قانون اجرای احکام

اجرای دقیق و قاطع آرای قطعی محاکم، غایت نهایی دادرسی و ضامن صیانت از حقوق محکوم‌له در پرونده‌های مالی و غیرمالی است. همراه داشتن کتابچه قانون اجرای احکام جهت استناد فوری به مواد ناظر بر توقیف اموال، تشریفات مزایده، مواعد قانونی و رفع موانع اجرای دادنامه، ابزاری حیاتی در کنار هر کتاب قانون کاربردی به شمار می‌رود تا وکلای دادگستری با تکیه بر نصوص صریح، مسیر احقاق حق موکلین را در دوایر اجرای احکام هموار سازند.

از سوی دیگر، ظرایف حاکم بر نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اعتراض ثالث اجرایی، مداقه همیشگی در متن مصوبات را از مسیر کتابچه های قانون برای جامعه حقوقی ناگزیر ساخته است. تبیین ضوابط اجرایی در انطباق با قواعد عام دادرسی و رویه‌های قضایی نوین، مانع از اطاله بی‌مورد عملیات اجرا شده و ضریب اطمینان در حصول نتیجه نهایی را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد.