ترم یک حقوق

مقدمه علم حقوق کاتوزیان

قیمت اصلی: ۵۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۴۹۵,۰۰۰ تومان.

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بهادری جهرمی

قیمت اصلی: ۳۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۲۸۸,۰۰۰ تومان.

آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی

قیمت اصلی: ۳۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۳۳۳,۰۰۰ تومان.

مقدمه علم حقوق توکلی

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۲۷۰,۰۰۰ تومان.

مقدمه علم حقوق عبدالحسین شیروی

قیمت اصلی: ۱۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۱۷۱,۰۰۰ تومان.

مقدمه علم حقوق دکتر حسن ره پیک

قیمت اصلی: ۲۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۲۱۶,۰۰۰ تومان.

مقدمه علم حقوق دکتر علی عباس حیاتی

قیمت اصلی: ۱۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی: ۱۶۶,۵۰۰ تومان.

مدخل تحصیلی و پی‌ریزی شاکله استدلال حقوقی

نخستین نیم‌سال مقطع کارشناسی حقوق، خاستگاه شکل‌گیری تفکر نظام‌مند، درک اصطلاحات تخصصی و شناخت سرچشمه هنجارهای الزام‌آور اجتماعی است. ورود به این رشته بیش از هر چیز مستلزم درک این واقعیت است که دانش حقوق، صرفاً فراگیری مجموعه‌ای از تعاریف ایستا نیست؛ بلکه دانشی پویا، استدلالی و دارای مبانی فلسفی و اجتماعی عمیق است. در این دوره حساس، انتخاب آثاری که نگاهی ساختاریافته به مفهوم عدالت، حق و حاکمیت دارند، سنگ‌بنای تفکر نقادانه محصل را در کل دوران دانشگاهی استوار می‌سازد. تسلط بر مفاهیم بنیادین در این مقطع، تعیین‌کننده قدرت تحلیل فرد در مواجهه با پیچیدگی‌های مباحث قضایی سال‌های بعد خواهد بود.

نقشه راه ادراکی و سیر مطالعاتی نیم‌سال اول

در این دوره آغازین، عمده اهتمام دانشجو بر سه محور بنیادین استوار است: درک منطق هنجارسازی و مکاتب بزرگ حقوقی، شناخت ابعاد اولیه شخصیت و وضعیت مدنی اشخاص در اجتماع، و تحلیل مبانی قدرت عمومی و تحدید حدود حاکمیت. چالش اساسی دانشجویان نوورود در این ترم، گذار از شیوه مطالعه توصیفی و حافظه‌محور به سمت مطالعه مفهومی و استنباطی است. فراگیرنده باید فرا بگیرد که چگونه مفهوم اهلیت، حجر، اسناد سجلی و روابط حقوقی شهروندان را در بستر واقعیت‌های جامعه واکاوی کند و کارکرد قاعده حقوقی را در ایجاد نظم و پیشگیری از تعدی به منافع فردی بسنجد.

راهبرد تثبیت مفاهیم و تعمیق بینش نظری

استادان برجسته این حوزه همواره توصیه می‌کنند که پیوند میان آموزه‌های تئوریک و نصوص قانونی باید از همین ترم نخست شکل بگیرد. بررسی تطبیقی تعاریف ارائه‌شده پیرامون اهلیت و وضعیت مدنی افراد با احکام مندرج در قانون مدنی، به مطالعه دانشجو جهتی ملموس و کاربردی می‌بخشد. همچنین درک شیوه تنظیم صلاحیت‌های نهادهای حاکمیتی و بررسی حدود اختیارات زمامداران در پرتوی اصول مندرج در حقوق اساسی، ذهن دانشجو را با ساختار قدرت عمومی و حقوق بنیادین ملت پیوند می‌دهد. این نگاه همه‌جانبه، زمینه‌ساز درک روشن از سلسله‌مراتب اسناد قانونی در ترم‌های آتی می‌گردد.