وکیل ملکی غرب تهران : مقصود از حقوق مالکانه حقوقی است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادی و غیر مادی دارند و لذا مقصود صرفاً حق مالکیت نیست بلکه حق مالکیت نیز یکی از حقوق مالکانه و البته کاملترین حق مالکانه است که شخص بر چیزی دارد.
گاه در جهت بهره برداری از حقوق مالکانه موانعی پیش می آید نظیر آنکه شخصی اقدام به فروش یک ملک به اشخاص مختلف نموده ، و یا فروشنده از تنظیم سند و اقدامات تکمیلی و تبعی در جهت بهره برداری ملک فروخته شده خودداری می نماید.
و همچنین ممکن است قانون گذار بر حسب اختیاراتی که به دستگاههای نظیر شهرداری ، بنیاد مسکن و منابع طبیعی داده است افراد در اعمال حقوق خویش با مشکل مواجه شوند؛ بدین منظور نظر به تخصصی بودن این امور شخص باید به متخصص امر که همان وکیل متخصص در زمینه امور ملکی در غرب تهران می باشد رجوع نماید تا ضمن آگاه شدن از حقوق خویش نقشه راه منسجمی جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیشتر و یا بازرگرداندن حقوق تضییع شده ترسیم گردد .
بدین منظور مجموعه گروه وکلای ملکی غرب تهران که همگی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز تهران می باشند می توانند شما بزرگواران را در این امر یاری نمایند و قاطعانه این امید و وعده داده می شود که این مجموعه متخصص در حوزه امور ملکی می باشند و درگفتار و عمل صادق بوده و بعد از ملاقات به طور حتم شما پی به تخصص ، مهارت و صداقت این مجموعه خواهید برد چرا که رویه ملاقاتهایی که با دیگر موکلین داشته ایم بدین گونه بوده است .
موکلین گرامی می توانید با هماهنگی قبلی جهت مشاوره و یا انعقاد قرارداد وکالت در دفتر وکیل ملکی غرب تهران حاضر شوید .
عدم پذیرش عذر وجود مشکلات ثبتی و شهرداری برای الزام به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمیگردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود. بیع- الزام به تنظیم سند رسمی- خسارت تأخیر در انجام تعهد- فورس ماژور- رابطه سببیت- مسئولیت مدنی مستندات: مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۸۹ تاریخ: ۱۳۹۱/۷/۲۵ رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ل.ع. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم و انتقال رسمی سند قطعی یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره ۲۳۹۵/۱۲۱۳۷۶ موضوع مبایعه نامه شماره ۸۰۹۴۳۳ مورخه ۹۰/۵/۱۸ دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده و با عنایت به قولنامه فوق الاشعار و اظهارات خوانده در خصوص فروش ملک به خواهان و آماده نبودن سند که الان آماده گردیده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته خوانده را مستنداً به مواد ۲۱۹-۲۲۰ و ۱۰ قانون مدنی محکوم و ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک بنام خواهان مینماید ضمنا دادگاه خوانده را با توجه به عدم حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر براساس بند ۷-۶ قرارداد خوانده را به پرداخت مبلغ ۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت قراردادی به ماده ۱۰ قانون مدنی از تاریخ ۹۰/۸/۱ لغایت ۹۰/۱۲/۲۷ تاریخ تقدیم دادخواست روزانه پانصد هزار ریال و همچنین خسارات دادرسی تعرفه شده دادرسی مستنداً به مواد ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون ایین دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. بدیهی است خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی قبل از صدور اجرائیه میباشد. حکم صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.گ. به وکالت از طرف آقای الف.ر. به طرفیت خانم ل.ع. به شرح دادخواست تجدید نظر نسبت به دادنامه شماره ۴۵ مورخ ۹۱/۱/۲۰ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدید نظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله و پرداخت مبلغ ۷۵.۳۰۰.۰۰۰ ریال بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب هزینه دادرسی میباشد. دفاع وکیل تجدید نظرخواه (مبنی بر تأخیر) از حیث مشکلات ثبتی و اخذ پایان کار عذر موجه جهت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد، فلذا دادگاه ضمن اصلاح مبلغ خسارت قراردادی از ۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ به ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای مدت ۱۴۶ روز تأخیر تا تاریخ تنظیم دادخواست و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقرات ماده ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاح و تایید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است