توضیحات
مختصر جرم شناسی بیات
فهرست مطالب:
مشتمل بر 9 فصل:
کلیات جرم شناسی
- فصل اول: جرم شناسی کلاسیک
- فصل دوم: جرم شناسي اثباتی
- فصل سوم: اصلاح و درمان/ بازپروری
- فصل چهارم: پيشگيری وضعی
- فصل پنجم: نظريات جامعه شناخی
- فصل ششم: جرم شناسی ريسك مدار
- فصل هفتم: جرم شناسی واكنش اجتماعی
- فصل هشتم: عدالت ترميمی
- فصل نهم: بزه ديده شناسی
سخن مؤلف؛
دانش جرم‌شناسی، دانشی گسترده است که در آن ردپای علوم مختلفی از جمله حقوق کیفری، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و… به چشم می‌خورد. گستردگی و پراکندگی مطالب این رشته و تولد هرروزه‌ی مباحث و طرح‌های نو در آن، نگارش کتابی که بتوان آن را پوشش‌دهنده‌ی تمامی مطالب و نظریات جرم‌شناختی دانست، دشوار و شاید ناممکن ساخته است.
در حال حاضر، بسیاری از کتاب‌های جرم‌شناختی موجود به‌صورت ترجمه هستند و به تجربه‌ی اینجانب، فهم این آثار در مقایسه با آثار تألیفی برای دانشجویان چندان آسان نیست. در نوشتار حاضر، تلاش شده است کتابی مختصر و مفید فراهم آید که با زبانی ساده به بیان مباحث کلیدی دانش جرم‌شناسی بپردازد.
از آن‌جایی که نیاز دانشجویان به منبعی برای موفقیت در آزمون ورودی دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر نیز قابل‌توجه بوده و به دفعات با پرسش در خصوص منبع این درس روبرو بوده‌ام، آزمون‌های سال‌های پیشین نیز در این اثر مورد توجه قرار گرفته است.
در گزینش و چیدمان مطالب، ضمن تلاش برای حفظ ارتباط منطقی میان فصل‌ها، در ابتدای راه به معرفی دانش جرم‌شناسی، ضرورت وجود آن و برخی مبانی جرم‌انگاری پرداخته شده است که به‌دلیل رنگ و بوی فلسفی این مباحث، تحت‌تأثیر آموزه‌های اساتید گرانقدر در درس فلسفه حقوق مقطع دکتری و کتاب «فلسفه حقوق» هوساک (که چند فصل از آن توسط مؤلفین ترجمه شده و آماده‌ی نشر می‌باشد)، به رشته تحریر درآمده است.
در ادامه، دو پارادایم اصلی «سزادهی» و «فایده‌گرایی» مطرح گردیده و سپس، با طرح مکتب اثباتی، جرم‌شناسی علمی معرفی شده است. از آنجا که در این مکتب، مجرم «بیماری نیازمند درمان» توصیف می‌شود، فصل بعد به مکتب «اصلاح و درمان» اختصاص یافته است.
با شکست مکتب اصلاح و درمان، بازپروری به فراموشی سپرده شده و تمرکز بر موقعیت به‌جای فرد، در کنترل جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ امری که در پیشگیری وضعی به آن پرداخته شده است. از آنجا که مکتب اثباتی، در کنار علل زیستی و روانی، به علل اجتماعی نیز اشاره دارد، پس از پیشگیری وضعی، در قالب نظریات جامعه‌شناختی، پیشگیری اجتماعی و علل اجتماعی بزهکاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در دو فصل دیگر، در ادامه‌ی گفتمان‌های رایج پس از شکست اصلاح و درمان، «جرم‌شناسی ریسک‌مدار» و «جرم‌شناسی انتقادی» مطرح شده‌اند. در موضوع اخیر، با توجه به کثرت مباحث، ضمن اشاره به موضوعاتی چون جرم‌شناسی محکومان و آسیب‌شناسی اجتماعی، به طرح جرم‌شناسی مارکسیسم، فمنیسم و نظریه برچسب‌زنی بسنده شده است.
در پایان، با دو گرایش نسبتاً نوین «عدالت ترمیمی» و «بزه‌دیده‌شناسی»، کار به اتمام رسیده است تا به بضاعت خویش، کتابی جهت مطالعه‌ی درس جرم‌شناسی در مقطع کارشناسی و منبعی برای مطالعه‌ی این درس برای موفقیت در آزمون دکتری فراهم آید؛ امری که بدون همکاری و همراهی دلسوزانه‌ی دوست و همکار عزیزم، خانم الهه لطفعلی‌زاده، میسر نبود.
بر خود لازم می‌دانم از اساتید گرانقدر حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، آقایان دکتر فیروز محمودی جانکی و دکتر عباس شیری، و سرکار خانم دکتر شهلا معظمی که الفبای جرم‌شناسی را از ایشان آموخته‌ام و افتخار شاگردی‌شان را داشته‌ام، تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین، باید از استاد فرزانه‌ی علم و اخلاق، جناب دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، قدردانی کنم. نمی‌توان در این حوزه دستی بر قلم برد و کلامی بر زبان آورد و خود را مدیون تلاش‌ها و زحمات دلسوزانه‌ی ایشان ندانست؛ چرا که ایشان بی‌تردید سهم غیرقابل‌انکاری در بالندگی جامعه‌ی جرم‌شناسی ایران داشته‌اند.
در پایان، از تمامی پژوهشگرانی که با مطالعه‌ی آثارشان، توفیق نگارش این کتاب حاصل گردید، قدردانی می‌نمایم. این نوشتار نهالی نوپاست که آرزو دارم با پیشنهادها و انتقادهای علاقه‌مندان و پژوهشگران این حوزه، به درختی پربار تبدیل شود.
بخشی از کتاب
تعریف جرم‌شناسی؛
جرم‌شناسی، به‌عنوان یک دانش میان‌رشته‌ای، همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید، به مطالعهٔ علمی جرم، مجرم، محیط اجتماعی و موقعیت‌های پیش از وقوع جرم می‌پردازد. در حقیقت، جرم‌شناسی به دنبال آن است تا با تحلیل علل و عوامل بزهکاری، معمای ارتکاب بزه را رازگشایی کرده و چرایی وقوع جرم و تکرار آن را بررسی کند. همین امر سبب شده است که یافته‌های این دانش کاربردی بوده و در مسیر پیشگیری و کنترل جرم مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین، برخی، پایه و اساس جرم‌شناسی را مطالعهٔ علل وقوع جرم، و برخی دیگر، مطالعهٔ شخصیت بزهکار می‌دانند. در این میان، گروهی توجه خود را معطوف به بزه‌دیدهٔ جرم کرده‌اند، و عده‌ای دیگر، با توجه به آنکه پدیدهٔ مجرمانه، واکنش اجتماعی را در بر دارد، موضوع مورد مطالعهٔ جرم‌شناسی را به واکنش‌های اجتماعی در برابر جرم و امور مرتبط با این حوزه، از جمله قانون‌گذاری، تعیین کیفر و شیوهٔ اجرای آن، نیز تعمیم داده‌اند.
در یک تقسیم‌بندی کلی، جرم‌شناسی به دو شاخه تقسیم می‌شود: شاخهٔ نظری و شاخهٔ کاربردی.
در شاخهٔ جرم‌شناسی نظری، گاه با مطالعهٔ نظریات جرم‌شناسان، به تبیین پدیدهٔ مجرمانه یا مطالعهٔ عوامل ارتکاب جرم می‌پردازیم که به آن «جرم‌شناسی نظری عمومی» گفته می‌شود.
گاه نیز با توسل به آموزه‌های یک دانش خاص (مثلاً زیست‌شناسی، روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی) به تحلیل پدیده‌های مجرمانه و علت‌یابی آن روی می‌آوریم که این نوع مطالعه، «جرم‌شناسی اختصاصی» نامیده می‌شود. در واقع، جرم‌شناسی نظری، بخش مبنایی و علمی این دانش محسوب می‌شود.
اما جرم‌شناسی کاربردی که شامل سه حوزهٔ حقوقی، بالینی و پیشگیری است، با هدف کلی مبارزه با جرم، به‌ترتیب به بررسی و آسیب‌شناسی قوانین و نهادهای حقوقی و سیاست‌های جنایی، اصلاح و درمان بزهکاران، و پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم می‌پردازد.
ضرورت وجود دانش جرم‌شناسی
حقوق کیفری، کار خود را با تولد جرم در قانون و وقوع یک پدیدهٔ مجرمانه آغاز می‌کند. این شاخهٔ حقوقی، در تمرکز بر پدیدهٔ مجرمانه، دایره‌ای بسته و تعریف‌شده از سوی قانون‌گذار را دنبال کرده و سپس، با تشخیص عنوان مجرمانهٔ یک رفتار، تعیین مسئولیت کیفری مرتکب، تعیین مجازات و شیوهٔ اجرای آن، کار خود را تمام‌شده تلقی می‌کند.
حال آنکه، جرم‌شناسی به دنبال درک چرایی وقوع یک رفتار مجرمانه (یعنی پی‌بردن به علل وقوع آن) و همچنین تلاش برای پیشگیری و کنترل جرم است. جرم‌شناس نه‌تنها در راستای پیشگیری پیش از وقوع جرم وارد عمل می‌شود، بلکه یک گام جلوتر، مطالعات خود را پیش از مرحلهٔ تولد جرم در قانون آغاز می‌کند.
پرسش‌های متعددی ممکن است به ذهن یک جرم‌شناس خطور کند:
چرا اساساً یک رفتار مشخص جرم‌انگاری می‌شود؟
چرا جرم اتفاق می‌افتد؟
چه عواملی در نوسان نرخ وقوع جرم تأثیرگذار هستند؟
در پاسخ به پرسش نخست، متوجه هستهٔ اصلی مورد مطالعهٔ این دانش یعنی “جرم”، می‌شویم.
در تعریف جرم، می‌توان به سادگی به تعریف حقوقی آن بسنده کرد و آن را هر فعل یا ترک فعلی دانست که به‌موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. بااین‌حال، تعریف فوق مشخص نمی‌کند که اساساً چه رفتاری باید عنوان مجرمانه داشته باشد.
در حقیقت، تعریف جرم فراتر از تعریف حقوقی موجود در قانون می‌رود و پرسشی اساسی را مطرح می‌کند:
چه رفتارهایی باید جرم تلقی شوند و برچسب مجرمانه داشته باشند، و چه رفتارهایی خیر؟
با این رویکرد، دیگر نمی‌توان تعریف جرم را به سادگی و صرفاً با مراجعه به متن قانون ارائه کرد. پاسخ به این پرسش که چرا یک رفتار مشخص، جرم قلمداد می‌شود، اصول و مبانی جرم‌انگاری موجود در هر نظام حقوقی را مشخص می‌کند؛ مبانی‌ای که می‌توان آن‌ها را در فلسفهٔ اخلاق و سیاست جست‌وجو کرد.
ازآنجایی‌که در این مجال، فرصت پرداختن به مبانی فلسفی جرم‌انگاری وجود ندارد، با مروری اجمالی بر نوشتجات موجود، می‌کوشیم تا به اختصار، به بایدها و نبایدهای جرم‌انگاری اشاره کنیم.
مبانی و اصول جرم‌انگاری
پیش از ورود به بحث “بایدها و نبایدها”، یک پرسش اساسی دیگر مطرح است:
چرا جرم‌انگاری باید تابع اصول و ضوابط مشخصی باشد؟
در ترسیم بایدها و نبایدهای جرم‌انگاری، در حقیقت، به دنبال رسیدن به معیاری برای تعیین مرزهای قلمرو حقوق کیفری و میزان مداخلهٔ دولت در حقوق و آزادی‌های فردی هستیم. از آنجا که اصل بر اباحه (آزاد بودن رفتارها) است و جرم‌انگاری، رفتاری خلافِ این اصل محسوب می‌شود، هرگونه اقدام به محدودسازی آزادی افراد در قالب جرم‌انگاری، نیازمند دلیل و توجیه است.
گذشته از اصل اباحه، مجازات فی‌نفسه امری نامطلوب است. مجازات:
تحمیل‌کنندهٔ درد، رنج، و گاه بدنامی بر افراد است.
هزینه‌های سنگینی را متوجه جامعه و اعضای آن می‌کند.
به افراد گناه‌کار یا حتی بی‌گناهان، برچسب زده و آنان را از جامعه طرد می‌کند.
توضیحات تکمیلی
| وزن | 657 گرم |
|---|
خلیل سلامی
.