توضیحات
جرایم علیه اموال و مالکیت حسین آقایی نیا
رواج سرقت، کلاهبرداری، چک پرداخت نشدنی و خیانت در امانت در مقایسه با جنایات و جرایم علیه مصالح عمومی کشور بیشتر بوده و دعاوی مربوط به این بخش بار سنگینی را بر نظام عدالت کیفری تحمیل کرده و می کند. وانگهی، مقرّرات مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیّت یا به تعبیر دقیقتر جرمهای مالی به دلیل رابطة تنگاتنگی که با قوانین مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت دارند، در میان سایر شاخه های علوم جنایی اهمیت خاصّی داشته که تحلیل و پرداختن به آنها بدون مدد گرفتن از قواعد حقوق خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.
حقوق کیفری اختصاصی (1) در واقع، حلقة پیوند حقوق کیفری با حقوق خصوصی است و بدون آشنایی با مقرّرات مدنی در حوزة اموال و مالکیّت و قواعد اسناد تجاری نمیتوان تحلیل مناسب و جامعی از جرایم علیه اموال و مالکیّت ارائه کرد. افزون بر این، این شاخه از حقوق به دلیل ارتباط با بزهکاری یقه‌سفیدی، جرایم اقتصادی، جرایم مرتبط با کسب و کار و جرایم سازمانیافته، بیش از دیگر گرایشها با مباحث جرم شناختی ارتباط داشته و در کانون توجّه جرم شناسان بوده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.