ترم هفت حقوق

درسهایی از عقود معین کاتوزیان جلد اول (مقدماتی)

قیمت اصلی: ۷۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۷۰۳,۰۰۰ تومان.

کتاب حقوق جزای اختصاصی ساولانی

قیمت اصلی: ۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۳۱۵,۰۰۰ تومان.

کمک حافظه حقوق مدنی 7

قیمت اصلی: ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۱۳۵,۰۰۰ تومان.

جرایم علیه اشخاص (قتل) احمد حاجی ده آبادی

قیمت اصلی: ۵۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۵۴۱,۵۰۰ تومان.

حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص امیر اعتمادی

قیمت اصلی: ۶۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۶۰۰,۰۰۰ تومان.

متون فقه 3 (فقه عمومی و بین الملل) معیرمحمدی

قیمت اصلی: ۵۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۴۹۴,۰۰۰ تومان.

متون فقه جامع بهرام امن زاده

قیمت اصلی: ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۱,۱۶۱,۰۰۰ تومان.

آموزش جامع متون فقه بهزاد رئیسی نافچی (ویژه آزمون کانون وکلا)

قیمت اصلی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۹۵۰,۰۰۰ تومان.

پیوند اسناد اعتباری تجاری، عقود وثیقه‌ای و صیانت از نظم عمومی

نیم‌سال هفتم دوره تثبیت مهارت‌های تخصصی برای ورود به مقاطع عالی و عرصه‌های حرفه‌ای مشاوره و داوری است. در این دوره، دانشجو با ابزارهای مالی مدرن، گردش چک و سفته و کارکردهای وثیقه‌سپاری در اقتصاد آشنا می‌شود. همچنین واکاوی جرایمی که کلیت امنیت کشور، اعتماد عمومی به اسناد رسمی و آسایش جامعه را هدف قرار داده‌اند، تفکر جزایی دانشجو را به سطحی کلان می‌رساند. منابع آموزشی این ترم زبان فنی متناسب با چالش‌های حقوقی موسسات تجاری و مراجع حاکمیتی را منتقل می‌کنند.

مسیر علمی و تمرکز ساختاری نیم‌سال هفتم

کانون توجه علمی این دوره بر دو پایه اصلی قرار دارد: نخست، ارزیابی قراردادهای مبتنی بر اذن و تضمین نظیر وکالت، رهن، ضمان و صلح که پایه‌های امنیت معاملات هستند؛ دوم، مطالعه رژیم سخت‌گیرانه اسناد تجاری، مسئولیت تضامنی امضاکنندگان و امتیازات رسیدگی به این اسناد در محاکم. در حقوق جزا و عمومی نیز مسائلی نظیر جعل، قلب سکه، جرایم رایانه‌ای سازمان‌یافته و رژیم حاکم بر ابطال تصمیمات غیرقانونی دستگاه‌های دولتی به دقت بررسی می‌گردند.

سازوکارهای تعمیق استدلال در دعاوی دولتی و مالی

شناخت عمیق ارکان وثیقه‌های مدنی و شرایط صحت شروط ضمن عقد نیازمند غور در مکتوبات غنی و استدلال‌های سنتی مستتر در فقه استدلالی است که بنیه اجتهادی فرد را تقویت می‌کند. افزون بر این، تسلط بر مرزهای دادخواهی در مراجع اداری، مهار تخلفات اجرایی و تظلم‌خواهی شهروندان در گرو اشراف همه‌جانبه بر سازوکارهای حقوق عمومی است تا از تضییع حقوق فردی در مقابل دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شود.