دادگاه شعبه 1052 جزايي تهران تاريخ جلسه :….
نام طرفين دادرسي:
شاكي : س. ه
متهم : علیرضا محققی
شماره پرونده : ………… موضوع دادرسي : صدور چك بلامحل
شاكي: سعید هنرآموز
متشاكي: علیرضا محققی
موضوع شكايت: صدور چك بلامحل
رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب تهران
احتراماً به استحضار مي رساند. يك فقره چك به شماره 419923 به مبلغ 000/000/100 ريال از حساب جاري به شماره 26342 بانك تجارت شعبه اول مربوطه به شركت آقاي ع . م به نشاني خ مولوي، شركت …………… صادر گرديده است كه در تاريخ سر رسيد چك به بانك محال عليه برده و گواهي عدم موجودي چك ضميمه نموده حال بر اساس مادتين 7 و 23 از قانون چك بلامحل و اينكه فتوكپي چك گواهي عدم موجودي نامبرده به پيوست تقديم و تقاضاي تعقيب قانوني وي و جبران خسارات وارده و نسبت به تامين اموال منقول و غير منقول نامبرده معادل وجه چك را دارم.
قرار مجرميت
احتراماً در خصوص پرونده آقاي محققی متهم به صدور يك فقره چك بلامحل به شماره بانك تجارت شعبه اقبال به مبلغ يكصد ميليون ريال كه با عنايت جامع اوراق پرونده و تحقيقات معموله: از جمله 1) گزارش مرجع انتظامي 2) شكايت شاكي 3) گواهي عدم پرداخت و رونوشت چك پرداخت نشده و ساير مندرجات پرونده، بزهكاري وي محرز و عملش منطبق به مواد 7 و 27 قانون اصلاح قانون صدور چك محرز است لذا به استناد بند ك ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 81 قرار مجرميت صادر و اعلام مي گردد و قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعي مي باشد.
كيفرخواست
احتراماً در پرونده آقاي ع . م ، باسواد، فاقد سابقه محكوميت آزاد كه متهم است به صدور چك بلامحل به شماره به مبلغ يكصدميليون ريال كه با توجه به شكايت شاكي، گواهي عدم پرداخت و رونوشت چك پرداخت نشده و ساير مندرجات پرونده، بزهكاريش محرز است و عملش منطبق است با مواد 7 و 27 قانون اصلاح صدور چك، تقاضاي صدور حكم بر محكوميت و تعيين مجازات براي متهم دارم.
اظهارات متهم در شعبه 1052 جزايي
س) متهم هستيد به صدور يك فقره چك بلامحل به مبلغ يكصد ميليون ريال به شرح مندرج در پرونده چه مي گوييد؟
ج) اين چك بابت سند يك دستگاه ماشين پرايد مدل 80 تهران 11 بوده و همچنين ضمانت سند يك دستگاه ميني بوس مدل 53 بوده است.
س) دليل شما مبني بر اينكه چك مورد شكايت بابت تضمين سند دو دستگاه ماشين بوده چيست؟
ج) چون در قولنامه تنظيمي شماره چك مورد شكايت قيد شده است كه قولنامه را نيز همراه دارم و اين چك بابت ضمانت تنظيم سند بوده است و بابت اين چك من به ايشان بدهكار نيستم.
اظهارات شاكي:
س) با توجه به اينكه قولنامه از ناحيه متهم ارائه شده كه حاكي است چك مورد شكايت بابت ضمانت تنظيم سند بوده چه مي گوييد؟ ج) من قبول دارم كه چك بابت تنظيم سند بوده ولي من مبلغ دو ميليون و پانصد هزار تومان بابت ميني بوس از آقاي باقري طلبكارم و سند پرايد را نيز به نام من نزده و يك ميليون تومان هم ضرر كرده ام.
س) آيا چك به تاريخ روز بوده؟ بله
با توجه به اظهارات طرفين، نيروي انتظامي، تصوير مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت، كيفر خواست و اينكه متهم منكر بزه انتسابي گرديده است و مدعيست چك مورد شكايت بابت تضمين سند دو دستگاه اتومبيل بوده و شماره چك مورد شكايت نيز در قولنامه قيد شده و شاكي مدعي است دو ميليون و پانصد هزار تومان از بابت ميني بوس طلب دارد و هنوز سند به نام نزده ولي قبول دارد بابت تنظيم سند بوده است.
راي دادگاه
دادگاه با عنايت به مجموع اوراق پرونده خصوصاً اظهارات طرفين به شرح فوق الذكر دادگاه چك مورد شكايت را تضميني و فاقد وصف كيفري مي داند و مستنداً به بند ه ماده 13 قانون اصلاحي چك مصوب 82 و بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي مدني و قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران مي باشد.
نظريه كارآموز :
در خصوص پرونده مورد بحث بايد به عرض برسانم كه متهم آقاي ع . م متاسفانه در هيچ يك از مراحل بازجويي اوليه در دادسرا حاضر نگرديده كه با توجه به عدم حضور ايشان قرار مجرميت و كيفرخواست مطابق قواعد آيين دادرسي كيفري صادر گرديده و در نهايت تقاضاي مجازات ايشان از دادگاه هاي عمومي جزايي تهران گرديده است و پرونده براي رسيدگي و صدور حكم مجازات متهم به شعبه 1052 جزايي فرستاده شده كه متهم در اين مرحله از رسيدگي حضور پيدا كرده و در مقام دفاع عنوان نموده كه اين چك بابت سند يك دستگاه ماشين پرايد و همچنين ضمانت سند يك دستگاه ميني بوس بوده كه در قولنامه تنظيمي شماره چك مورد شكايت قيد شده كه حكايت از اين دارد چك موصوف بابت ضمانت بوده و بنده به شاكي بدهكار نيستم و شاكي نيز در دادسرا اقرار كرده چك بابت تنظيم سند بوده و با وصف مراتب فوق چك موصوف بابت ضمانت و فاقد كيفري مي باشد و در نتيجه راي برائت صادره دادگاه در اين خصوص كاملاً وفق مقررات و قواعد آيين دادرسي در امور كيفري است.
لكن اگر متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا حاضر و دفاعيات و دلايل خود را مطرح مي كرد با صدور قرار منع تعقيب وي پرونده به دادگاه فرستاده نمي شد و در نتيجه وقت دادگاه محترم گرفته نمي شد و موجبات اطاله دادرسي فراهم نمي گرديد.