در حقوق ایران مطابق با قاعده تسلیط، هیچ کس حق ندارد بدون رضایت مالک، مالی را از ملکیت او خارج کند؛ مع‌الوصف در پاره‌ای از موارد به حکم قانون، تملک قهری و بدون رضایت مالک، مجاز شمرده شده است که از آن جمله، تملک قهری اراضی اشخاص حقوق خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی است. به مقتضای قواعد اولی، نخست دولت و دستگاه اجرایی باید از طریق توافق با مالکان و تحصیل رضایت ایشان و پرداخت عوض عادلانه به آنها اقدام به تملک کنند. ولی گاه اتفاق می‌افتد که نیل به چنین توافقی به دلیل مخالفت مالکان، امری ناممکن میگردد و در اینگونه موارد نمیتوان اجرای طرح‌های عمومی را که برای تأمین منافع عامه ضرورت دارد، از دستور کار خارج نمود. در چنین وضعیتی بر اساس نظریه تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی، عدم رضایت مالک مانع از تملک قهری نخواهد شد و دولت‌ها از قدرت تملک قهری خود به منظور تأمین منافع عمومی استفاده میکنند.
همانطور که میدانیم قوانین و مقررات راجع به تملک املاک در اجرای طرح‌های عمومی در ایران عمدتاً متأثر از قوانین کشورهای فرانسخ و بلژیک بوده است و بررسی این موضوع از منظر حقوق انگلیس به عنوان یک کشور کامن‌لایی که در زمینه اجرای طرح‌های عمومی سابقه‌ای طولانی دارد، از این جهت که میتواند با ارائه ایده‌ها و راهکارهای جدید، قانونگذار را در جهت بازنگری و اصلاح قوانین موجود یاری رساند، سودمند میباشد.
وجود آرای متعدد صادره از سوی دادگاه‌های ایران و انگلیس در این کتاب که در نوع خود کم‌نظیر است همراه با تحلیل آنها، به انضمام آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی در این خصوص، مجموعه‌ای ارزشمند را فراهم آورده است.
کتاب حاضر در سه بخش ارائه میگردد: بخش اول ناظر بر مالکیت و مفاهیم اختصاصی حقوق تملک و مبانی آن است و بخش دوم به شیوه اعمال و تحقق و ماهیت آن میپردازد و بخش سوم به غرامت اختصاص یافته است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.