نمونه گزارش کارآموزی وکلا اعتراض ثالث اجرایی

نمونه گزارش کارآموزی وکلا اعتراض ثالث اجرایی

مشخصات پرونده

مرجع رسیدگی کننده ؛شعبه31 دادگاه عمومی حقوقی

جلسه رسیدگی ………………

شماره پرونده : ………

شماره بایگانی : ………

1-دادخواست :

خواهان : شرکت آ. م    نام خانوادگی  :الهیه خراسان  شغل : شرکت

آدرس : ………………………..

خواندگان :

1 – شرکت ع . م

2 – اداره کل         نام خانوادگی : آ . پ  ………….     آدرس : …………………..

نام وکیل : ……….. نام خانوادگی : ……….ثابت نام پدر : …….محمد شغل : وکالت آدرس : ………………….

تعیین خواسته و بهای آن : اعتراض ثالث اجرایی ( مواد 147 و 146 ق.ا.ا.م )

1 – نسبت به دادنامه 814/38/300/6/86 شعبه 31 دادگاه عمومی ……………و دادنامه تجدید نظر شماره 13870975133800327 شعبه 18 دادگاه دادگاه تجدید نظر استان

2 – دادنامه 8709975112600725 – 23/6/1387 و تجدیدنظر آن به شماره 8909975133300064 – 21/1/1389 موضوع کلاسه پرونده اجرایی 950381/6/110

2-دلایل و منضمات:

1 – وکالت نامه شماره 402861 ملصق به تمبر مالیاتی .

2 – دادنامه های فوق الذکر.

3 – قراردادهای مشارکت با خوانده ردیف یک .

4 – وکالت نامه 88121 رسمی مورخه 26/3/1395.

5 – صورت مجلس تحویل واحدهای مسکونی مشارکتی سال 1387 .

ریاست محترم شعبه سی و یک دادگاه حقوقی استان ………………

با سلام

احتراما به استحضار میرساند اینجانب ا. م ثابت به موجب وکالت نامه پیوست ضمن اعلام وکالت از ناحیه شرکت آ . م در خصوص کلاسه پرونده 950381 /6/110 مفتوحه در شعبه اجرای احکام و اجرائیه دادنامه های شماره 814/38 – 3/6/1386 شعبه 31 و دادنامه تجدیدنظر آن به شماره 99751338000327 – 870 – 29/3/1387 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان …………… و دادنامه 8709975112600725 – 23/6/1387 شعبه 31 و دادنامه تجدیدنظر آن به شماره 8909975133300064 – 21/1/1389 صادره از شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان ……….. نسبت به توقیف پلاک های ثبتی ذیل از ناحیه اداره کل آ . پ  برابر ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی معترض بوده و به اسناد و مدارک پیوست خواهان رسیدگی و نهایتا صدور دستور رفع توقیف پلاک های ثبتی مذکور را خواهانم .

3 –لایحه وکیل شرکت ع و. م: شرکت موکل مالک ثبتی ششدانگ پلاک های 60 و 62 از 26 از192 بخش اصلی بخش ده ……………. به مساحت 7965 مترمربع بوده است که در مورخه 17/3/1383 برابر قرداد شماره 7187 با شرکت ع . م  به صورت مشارکت با سهم الشرکه 85% شرکت مذکور و 15%سهم الشرکه موکل منعقد می گردد که پروژه مذکور مشتمل بر 225 واحد احداث بنا می گردد و از این پروژه نهایتا 33 واحد سهم الشرکه موکل شده که در مورخه 5/7/1389 برابر صورت مجلس تحویل این شرکت می گردد .

2 – شرکت موکل بعد از تحویل گرفتن واحدها مبادرت به واگذاری آنها به سهامداران خویش نموده که بعد از اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی نهایتا شرکت ع. م ایران برابر تعهدات مندرج در قرارداد 7187 مورخه 17/3/1383 که مسئولیت پذیرفته است و جهت سهولت در انجام امور اداری بابت 34 واحد سهم الشرکه شرکت موکل ( شرکت آ . م ) در مورخه 26/3/1395 مبادرت به تنظیم وکالت نامه فروش اموال منقول طی سند رسمی شماره 88121 دفتر 77 اسناد رسمی اقدام می نماید و کلیه اسناد مندرج در آن وکالت نامه نیز تحویل شرکت موکل می گردد .

3 – شرکت موکل نیز چون واحدهای فوق الذکر را واگذار نموده و تحویل نیز داده متعهد به تنظیم سند بود که تا کنون نزدیک به 14 فقره سند آپارتمان به نام مالکین منتقل شده و 8 مورد آن نیز نامه به دفتر اسناد رسمی اخذ نموده که در زمان انتقال و استعلام از ثبت متوجه می گردند که آپارتمان های آنها در بازداشت است که با پیگیری انجام شده کاشف به عمل آمد که توقیف از ناحیه شعبه ششم اجرای احکام دادگستری ……………. به موجب اجرائیه های دادنامه های فوق الذکر می باشد .

لذا با عنایت به این که آپارتمان های مذکور در سهم الشرکه موکل قرار گرفته و بر مبنای عقد مشارکت منعقد شده است و از زمان عقد مالکیت شرعی و قانونی موکل بر ملک مذکور مستقر بوده و برابر ماده 571 قانون مدنی شرکت عبارت از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه و سهم موکل در سال 1386 برابر مبایعه نامه 224/70/525 مورخه 29/1/1386 به شرکت موکل انتقال و از سال 1389 نیز شرکت آپارتمان ها را تحویل خریداران نموده است و شرکت موکل ( شرکت آ . م ) متعهد به تنظیم سند به نام مالکین بوده و صرفا به علت مشکلات اداری منتظر اخذ و تنظیم اسناد بوده است و توقیف آن از ناحیه اجرای احکام به علت تقدم احراز مالکیت شرعی و قانونی فاقد وجاهت قانونی است لذا اینجانب توکیلا با عنایت به مراتب مطروحه و ادله مذکور و برابر ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی توقف عملیات اجرایی نسبت به پلاک های ثبتی ذیل و رفع توقیف آن ها را خواهان و خواستارم . پلاک های ثبتی سهم الشرکه موکل که توقیف گردیده است و باید رفع بازداشت گردد .

1 – پلاک ثبتی 4652 از 60 از 1192 بخش ده ………. .

2 –  پلاک ثبتی 4765 از 60 از 1192 بخش ده …….. .

3 – پلاک ثبتی 4767 از 60 از 1192 بخش ده …….. .

4 – پلاک ثبتی 4773 از 60 از 1192 بخش ده …….. .

5 – پلاک ثبتی 4774 و4778 و 4779 و 4758 و 2768 ( تا 20 پلاک همینجور گفته شود ).

4-دستور قاضی شعبه به دفتر برای تعیین وقت

زمان صدور دستور 30:/6/1396

متن دستور :وقت رسیدگی تعیین شود .

4-ابلاغات به نحو صحیح انجام شده است .

5- لایحه اداره آ . پ :اداره آ . پ طی لایحه دفاعیه اعلام داشته است که در خصوص ابلاغ دادخواست تقدیمی مبنی بر توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از 20 واحد آپارتمان .

1 – نمایندگان این اداره کل قبل از آن که خواهان و خوانده ردیف دوم نسبت به تنظیم سند وکالت نامه 139531 دفتر اسناد رسمی شماره 77 اقدام نمایند پلاک های ثبتی موضوع دادخواست را توقیف نموده بود اما محکوم علیه نگارش نامه عادی با آ . پ ناحیه چهار ………داشت و هنوز منتج به نتیجه  نشده بود که نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم به اجرای احکام مراجعه و با لطایف الحیل جناب آقای ی.. را متقاعد نموده بود که با آ . پ  ناحیه 4……….مصالحه صورت گرفته لذا کلیه املاک بازداشتی آزاد شود و ایشان هم به دلیل مشغله زیاد و بدون نظر خواهی از محکوم له اقدام به صدور حکم رفع توقیف می نمایند که بعد از آن نماینده حقوقی آ . پ  به شعبه مراجعه و حقیقت را به اجرای احکام گزارش و پس از کشف حقیقت مجددا نسبت به توقیف آن دستور ثانوی دادند و نامبردگان از دستور سوء استفاده کرده برخی املاک را منتقل و برخی با انتقال صوری و کما اینکه گذشته از این وکالت در فروش و انتقال را به خواهان داده بودن که این معامله به استناد ماده 218 مکرر قانون مدنی غیر نافذ است .

2 – خوانده ردیف دوم به جای اجرای دادنامه رفع معضل آموزشی دانش آموزان ساکن در آن منطقه اهالی و ساکنان آن محل را راهنمایی و دلالت می نمایند که برای رسیدن به سند خویش باید علیه آموزش و پرورش دادخواست بدهید و با این تبانی قصد فرار از ایفای تعهد خویش را دارند .

3 – ملاحظه فرمایید شرکت ع . م حدود 668 آپارتمان احداث و به مردم واگذار کرده است و اگر قرار باشد به مرور تک تک آن ها تقدیم دادخواست بدهند ورفع توقیف بخواهند دیگر کار قانون گذار عبث به نظر می رسد .

4 – مضافا به موارد فوق در پرونده منجربه محکومیت شرکت موصوف کلیه اقدامات قانونی بنا به دستور این شعبه بوده و اجرای احکام مدنی نیز برابر قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393 طی نامه شماره 950381/6/110 – 31/4/1395 از اداره کل ثبت اسناد و املاک ……….. تقاضای شناسایی اموال غیر منقول محکوم علیه داشته و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد املاک غیر منقول که به نام شرکت ع . م به ثبت رسیده بود به اجرای احکام مدنی اعلام و تا میزان خواسته توقیف گردد و در حال حاضر عملیات اجرایی در حال کارشناسی املاک می باشد از طرفی نسبت به رد خواسته خواهان در ماهیت دعوا ماده 146 اجرای احکام مدنی صراحتا اشعار می دارد که هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ آن بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد . به طور کلی اگر شرکت فوق الذکر تعهدات خویش را انجام دهد نه فقط مشکل خواهان بلکه مشکل کلیه مالکین مجتمع مسکونی …. واحدی …….. اسکان مرتفع خواهد شد ضمن اینکه اگر به مبایعه نامه برخی از خواهان ها دقت شود تاریخ آن موخر از دادنامه های صادره است و خواهان با علم به اینکه فروشنده ( شرکت ع . م ) در مجتمع مسکونی …. به آموزش و پرورش تعهدات قانونی دارد لذا با همین شرایط اقدام به خرید ملک مذکور نموده است . در ضمن الظاهر عمل نامبردگان مشمول ماده 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی است .

در پایان با تقدیر و تشکر تقاضای صدور رد دادخواست های مطروحه مورد استدعاست .

6-لایحه شرکت ع. م  : شرکت ع . م نیز پیرو ابلاغ دادخواست شرکت الهیه خراسان لایحه دفاعیه .

ادعای خواهان در انجام معاملات مذکور را تایید نموده است و عنوان داشته که نسبت به املاک مذکور هیچگونه مالکیتی نداشته و در خصوص آنها وکالت فروش تنظیم و به خواهان اعطا نموده است هر چند که به صورت رسمی انتقال نیافته است .

6-جلسه رسیدگی:

به تاریخ 17/8/1396

جلسه دادرسی تشکیل و خوانده گان هر دو نماینده فرستاده و حضور دارند و اعلام می دارند که دفاعیه به شرح لایحه تقدیمی است وکیل خواهان نیز حضور دارد و اعلام می دارد که خواسته به شرح همان دادخواست تقدیمی می باشد . دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل انشای رای می نماید 7-.رای دادگاه

خواهان : شرکت شرکت آ . م

خوانده : 1 – شرکت ع . م 2 – اداره کل آ. پ

در خصوص دعوی شرکت آ . م با وکالت آقای ا . م ثابت به طرفیت 1 – شرکت ع. م  2 – اداره کل آ. پ به خواسته اعتراض ثالث اجرایی موضوع کلاسه پرونده 950381/6/110 و رفع توقیف از پلاک های ثبتی 20 واحد از 60 از 196 اصلی بخش 10 …………. توضیح وکیل خواهان این است که شرکت موکل مالک ثبتی اولیه پلاک های ثبتی 60 و 62 از 192 اصلی از بخش 10……………. بوده است که مساحت آن در پلاک 7965 مترمربع و جهت مشارکت برابر قرارداد شماره 7187 – 17/3/1383 به خوانده اول جهت ساخت و ساز واگذار می نماید با این شرط که شرکت موکل مالک 15 درصد از آپارتمان های مذکور گردد که نهایتا پس از مدت 12 سال خوانده اول توانست نسبت به اخذ اسناد تفکیکی آپارتمان های احداثی اقدام نماید و برابر قرارداد بایستی نسبت به تنظیم سند اقدام نموده است و برابر توافق صورت گرفته شرکت موکل قبول نمود برای تنظیم سند وکالت نامه رسمی به نام شرکت الهیه تنظیم شود که این امر محقق گردید و برابر مفاد وکالت نامه رسمی شماره 88121 دفتر خانه 77……….. باید شرکت برای 33 واحد سهم الشرکه خود اقدام به انتقال سند می نمود که اخیرا متوجه می گردد که سهم الشرکه آپارتمان های شرکت موکل بابت سهم الشرکه توسط اداره آموزش و پرورش در اداره ثبت توقیف گردیده است و هر چند رسما به نام این شرکت می باشد اما این شرکت هیچ گونه مالکیتی در پلاک های مذکور ندارد و خوانده دوم دفاع و افکار موثری بعمل نیاورده است .

لذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوا را وارد دانسته و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و 202 و 1258 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک های ثبتی مورد خواسته صادر و اعلام می گردد این رای نسبت به خوانده اول و متاثر از اقرار قطعی و راجع به خوانده دوم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان است .

رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی و حقوقی ………….

8- اظهار نظر حقوقی نمونه گزارش کارآموزی وکلا اعتراض ثالث اجرایی

1– در خصوص اینکه آیا خواسته به نحو صحیح در دادخواست طرح شده است یا خیر؟ خواسته اعتراض ثالث اجرایی بوده که با توجه به اینکه درخواست رفع توقیف از اموالی شده است که در ملکیت خواهان بوده به نحو صحیح درج شده است.

2– در خصوص تقویم خواسته: در این پرونده خواسته اعتراض ثالث اجرایی می­باشد که یک دعوای غیر مالی است که نیاز به تقویم نداشته و همچنین رسیدگی به این خواسته بدون پرداخت هرگونه هزینه دادرسی صورت می­گیرد.

3– در خصوص کامل بودن اصحاب دعوا: دعوی اعتراض ثالث اجرایی باید به طرفیت محکوم له و محکوم علیه دادنامه و اجرائیه صادره طرح شود که اصحاب دعوا به درستی به عنوان خوانده قرار داده شده اند.

4– در خصوص وجود نقص در دادخواست: دادخواست مطروحه نقضی نداشته و توسط وکیل مطرح گردیده و وکیل نیز به میزان پانصد هزار ریال تمبر مالیاتی پرداخت کرده است وهزینه مربوط به کانون وکلا نیز توسط وی پرداخت گردیده است.

5– در خصوص ابلاغات: ابلاغات به تمامی خواندگان و وکیل خواهان از طریق سامانه صورت پذیرفته است. و هر دو خوانده لایحه جهت جلسه رسیدگی ارسال کرده اند.

6– در خصوص منطبق بودن رأی با موازین قانونی: مطابق ماده 146 اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث یا غیرثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است رفع توقیف می­شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می­گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می­تواند به دادگاه شکایت کند بنابراین در پرونده مذکور که خواهان حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد نداشته و لذا جهت جلوگیری از عملیات اجرایی طرح دعوا کرده است. با عنایت به آن که محکوم له طبق لایحه دفاعیه اظهار داشته که تاریخ توقیف اموال مقدم بر اسناد انتقال مالکیت خواهان می­باشد و محکوم علیه با خواهان در این باره توافق کرده و با انتقال صوری اموال درصدد تضییع حق اداره آ. پ می­باشد دادگاه به این مهم توجه نکرده و بدون بررسی صوری یا غیر صوری بدون نقل و انتقالات مبادرت به صدور رأی نموده است البته اثبات صوری بودن معاملات انجام گرفته بر عهده محکوم له دادنامه بوده که مدرکی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. وکیل خواهان با ارائه مدرکی و قرارداد مشارکت در ساخت توانسته ادعای مالکیت خود را ثابت نماید و خوانده ردیف دوم یعنی محکوم علیه دادنامه نیز دفاع و انکار موثری به عمل نیاورده است و حتی واگذاری آپارتمانهای متنازع فیه را تأیید نموده است.. لذا دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به مواد 146 و 147 اجرای احکام مدنی و 202 قانون آیین دادرسی مدنی و 1259 و 1258 مدنی حکم به رفع توقیف از اموال توقیف شده صادر کرده است. و در قسمت آخر رأی به قاطع بودن رأی نسبت به خوانده ردیف اول یعنی محکوم علیه دادنامه اعتراض شده اشاره داشته که مطابق تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی صحیح می­باشد. و نسبت به خوانده ردیف دوم و خواهان بیان داشته که رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان ……… می­باشد. لذا رأی صادره مطابق موازین قانونی صادر شده است.