حقوق جزا و جرم‌شناسی

حقوق جزای عمومی و اختصاصی احمد غفوری

قیمت اصلی: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان.

آیین دادرسی کیفری احمد غفوری

قیمت اصلی: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان.

نکته ها در آیین دادرسی کیفری خالقی

قیمت اصلی: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان.

وکلای جوان بدانند آیین دادرسی کیفری (جلد هفتم)

قیمت اصلی: ۵۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۵۵۲,۰۰۰ تومان.

سریع خوان آیین دادرسی کیفری

قیمت اصلی: ۴۱۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۳۹۵,۰۰۰ تومان.

کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی شادی عظیم زاده

قیمت اصلی: ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۱,۰۸۵,۵۰۰ تومان.

کتاب تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی عظیم زاده

قیمت اصلی: ۸۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۷۳۷,۱۰۰ تومان.

بهترین کتاب شرح قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
تقسیمات
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به پنج کتاب بخش شده و به شیوه آثار فقهی هر کتاب در چند باب و هر باب در چند فصل تنظیم شده‌است:

کتاب اول: کلیات در ۲۱۶ماده که موضوعات کلی حقوق کیفری را در بر می‌گیرد.
کتاب دوم: حدود در ۲۰۱ ماده که شرایط جرایم مشمول مجازات شرعی را بیان می‌کند
کتاب سوم: قصاص در۹۰ماده ه بهجرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو می‌پردازند.
کتاب چهارم: دیات در ۲۰۳ ماده که به جنایات مشمول دیه می‌پردازد.
کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ۲۳۱ ماده که تعزیرات شرعی و مجازات‌های بازدارنده را در بر می‌گیرند. این بخش از قانون در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسید.

قانون مجازات اسلامی در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال آغاز گردید. قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده پنج آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در ۷ آذر ۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرده و آن را به تصویب رساند قانون مجازات کیفری (تعزیرات)؛ بخش دوم این قانون نیز که در مجموعه فعلی کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) نام دارد، در ۲۳۱ ماده در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
مدت اجرای آزمایشی این قانون یک بار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ برای ده سال تمدید شد. در سال ۱۳۸۹ نیز نمایندگان بار دیگر مدت اجرای آزمایشی این قانون را تا پایان سال ۱۳۹۰ تمدید کردند. قانون مجازات اسلامی ایران مدتش تمام شده بود و مجلس نیز این قانون را تمدید نکرده بود که در نهایت قانون مجازات اسلامی جدید ایران که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسیده بود در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.