حقوق کیفری خانواده دکتر لیلا سادات اسدی

حقوق کیفری خانواده | دکتر لیلا سادات اسدی

خانواده واحدي اجتماعي است كه از دو جنبه داراي اهميت است:‌

نخست: كاركرد دروني و ارتباط قوي و متقابل اعضاي خانواده كه قوت آن برخاسته از روابط عاطفي است؛

دوم: ارتباط خانواده با جامعه‌اي بزرگتر؛ زيرا پويايي و پيشرفت جامعه، با پايايي و سلامت خانواده مرتبط است.

اين اهميت موجب شده است كه خانواده به عنوان واحد اجتماعي بنيادين، در طي قرون و اعصار با تغييرات و تحولاتي اندك، موجوديت خود را حفظ كند، به گونه‌اي كه در تمامي جوامع، ازدواج به عنوان نقطه‌ي آغازين تشكيل خانواده شناخته شده است كه اگر چه به صور گوناگون و با تشريفات متفاوت يا بدون تشريفات منعقد می‌شود، اما نشان از شناسايي مفهوم خانواده در تمامي جوامع دارد. از سوي ديگر تأثير مستقيم يا غيرمستقيم، اما پايدار خانواده بر جامعه‌ي بزرگتر، موجب گرديده اين نهاد، موضوع مطالعه‌ي علوم مختلف قرار گيرد. به همين جهت است كه در علم جامعه‌شناسي، همان اندازه به خانواده پرداخته می‌شود كه علم حقوق آن را مورد توجه قرار می‌دهد. حتي علوم تجربي نيز از مطالعه‌ي خانواده بي‌نياز نيست. به عنوان مثال بررسي نقش ازدواج‌هاي فاميلي در بروز برخي بيماري‌هاي جسمي يا روحي، نقش خانواده‌ي موفق در سلامت جسمي و رواني و مانند آن، از مسائلي است كه در علوم پزشكي و روان‌پزشكي جاي بحث دارد.

خانواده در اديان الهي و غير الهي نيز جايگاهي از بحث را به خود اختصاص داده است. اين توجه بدان جهت است كه لازمه‌ي تكامل انسان كه هدف اصلي اديان الهي است، پرورش در خانواده‌اي سالم است و اديان با خاستگاه انساني، به واقع مكاتب اخلاقي هستند كه در کنار احکام متغير، ثابتاتي نيز دارند كه در گذر زمان و مكان بدون تغيير مانده‌‌اند. به عبارت بهتر، وصول انسان به آرمان‌هاي اخلاقي، نيازمند پرورش در كانون خانواده‌اي سالم است.

اهميت خانواده در حفظ ساختار سالم اجتماع موجب شده است که دولت‌ها هر يك به زعم خود تدابيري را در جهت تشويق به تشكيل خانواده و تحكيم آن اتخاذ نمايند. اين تدابير در حوزه‌ي علوم انساني و به ويژه حقوق، حجم بيشتري را به خود اختصاص داده و تشكيل خانواده با بيش از يك نفر، كه ارتباط انساني را در پي دارد، موجب گرديده با ايجاد بحث حقوق و تكاليف اعضاء در برابر يكديگر، علم حقوق در اين كانون موضوعيت يابد و به ميدان بيايد. از سوي ديگر دو شاخه‌ي بزرگ علم حقوق شامل حقوق عمومي و حقوق خصوصي، هر يك راهكارهاي خود را در حفظ خانواده ارائه داده‌اند. حقوق كيفري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي نيز در اين حوزه ساكت نمانده و به جرم‌انگاري جرايم ارتکابي توسط اعضاي خانواده عليه يكديگر و نيز جرايم ارتکابي توسط ديگران عليه خانواده پرداخته است.

قانون‌گذار ايران مواد 642 تا 647 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 را به جرايم ضد حقوق و تكاليف خانوادگي اختصاص داد. هم‌چنين برخي قوانين به طور پراكنده به حمايت از خانواده با ابزارهاي كيفري پرداخته بود كه از جمله می‌توان به قانون راجع به ازدواج (1310)، قانون راجع به انكار زوجيت (1311)، قانون حمايت خانواده (1353) و قانون مربوط به حضانت (1365) اشاره كرد. قانون حمايت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 مباحث کيفري مربوط به خانواده را جمع‌آوري کرد و در فصل هفتم ذيل عنوان مقررات کيفري گنجاند، اما متعرض برخي جرايم از جمله جرايم ازدواج با زن شوهردار يا در عدّع و فريب در نکاح، موضوع ‌مواد 643، 644 و 647 قانون مجازات اسلامي (1375) نشد. از آن جا که تحليل عملکرد قانون‌گذار در قانون حمايت خانواده، مستلزم بررسي سير تحولي موضوع در قوانين سابق است، لذا در بررسي هر عنوان مجرمانه، پيشينه‌ي قانوني نيز مورد توجه قرار گرفته است.

اين تحقيق به تبيين و تحليل رويكرد قانون‌گذار ايران در كاربرد ضمانت‌هاي كيفري در حوزه‌ي خانواده می‌پردازد و در اين راستا به دو سؤال اساسي پاسخ می‌دهد؛

نخست، آيا ورود حقوق كيفري به حوزه‌ي خانواده می‌تواند به حفظ و تحكيم خانواده بينجامد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد ماهيت حقوق خانواده و اين‌كه در كدام شاخه‌ي بزرگ حقوق (عمومي يا خصوصي) قرار می‌گيرد، روشن شود و با تبيين خانواده به عنوان يك حريم خصوصي، جواز دخالت دولت در اين حوزه تبيين شود. هم‌چنين در صورت قائل شدن به جواز ورود دولت به خانواده، بررسي ميزان دخالت و ويژگي‌هاي آن ضروري است. اين مسأله از آن جهت قابل توجه است كه حقوق كيفري در حوزه‌‌ي حاكميت دولت قرار دارد و دولت حافظ نظم عمومي است؛ در حالي كه زيربناي تشکيل خانواده به عنوان مصداق بارز حريم خصوصي، عقد نکاح است که مبتني بر اراده و رضايت طرفين عقد است و از اين رو، قواعد آن در شاخه‌ي حقوق خصوصي كه دخالت دولت در آن استثنايي است، جاي می‌گيرد.

دوم، آيا قانون‌گذار ايران در زمينه‌ي جرم‌انگاري در حوزه‌ي خانواده موفق بوده است؟

پاسخ به اين سؤال نيز مستلزم كنكاش در جرم‌انگاري‌هاي صورت گرفته در حوزه‌ي خانواده است……….