توضیحات
اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت دکتر سید عباس موسوی
داد و ستد و مناسبات مالی از دیرباز در زندگی بشر جاری بوده است. حیات اجتماعی و زندگی بهتر در گرو انجام معامله و برقراری مراوده اقتصادی بوده است.
شکل‌گیری رابطه حقوقی بی‌برنامه دردسرهای فراونی پدید می‌آورد. نمونه آشکار چنین رابطه‌ای پرداخت وجه یا دادن مال و سپس اراده به ستاندن آن است. پرسش اصلی این پژوهش این است که اگر کسی مال یا وجهی به دیگری بدهد و قرارداد و نوشته مکتوبی با گیرنده تنظیم نکند، آیا میتواند مال یا وجه داده‌شده را بازپس گیرد؟ به عبارت دیگر چنانچه شخصی به دیگری مالی بدهد و سپس ادعا کند که مال بدون وجود دین به خوانده داده شده است، میتوان گیرنده را ملزم به استرداد نمود؟
در این اثر، حکم قانونگذار در یک ماده در پیوند با دیگر احکام همسو مورد تحلیل و تفسیر قرار میگیرد. پیرامون این موضوع از سوی صاحب‌نظران، شرح و تأویل بسیار جاری شده است؛ اما نگارنده ضمن گردآوری و یادآوری این اندیشه‌ها به گونه‌ای متفاوت اثر حاضر را معرفی مینماید:
– معرفی اندیشه تازه «واقع‌محوری» در رهایی از چالش و پرسش مطرح‌شده فراروی دو دیدگاه «اماره مدیونیت» و «اصل عدم مدیونیت».
– سیر بیشتر و عمیق‌تر در حقوق تطبیقی و گسترش میدان جستجو از حقوق مدنی فرانسه به حقوق کامن‌لا، حقوق تعهدات سوئیس، حقوق مدنی چند کشور دیگر و اسناد و پروژه‌های تحقیقی مهم.
– واکاوی واژگان و تحلیل کافی گزاره‌ها و مفاهیمی که ورود به بطن موضوع وابسته به تعمق در آن و درک درست از مفهوم و ماهیت آن است.
– افزودن بحث آیین دادرسی دعوای استرداد و پرداختن کامل به حقوق آیینی و شکلی مرتبط با موضوع. شاید این اثر تنها پژوهش یا از پژوهش‌های نادری باشد که یک بحث حقوق ماهوی را با بحث حقوق آیینی در هم آمیخته است.
– جستجوی بیشتر در رویه قضایی و بازتاب آرای بهتر، مستدل‌تر و جامع‌تر در پیوند با هر یک از اندیشه‌های پیرامون حکم قانونگذار، ویژگی ممتاز دیگری است که در این اثر مد نظر قرار گرفته است. به ویژه در همسویی با دیدگاه واقع‌محوری و به منظور شوق دگراندیشی و ذوق واقع‌گرایی تلاش شده آرای پیشرو، جسورانه و باشکوه معرفی شود. شمار بسیار آرای قضایی اهداف پژوهش را روشن‌تر در اختیار مخاطب قرار میدهد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.