نمونه گزارش نویسی پرونده حقوقی

نمونه گزارش نویسی پرونده حقوقی

1-مشخصات پرونده

مرجع رسیدگی کننده ؛شعبه بیست دادگاه عمومی حقوقی مشهد

وقت رسیدگی؛27/4/1396

خواهان؛پست بانک ایران با نمایندگی علی اکبر …. با وکالت خانم

خوانده؛1-آقای محمدجواد…… 2-آقای غلامحسین …

شماره پرونده؛9609987579700103

خواسته؛1-مطالبه وجه به انضمام خسارت دادرسی

2-شرح پرونده

؛دلایل و منضمات؛1-سند عادی شماره 92371527644مورخه20/12/92

2-وکالت نامه به شماره 63260مورخه 1/8/94میزان تمبرمالیاتی به مبلغ123600ریال

3-شرح دادخواست؛

وکیل خواهان خانم مرجان….. طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته که خوانده ردیف اول به موجب قرارداد مشارکت مدنی در قبال تعهد شخص ثالث به شماره 92371527644مرخه 20/12/92اقدام به دریافت تهسیلات به مبلغ 41200000ریال نموده است و خوانده ردیف دوم نیز به عنوان ضامن خوانده ردیف اول بدهکار می باشد که از پرداخت آن امتناع میمایند لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت هردو به صورت تضامنی نسبت به پرداخت اصل خواسته به انضام خسارت تاخر تادیه مطابق قرارداد ضمیمه شده و کلیه  خسارت قانونی را خواستار شده است.

ب؛هزینه دادرسی ؛به مبلغ 1025000ریال دریافت شده است.

ارجاع؛در تاریخ 25/2/96 توسط قاضی شعبه محمد علی …….. با دستور تعیین وقت و ارسال نسخه ثان دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه فرستاده شده است.

4-ابلاغات؛

1-ابلاغ به خوانده محمد جواد ……… به علت  شناسایی نشدن صورت نگرفته  است.

2-ابلاغ به خوانده غلامحسین ………. حضورا به خودش صورت پذیرفته است.

3-ابلاغ به وکیل خواهان از طریق سامانه ثنا صورت پذیرفته است و توسط مخاطب مشاهده شده است.

5-بررسی دلایل و مدارک؛

وکیل خواهان قراداد مشارکت مدنی تامین سرمایه در گردش به پیوست دادخواست تقدیم کرده که به موجب آن آقای غلامحسین …… و آقای محمد جواد ………در این قرارداد که در مورخه 20/12/92با اداره پست بانک منعقد کرده اند متعهد و ملزم به انجام تعهدات شده اند که طبق ماده 15 قرارداد مذکور تقسیم حاصل از اجرای این قرارداد به نسبت پنجاه و پنج درصد برای شریک و چهل و پنج درصد برای اداره پست بانک صورت میگیرد و در صورتی که مشارکت قبل از انقضای مدت قرارداد به هر دلیل فسخ شود و سود حاصل اگر قابل محاسبه باشد به نسبت سهم شریک به حساب وی منظور خواهد شد و در ماده 16 آن مقرر شده که در صورت تخلف شریک از هریک از تعهدات و مندرجات و شرایط قرارداد پست بانک میتواند اقدام فسخ قرارداد نماید وشریک مکلف است کالای موضوع قرارداد را به نرخ روز خریداری و وجه آن را به حساب مندرج واریز کند و درصورت تاخیر در پرداخت شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی تادیه شده  اعم اصل سهم شرکت و سهم سود پست بانک  معادل 36درصد در سال نسبت به باقی مانده بدهی  حسب قراردادبه پست بانک پرداخت نماید و طبق ماده 17 قرارداد شریک ضمن عقد خارج لازم حق فسخ قرارداد را تا آخر مدت تسویه کامل حساب آن را از خود سلب و اسقاط نموده و متعهد به رعایت آن گردید.و مطابق ماده 21 قرارداد متعهدین متضامنا انجام تعهدات را پذیرفته اند.

6-جلسه رسیدگی؛به تاریخ 27/4/1396در وقت مقرر شعبه 20دادگاه حقوقی مشهد به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است و کلاسه فوق تحت نظر است وکیل خواهان حضور دارد و خوانده ردیف دوم حاضر است و خوانده ردیف اول شناسایی نشده و در مهلت مقرر رفع نقص نشده است.وکیل خواهان اظهار داشت که تقاضای صدور حکم محکومیت ردیف دوم را دارم ضمنا اصل وام بیست میلیون ریال بوده است و خسارت تاخیر تادیه بر اساس مواد 15 و16 قرارداد که سود چهل و پنج درصد و جریمه سی و شش درصد تعیین شد است از تاریخ 20/6/1393 مورد استدعاست .خوانده ردیف دوم اظهار میدارد که دریافت وام و بدهی را قبول دارم که باهم برداشتیم ومن هم ضمانت نمودم لیکن به علت وضعیت اقتصادی نامناسب نتوانستیم آن را پرداخت نمایم ومهلت میخواهیم و حاضریم آن را پرداخت کنیم.

7-رای دادگاه

درخصوص دادخواست پست بانک ایران مدیریت شعب استان خراسان رضوی به نمایندگی علی اکبر……. باوکالت خانم مرجان ………… به طرفیت آقای محمد جواد ………. فرزند……….. به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ 41000000ریال و خسارت تاخیرتادیه طبق قرارداد و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده بابت وام آقای غلامحسین رمضانی تعهد تضامنی نسبت به پرداخت تسهیلات به مبلغ  200000000میلیون ریال نموده است لکن وفق قرارداد تهسیلات را پرداخت نکرده است .خوانده دفاع موثری ننمود است وبدهی را قبول داشته است و دادگاه نظر به مستندات تقدیمی که حکایت ازتعهدات خوانده مینماید و خوانده مستنداتی که حکایت از پرداخت مینماید ارائه ننموده است لذا دعوا را وارد دانسته  و با استناد به مواد 10 قانون مدنی وقانون الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 515و519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 200000000میلیون ریال بابت اصل خواسته بامحاسبه آن بر اساس مواد 15 و 16 قرارداد که سود چهل و پنج درصد و جریمه تاخیر36درصدتعیین شده است از زمان سررسید(20/6/93)تا زمان پرداخت و مبلغ3498000ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید.

رای صادر حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.

رئیس شعبه بیست دادگاه حقوقی مشهد محمدعلی راوستان

8-اظهار نظر کارآموز(نمونه گزارش نویسی پرونده حقوقی)

اول؛باعنایت به اینکه خواسته مطالبه دین و به صورت وجه نقدی می باشد فقط ذکر مبلغ مورد مطالبه کفایت میکند چرا که مطابق ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواسته پول رایج باشدبهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه که وکیل خواهان به درستی قید نموده است وهمچنین مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را مطابق قرار دادضمیمه خواسته است که در خصوص خسارات دادرسی و تاخیرتادیه که مطابق ماده 515خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل دعوای جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن یه وی وارد شده است یا خواهد شد رامطالبه نماید که درمورد مطالبه خسارات دادرسی  هیچ اشکالی به خواسته خواهان وارد نیست.

دوم؛اصحاب دعوا  به درستی در دادخواست درج شده اند هر چند که اگر فقط خوانده اصلی دعوا یا خوانده فرعی(ضامن)هم به تنهایی طرف دعوا قرار میگرفتند مشکلی بر دادخواست وارد نبود چرا که طبق مفاد قردادپیوستی و همچنین در بحث مسئولیت تضامنی،خواهان حق دارد که به هریک ازمدیونین به صورت انفرادی یا تضامنی مراجعه کند.

سوم؛در خصوص هزینه دادرسی باتوجه به اینکه هزینه دادرسی در دعوای مالی در مرحله بدوی براساس آخرین تغییرات قانون  بودجه سال 96 تا سقف بیست میلیون تومان دو نیم درصد ارزش خواسته بوده است که مبلغ  خواسته چهار میلیون و صد هزار تومان میباشد و هزینه دادرسی ان صدو دو هزار پانصد تومان میشود لیکن مبلغ صدو شصت و چهار هزار تومان اخذ شده که مشخص نیست شصت و یک هزار تومان چرا اضافه دریافت شده است.

چهارم؛- در خصوص ابلاغ احضاریه ها

1- ابلاغ به خوانده محمد جواد……. به علت  شناسایی نشدن صورت نگرفته است.ومطابق ماده 72قانون آیین دادرسی هرگاه معلوم شود که محلی که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد ومامور هم نتواند نشانی اورا پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند وظرف دو روز اوراق را اعاده نمایید و مطابق ماده 54قانون مذکور مدیر دفتر نیز بایدظرف دو روز اخطار رفع نقص صادر نماید و به خواهان اطلاع دهد که آدرس صحیح را اعلام کند و در صورتی که آدرس صحیح اعلام شد مجدد به ادرس اعلام شده ابلاغ صورت میگیرد و چنانچه خواهان از اعلام نشانی اعلام عجز و ناتوانی نماید باید نشر آگهی شود در غیر این صورت نسبت به خوانده باید قرار رد فوری دادخواست توسط مدیر دفتر یا جانشین وی صادر شود در صورتی که این مهم صورت نگیرد از تشریفات نقص دادرسی می باشد که دادگاه نیز نمیتواند نسبت به خوانده یا خواندگانی بلاغ صورت نپذیرفته رسیدگی نماید در این پرونده دفتر اخطار رفع نقصی صادر نکرده است! و این مهم فراموش شده است لیکن در جلسه رسیدگی وکیل خواهان تقاضای رسیدگی و صدور حکم فقط نسبت به خوانده ردیف دوم را کرده است که این مشکل رفع شده است.

2-ابلاغ به خوانده غلامحسین رمضانی حضورا به خودش صورت پذیرفته و این ابلاغ واقعی است.

3-ابلاغ به خواهان به وکیلش و از طریق سامانه ثنا صورت پذیرفته و مشاهده نیز شده است در دعاوی مدنی در صورتی که  طرفین وکیل داشته باشند و قاضی حضور موکل را الزامی نداندحضور وکیل وی کافی است و از مفهوم تبصره ماده 47 مسنبط میشود که در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله موکل جریان پیدا کرده باشد کلیه ابلاغ ها باید به او صورت گیرد مگر اینکه وکیل حق اقدام طرح دعوا در آن مرحله نداشته باشد که در این صورت ابلاغ باید به خود موکل صورت پذیرد.

پنجم؛ از حیث  مطابقت رای با موازین قانونی

1-چون رای راجع به ماهیت دعوا می باشد و اصل خواسته که مطالبه مبلغی طلب می باشد که توسط دادگاه احراز واثبات شده وقاطع دعوا است حکم نامیده میشود2-با عنایت به این که ارکان تشکیل دهنده هر حکمی که توسط دادگاه صادر میشود باید دارای سه رکن مقدمه،اسباب موجه،منطوق باشد که در این رای این سه رکن به درستی رعایت شده است که در مقدمه مشخصات طرفین دعوا و وکیل آن ها و خواسته دعوا قیدشده است و در مورد اسباب موجه که خود دو به قسم می باشد اول مربوط به اسباب ادله موجه  که در آن دلایل طرف مورد بررسی قرار میگیرد که در این رای به مستندات تقدیمی و عدم ایراد دفاع موثر اشاره شده است و در بخش دوم رأی که مربوط به اسباب موجه قانونی رأی می­باشد به انطباق رأی با مواد و اصول قانونی پرداخته است که در این رأی به ماده 10 قانون مدنی و قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی استناد شده که این مواد ارتباط کاملی با خواسته دعوا دارند و استنادات قاضی صحیح می­باشد و بهتر بود که به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 1284 قانون مدنی نیز استناد می­کرد.

و بخش آخر رای مربوط به منطوق رأی یا همان نتیجه رأی است که اشاره می­کند که آیا دعوا وارد است یا خیر که قاضی پرونده دعوا را نسبت به خوانده وارد دانسته و خوانده را محکوم نموده است که از حیث قضایی صحیح می­باشد و در چهارچوب خواسته صادر شده است. و در قسمت آخر رأی باید حضوری و غیابی بودن و مرجع تجدیدنظر را اعلام نماید و در پرونده مذکور رعایت شده است چنانکه نسبت به خوانده ردیف دوم که رسیدگی صورت پذیرفته است و با توجه به حضور وی در جلسه رسیدگی رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می­باشد. منتها در مورد خوانده ردیف اول به علت شناسایی نشدن محل اقامت که در مهلت مقرر از طرف دفتر رفع نقص نشده تعیین تکلیف نگردیده است که می­بایست دفتر مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست را نسبت به خوانده ردیف اول رد می­کرده است و یا دادگاه در این مورد نیز قرار لازم را صادر می کرد.

مرجع تجدیدنظر نیز به درستی تعیین شده است که محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می­باشد. در خصوص ذکر قابل فرجام خواهی بودن یا نبودن رأی و تعیین مرجع آن باید گفت که رویه قضایی نیازی به درج ان در حکم نمی­داند ولی با توجه به خواسته که بیش از مبلغ دو میلیون تومان می­باشد در صورتی که از این رأی تجدیدنظر خواهی نشود قابل فرجام خواهی است و در صورتی که از این رأی تجدیدنظرخواهی شود دیگر قابل فرجام خواهی نیست چرا که آرای مالی در مرحله تجدیدنظر قابل فرجام نمی­باشند.

ششم: خوانده ردیف دوم به ضمانت و بدهی خود صریحاً اقرار داشته است و هیچ ایرادی به خواسته وارد نکرده است.

هفتم: مسولیت خواندگان با توجه به اصول حقوقی و قوانین و با توجه به قرارداد فی ما بین تضامنی بوده است لیکن چون فقط دعوا نسبت به یکی از خواندگان صورت پذیرفته است مسولیت پرداخت نیز در این رای تنها بر عهده ایشان قرار گرفته است.

هشتم: از حیث مندرجات و صحت وکالت نامه: وکیل مبلغ 123600 ریال بابت تمبر مالیاتی ابطال کرده که 61800 ریال بابت    صندوق کانون و 30900 ریال نیز بابت   کانون پرداخت نموده است.

دهم: نتیجه گیری: این رأی به نظر اینجانب در خصوص عدم تعیین تکلیف در مورد خوانده ردیف اول دارای ایراد شکلی می­باشد و از نظر ماهوی ایرادی که موثر در دادرسی باشد ندارد و صحیح صادر شده است.

نمونه گزارش کارآموزی دادگاه انقلاب

نمونه نظر کارآموز وکالت در خصوص مواد مخدر

نمونه گزارش کارآموزی نگهداری مواد روان گردان

نمونه گزارش کارآموزی شکایت چک بلا محل

نمونه گزارش پرونده حقوقی

نمونه گزارش کارآموزی سرقت