ازدواج کند، این ازدواج غیر نافذ است. اگر بعداً پدر این ازدواج را تنفیذ کند، ازدواج صحیح میشود و اگر رد ،کند ازدواج باطل میشود

۶. اگر زوال بکارت به واسطهٔ بیماری یا تصادف یا امثال آنها باشد، بازهم دختر باکره محسوب و ازدواج او نیاز به اذن ولی دارد.

طبق رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۴ دیوان عالی کشور اگر زوال بکارت دختر به واسطه مباشرت نامشروع (زنا) باشد لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر منتفی میشود. این رأی وحدت رویه

تالی فاسدهای بسیار دارد زیرا بر امر نامشروع و ،حرام اثر قانونی مترتب کرده است.

.۸. اگر هیچ یک از پدر و جد پدری در قید حیات نباشند یا مجنون ،باشند ازدواج دختر نیاز به اذن شخص

یا مرجعی ندارد.

.۹ اگر ولی قهری بدون علت موجه از دادن اذن امتناع کند دختر باکره برای ازدواج به جای اذن ولی از دادگاه اذن می.گیرد برای این منظور باید مردی را که قصد ازدواج با او را دارد با قید میزان مهریه به دادگاه معرفی کند تا دادگاه با بررسی شرایط آن مرد و زن به دختر اذن ازدواج دهد (ماده ۱۰۴۳ ق.م)

10. اگر ولی در محل حاضر نباشد و دسترسی به او ،نباشد به نحوی که استیذان اذن گرفتن از او عادتاً ممکن نباشد مانند آنکه ولی قهری غایب مفقود الاثر ،باشد اذن ولی ساقط میشود. البته این امر که ولی در دسترس نیست و استیذان از او ممکن نیست باید در دادگاه اثبات شود. (ماده ۱۰۴۴ ق.م)

:سؤال: اگر دختری با اذن ولی ازدواج کند و سپس قبل از رابطه مباشرت، بین او وشوهرش طلاق رخ دهد آیا این دختر برای ازدواج بعدی نیاز به اذن ولی دارد؟

جواب:  با توجه به آنکه رابطه مباشرت برقرار نشده و این دختر در ازدواج بعدی نیز همچنان باکره است برای ازدواج بعدی نیاز به اذن ولی ،دارد حتی اگر بخواهد با همان شوهر سابقش ازدواج کند.

سؤال: اگر دختر باکره بدون اذن ولی ازدواج کند و ولی بعداً این ازدواج را تنفیذ کند،تکیف چیست؟

جواب:  این ازدواج از این پس از زمانی که ولی آن را تنفیذ میکند صحیح میشود، اما روابط قبلی این دختر و پسر، غیر شرعی و مشمول عنوان زنا است بنابراین اگر قبل از تنفیذ رابطه مباشرت برقرار کرده باشند و به واسطهٔ آن مباشرت، نطفه طفلی منعقد شده باشد در این صورت آن طفل ولدالزنا است و رابطه توارث برقرار نمیشود. به عبارت دیگر، تنفیذ موجب شرعی شدن روابط جنسی قبلی آنها نمیشود روابط جنسی و مباشرت این دختر و پسر در زمان سابق در شرایطی انجام شده است که مشمول عنوان زنا بوده است؛ بنابراین تنفیذ بعدی این ازدواج توسط ولی ،دختر، روابطی را که در زمان وقوع مشمول عنوان زنا بوده است، شرعی و قانونی نمیکند.

سؤال  اگردختر باکره و پسری بدون آنکه اذن ولی دختر را اخذ کنند با یکدیگر ازدواج می کنند. ایشان بعداً مدعی میشوند که از نظرات فقهی مجتهدی تبعیت کنند که برای ازدواج دختر اذن پدر را لازم نمیداند؛ در این صورت تکلیف چیست؟

جواب:  از نظر قانونی این ازدواج غیر نافذ است و در صورت ردّ ولی یا عدم تنفیذ آن در یک مهلت متعارف بعد از اطلاع از وقوع آن باطل است و هیچگونه آثار ناشی از زوجیت را برجای نمی گذارد. دلیل نمی تواند جایگزین قانون شود.

صفحه23 و24 جلد دوم حقوق مدنی توکلی جلد گالینگور

• مواردی که ازدواج نیاز به اذن شخص ثالث دارد:

.۱ ازدواج پسر زیر ۱۵ سال تمام و دختر زیر ۱۳ سال ،تمام نیاز به اذن ولی قهری و رعایت مصلحت دارد. مرجع تشخیص مصلحت دادگاه خانواده صالح است ماده ۱۰۴۱ ق.م) در صورت فقدان هر یک از این شروط نکاح غیر نافذ است.

۲. ازدواج دختر باکره، منوط به اذن ولی قهری (اعم از پدر یا جد پدری است. (ماده ۱۰۴۳ ق.م) در صورت فقدان این اذن، نکاح غیر نافذ است.

3. ازدواج مجدد مرد با دختر برادرزن یا دختر خواهر زنش منوط به اذن همسر آن مرد است. (ماده ۱۰۴۹ ق.م) در صورت فقدان این اذن نکاح غیر نافذ است در این خصوص باید توجه داشت که این حکم ویژه حالتی است که بین مرد و همسر اولش رابطه زوجیت باقی باشد. اگر مرد از همسرش جدا شود میتواند بدون آنکه نیاز به اذن همسر سابق باشد با برادرزاده یا خواهرزاده آن زن ازدواج کند.

.۴ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه منوط به اجازه دولت ایران است ماده) ۱۰۶۰ ق.م) در صورت فقدان این اذن اگر شرایط صحت نکاح برقرار باشد نکاح از لحاظ شرعی صحیح است و رابطه طرفین رابطه نامشروع تلقی نمیشود؛ اما نکاح ایشان در ایران ثبت نمیشود در این خصوص باید توجه داشت که: (مواد ۱ و ۴ آ.ز.ب.ا)

این مجوز پروانه زناشویی» نام دارد.

. مقام صالح برای صدور این پروانه وزارت کشور است که میتواند به استانداری ها و فرمانداریهای کل و یا با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور اجازه دهد که این پروانه را صادر کنند.

. اگر ازدواج بدون دریافت این پروانه انجام شود در ایران ثبت نمیشود و طبق ماده ۵۱ ق.ح.خ

برای مرد جنبه کیفری و مجازات دارد.

۵ . ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه منوط به اذن دولت است. البته اگر کارمندی بدون اذن دولت ازدواج کند در صورت برقراری شرایط صحت نکاح نکاح از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است.

و رابطهٔ طرفین رابطه نامشروع تلقی نمیشود؛ اما آن کارمند از ادامه کار در وزارت امور خارجه محروم میشود.

6. ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با طفل تحت سرپرستی، نیاز به حکم دادگاه دارد. دادگاه بعد از مشورت با اداره ،بهزیستی در این خصوص تصمیم گیری می.کند البته نظر اداره بهزیستی برای دادگاه صرفا جنبه مشورتی دارد و لازم الاتباع .نیست (ماده ۲۶) .ق.ح.ک.ن) در این خصوص باید

توجه داشت که:

. اگر ازدواج بدون حکم دادگاه انجام شود صحیح است، اما ثبت نمیشود.

. اهلیت لازم برای نکاح

۱. برای نکاح دائم طبق نظر دکتر کاتوزیان از آنجا که نکاح دائم یک عقد غیرمالی است و مهریه در آن، جنبه فرعی و تبعی دارد فقط عقل و بلوغ لازم است و رشد لازم نیست. اما طبق نظر مشهور فقها و حقوق دانان از آنجا که در نکاح دائم ،نیز مهریه در تصمیم گیری طرفین برای ازدواج نقش عمده دارد تا جایی که در بسیاری از موارد وعده ازدواج به دلیل عدم تراضی در خصوص مهریه منتفی شده و به ازدواج منتهی نشده است علاوه بر عقل و بلوغ رشد نیز لازم است. بنابراین در آزمونهای حقوقی که نظرات دکتر کاتوزیان ملاک ،است در نکاح ،دائم نیاز به رشد نیست و در

آزمون های حقوقی که نظر مشهور ملاک ،است در نکاح دائم، رشد نیز لازم است.

۲ برای نکاح منقطع:  از آنجا که جنبۀ مالی دارد و مهریه رکن صحت نکاح منقطع است، عقل و بلوغ و رشد لازم است.

نکاح محجورین:

انشای نکاح برای شخص ،مجنون صغیر و سفیه به نحو زیر واقع میشود :

نکاح مجنون : در این خصوص باید بین مجنون دائمی و مجنون ادواری قائل به تفکیک شویم ولی مجنون دائمی و وصی میتوانند مطلقاً برای مجنون صیغه نکاح را انشا کنند، اما قیم مجنون دائمی در صورتی میتواند برای او انشای نکاح کند که پزشک ازدواج او را لازم بداند و دادستان نیز نسبت به این امر اجازه دهد. (ماده ۸۸ ق.ا.ح)

. ولی یا قیم حق مداخله در ازدواج مجنون ادواری را ندارند زیرا خود او میتواند در دوره افاقه در صورت تمایل اقدام به ازدواج کند.

۲ نکاح شخص صغیر ولی او میتواند برای او ازدواج را انشا ،کند البته با اجازه دادگاه اما وصی یا قیم او چنین حقی را ندارند در این خصوص: (ماده ۱۰۴۱ ق.م)

تفاوتی بین صغیر ممیز و غیرممیز وجود ندارد.

اگر این ازدواج به مصلحت طفل ،نباشد او میتواند بعد از رسیدن به بلوغ، نکاح را رد کند.

نکاح شخص سفیه :

باید بین نکاح دائم و نکاح منقطع قائل به تفکیک شویم: نکاح دائم همان طور که بیان شد طبق نظر دکتر کاتوزیان او خود میتواند ازدواج کند و نکاح او نیاز به اذن ولی یا قیم ندارد زیرا نکاح دائم امری غیرمالی است. اما قرارداد مهریه از آن رو که مالی است نیاز به اذن ولی یا قیم دارد. ماده) ۱۲۱۴) ق.م و مفهوم آن نظر مشهور در فقه و حقوق خلاف این است طبق نظر مشهور نکاح سفیه به دلیل پیوند نکاح با مهریه امری مالی است و نیاز به اذن ولی یا قیم دارد.

نکاح منقطع به دلیل آنکه مهریه رکن صحت در نکاح منقطع ،است، بنابراین شخص سفیه نمی تواند خود شخصاً نکاح منقطع منعقد کند و نکاح منقطعی که او انشا می کند، غیر نافذ است.

• موانع نکاح :

نکاح در موارد زیر باطل و ممنوع است:

نکاح با اقارب نسبی ناشی از ازدواج مشروع به شرح زیر ممنوع و باطل است:

فرزندان و نوادگان تا هرجا که پایین روند؛

پدر و مادر و اجداد و جدات تا هرجا که بالا روند؛

خواهر و برادر و فرزندان ایشان تا هرجا که پایین روند؛

أعمام و أخوال.

به طور کلی ازدواج با تمام اقربای نسبی که در طبقات ارث هستند ممنوع است، جز فرزندان اعمام و اخوال

۲. نکاح با اقارب نسبی مندرج در بند اوّل که به واسطۀ مباشرت به شبهه ایجاد شده، باطل است. برای مثال اگر مردی به موجب مباشرت به شبهه صاحب دختری شود نمیتواند با همان دختر ازدواج کند. منظور از مباشرت به شبهه آن است که زن و مردی با هم رابطه مباشرت برقرار کنند که این رابطهٔ مباشرت، ممنوع و باطل بوده است؛ در حالی که ایشان از این ممنوعیت و بطلان مطلع نبوده اند؛ مانند آنکه سعید و نیلوفر که خواهر و برادر رضاعی اند و از این موضوع مطلع نیستند، با هم ازدواج کنند و از این ازدواج صاحب فرزند شوند این فرزند، ولد شبهه است و نمیتواند با سعید و نیلوفر و اجداد و جدات( پدر و مادر سعید و نیلوفر ) و اعمام و اخوالش (خواهران و برادران سعید و نیلوفر)ازدواج کند.