کتاب جامع دادگاه خانواده جلد نخست طلاق در رویه عملی ایمان دمیری

کتاب جامع دادگاه خانواده جلد نخست طلاق در رویه عملی

طلاق، پایان رابطه حقوقی زن و شوهر است‌.
در جامعه ما بنا به دلایل سنتی و فرهنگی هرچقدر که “ازدواج” نهادی مبارک و پسندیده است، “طلاق” نهادی نکوهیده و نامیمون است.
نتیجه این تفاوت فرهنگی آن است که آموزش “دانش ازدواج” بازاری پر رونق و مورد حمایت دارد در حالی که آموزشی با موضوع “دانش طلاق” مهجور و غیرمعمول است.
طلاق، مذموم است و صحبت از آن هم نامیمون و “دانش جدایی” هم‌ امری است نالازم. “کلاس‌های ازدواج” متداول و “کلاس طلاق” عجیب و نایاب است.
عدم آگاهی در این امر موجب ناتوانی زوجین و خانواده ها از مدیریت اختلافات و تبدیل اختلافات به بحران ها و جنگ و جدل های چند ساله حقوقی و خانوادگی می‌گردد. البته کاربرد “دانش جدایی” صرفاً برای “طلاق و جدایی” نیست. همانطور که “دانش ازدواج” صرفا برای ازدواج نیست.
دانش ازدواج می تواند از شروع یک رابطه زوجیت نامناسب جلوگیری کند. به همین ترتیب “دانش جدایی” نیز می تواند از طلاق و جدایی بی مورد جلوگیری کرده و به یک رابطه زوجیت مشخص، دوام و کیفیت ببخشد. این دانش مانند دانش ازدواج واجد جنبه‌های انسانی، اجتماعی، روان شناسی، اقتصادی و حقوقی است. آگاهی زوجین از جنبه های حقوقی طلاق و جدایی می تواند از شروع یا تشدید اختلافات جلوگیری کرده و در زمان مناسب ، یاریگر زوجین برای حل مسالمت آمیز اختلافات (به جای تبدیل اختلاف به بحران) باشد.
کتاب حاضر تلاشی است است برای بررسی جنبه‌های حقوقی انواع طلاق با توجه به آخرین رویه‌های دادگاه های خانواده ایران در پرونده‌های طلاق مطابق با آخرین قوانین موضوعه اجرایی‌.
در عرف جامعه، طلاق حق مرد دانسته می‌شود. نتیجه سنتی این پیش فرض ذهنی آن است که اولا “مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد” ثانیا زن اختیاری برای طلاق ندارد.
این دو نتیجه به هیچ وجه کامل نیست چرا که اولا اعمال حق طلاق از ناحیه مرد تحت نظارت بسیار شدید و دقیق دادگاه قرار دارد تا آنجا که اصل حق مرد را بسیار محدود کرده است‌. ثانیا زن نیز می‌تواند در موارد بسیار زیاد از دادگاه درخواست طلاق نماید.
با نگاهی به مجموعه قوانین معاصر مربوط به طلاق، می‌توان به یک نکته کلی پی برد.
از دیدگاه قانونگذار معاصر، طلاق نه فقط یک “حق” قانونی برای پایان رابطه زوجیت، بلکه یک “ابزار حقوقی” برای مدیریت رابطه حقوقی زوجین است. (استفاده ابزاری قانونگذار از حق طلاق و ارتباط حق طلاق با حقوق مالی زوجه به مناسبت هر فصل در جای خود بررسی شده است. )
آغازگر فرایند و “خواهان” پرونده طلاق، ممکن است زوج، زوجه یا هر دو نفر زوجین باشند. به این ترتیب پرونده های طلاق را می توان به سه پرونده “طلاق به درخواست زوج” ، “طلاق به درخواست زوجه” و “طلاق توافقی” تقسیم نمود. نحوه ثبت هر دادخواست در سامانه خودکاربری وکلا ویژگی‌های خاص خود را دارد که در این کتاب با توجه به سه نوع طلاق برای هر یک به صورت جداگانه توضیح داده شده است. همچنین نمونه دادنامه بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، چکیده آرای قضایی و نظریه های مشورتی در رابطه با هر نوع طلاق ذکر شده است.
در ابتدای هر فصل، نکات حقوقی و ماهوی مربوط به پرونده طلاق و سپس نکات کاربردی و شکلی از جمله مربوط به سامانه ثبت دادخواست مطرح می شوند.
تلاش کتاب حاضر بر ارائه هر چه ساده تر مطالب بوده است، با این آشنایی اجمالی و اولیه با دانش حقوق به ویژه آشنایی مقدماتی با آیین دادرسی مدنی یاریگر مخاطب در ارتباط هرچه بیشتر با دیگر مطالب کتاب است.
مباحث کتاب می‌تواند برای قضات دادگاه‌های خانواده، وکلا، کارآموزان قضاوت و وکالت ، دانشجویان حقوق و در نهایت برای افرادی که درموقعیتی خاص درگیر یک پرونده خانوادگی مشخص شده‌اند می‌تواند مفید و قابل بهره برداری باشد.
در ارائه مطالب، آنجا که قانون صراحت دارد، متن قانون معیار قرار گرفته است و آنجا که به علت سکوت قوانین، ابهام و اختلاف نظر پیدا شده است، رویه عملی دادگاه های خانواده، نظریات مشورتی اداره حقوقی و نظر قضات دادگاه‌های تخصصی خانواده معیار عمل قرار گرفته است اگرچه نظر مخالف نیز نقل و بررسی شده است.
از آنجایی که دادخواست طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوجه مختصرتر بیان شده توصیه می‌شود جهت درک بهتر، ابتدا نحوه ثبت دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج» و کتاب «سامانه خودکاربری وکلا» مطالعه شود