حمایت از بانوان و پیشگیری از سوءاستفاده از حق طلاق آقایان و همچنین عدم آشنایی افراد جامعه به حقوق خود در وضع شروط ضمن عقد نکاح، موجب شد که شورای عالی قضایی طی دو دستورالعمل، درج شروطی به صورت پیشفرض را در اسناد نکاحیه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ نماید که طرفین میتوانند با امضای ذیل هر یک از آنها، بعض یا کل آنها را بپذیرند.
در این اثر پس از بررسی فقهی و حقوقی شروط مندرج در اسناد رسمی ازدواج، آرای قضایی مختلف و بعضاً متهافت محاکم خانواده و برداشتهای گوناگون قضایی در شروط مزبور مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاههای متقن برخی از محاکم نیز تبیین علمی شده است؛ به نحوی که این اثر تقریباً بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ مقاله نقد رأی را در خود گنجانده است. همچنین سعی شده تا آرای خاص و برجسته در خصوص موضوع کتاب، استخراج شده و در پیکره اصلی متن آورده شود.
علاوه بر این از آنجا که برخی از عبارات شروط مندرج در قبالههای رسمی ازدواج تاب تفاسیر مختلف را دارند، با بهرهمندی از منابع و قواعد اصول فقه و نظرات اساتید و کارشناسان برجسته حقوق سعی شده است تا تفسیر مناسب از عبارات این شروط ارائه گردد. همچنین در جهت اصلاح برخی از شروط مزبور که بعضاً منجر به صدور آرای متعارض در محاکم خانواده شده است، نگارنده در انتهای بخشهای مربوط، عبارت اصلاحشده هر شرط را در قالب شرطی جدید پیشنهاد نموده است. تقریباً تمامی منابع با عنوان مشابه ملاحظه شده، اما صرفاً از منابع نگاشتهشده توسط اساتید و بزرگان مطرح حقوق خانواده استفاده شده است. در بخش آخر کتاب نیز نگارنده دو رأی متعارض از دیوان عالی کشور را در مورد تحقق شرط وکالت در طلاق یا ازدواج مجدد، مورد نقد و بررسی قرار داده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.